بضغط من الشيخوخة .. برلمان اليابان يقر إجراءات لتسهيل هجرة العمال إليها

ويغطي نظام التأشيرات الجديد، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل، 14 من المجالات التي تعاني نقصاً في العمالة، مثل البناء والتشييد والزراعة والمطاعم ورعاية كبار السن.

وعارضت اليابان تقليدياً الهجرة، حيث لا تستقبل أي لاجئين، إلا أن الموقف بدأ في التغير الآن، إذ تكافح طوكيو حالياً للتعامل مع تبعات شيخوخة السكان بسرعة.

وقدّمت حكومة رئيس الوزراء المحافظ شينزو آبي مشروع القانون على الرغم من الانتقادات الشديدة من المعارضة، التي قالت إن مشروع القانون لا يفعل ما يكفي لمعالجة المخاوف بشأن ظروف المعيشة والعمل للمهاجرين.

وأشارت إلى برنامج تدريب قدمته اليابان إلى مواطنين من الاقتصادات الناشئة منذ عام 1993، يقول النقاد إنه يعرضهم للاستغلال كعمالة رخيصة في المصانع ويتركهم يعيشون على هامش المجتمع.

وتقول المعارضة إن هذه المشاكل يمكن أن تتفاقم بسبب وصول مئات الآلاف من العمال الجدد.

وسيوفر النظام الجديد نوعين من التأشيرات، سيمنح أحد النوعين الفرصة للمتدربين لتمديد تأشيراتهم خمس سنوات أخرى إذا تمكنوا من اجتياز اختبار لغوي أساسي.

والنوع الثاني سيمنح تأشيرات دخول طويلة الأجل إلى العمال ذوي المهارات العالية والخبرة، الذين سيكون بمقدورهم إحضار أسرهم أيضاً، على عكس العمال في الفئة الأولى.

ويوجد حالياً نحو 1.28 مليون عامل أجنبي في اليابان، مقابل 680 ألفاً فقط في 2012.