2019-12-14
"دقيقة و30 ثانية" كانت هذه مدة فيديو الطفل مروان عادل، ولكنها كانت كافية لتثير الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصل بوالدته ووالده إلى النيابة.
وكانت والدة الطفل وهي سيدة تُدعى تهاني حسان، قد صورت مقطع فيديو للطفل وهو يبكي نتيجة ضربها له أمام الكاميرا، حيث طلبت من الطفل أن يقول لوالده أن يأتي ليأخذه ليعيش معه، مرددة "قوله تعالي خدني، يا عديم الأهل يا اللي مش لاقية لك راجل يسأل عليك أنا مش هربي عيال حد"، وأرسلت الفيديو لأخت الطفل من أبيه تطالبها فيه بأن تقول لوالدها أن يأتي ليأخذ الطفل.
لم تكتفِ شقيقة الطفل بأن ترسل الفيديو لوالدها، بل سربته لمواقع التواصل الاجتماعي، ما فتح النار على الأم، حيث تقدمت عدة بلاغات لخط نجدة الطفل، دون العثور على أي بيانات له.
كان من ضمن من تداولوا الفيديو رامي الجبالي مؤسس صفحة "أطفال مفقودة"، وهي صفحة معنية بالبحث عن الأطفال المفقودين، وكذلك إنقاذ الأطفال المعرضين للخطر، حيث نشر الفيديو عبر الصفحة، مطالباً من يعرف أي بيانات عن الطفل أو الأم بالإدلاء بها، وبعد عدة ساعات نشرت الصفحة بيانات الطفل مروان، واستطاعت الوصول لرقم والدة الطفل.
ويقول رامي: قضينا ليلة كاملة في البحث عن بيانات الطفل، واستطعنا الوصول إلى الأم، التي بمجرد الاتصال بها هددتنا بأنها "ستقلب الدنيا"، وقالت "إنها فشت غلها وغضبها في الطفل، ولم يحدث شيء، فهي لم (ترميه بمية نار)" على حسب تعبيرها.
وأضاف رامي عقب الوصول لبياناتها: "تواصلنا مع وزارة التضامن وخط نجدة الطفل، الذي بدوره استعان بوزارة الداخلية للقبض على الأم والتحفظ على الطفل".
من جانبه، قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل "إن الطفل مروان حالياً موجود في أحد دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن، لحين الانتهاء من بحث الحالة بالكامل، حسب قرار النيابة العامة".
وأضاف عثمان أن النيابة العامة رأت إيداع الطفل بأحد دور الرعاية مع عمل برنامج تأهيلي للأم، موضحاً أن الطفل متمسك بأمه، ويرفض تركها والعيش مع والده أو في دار رعاية، مشيراً إلى أن الأم لم يسبق لها الاعتداء على أحد أبنائها قبل ذلك.
وأشار عثمان إلى أن الأم قالت إنها صورت الفيديو وأرسلته لوالده لتخبره أن الطفل لا يريد العيش معه حتى مع ترهيب الأم له، وأنها غاضبة من الأب لأنه تركها وذهب للزواج، ولم يسأل عن الطفل، وحصلت على عدة أحكام ضده بالحبس بسبب النفقة.
وحول وضع الطفل، قال عثمان إن النيابة العامة هي صاحبة القرار الأول والأخير في حالة الطفل، وإن المجلس القومي للأمومة والطفولة له فقط حق رفع توصية للنيابة العامة، مشيراً إلى أنه حسب قانون الطفل، فإن دور الرعاية ليست المصلحة الفضلى للطفل، وإنما المصلحة الفضلى هي العيش مع أسرته، موضحاً أن الأم مخطئة ومعترفة بخطئها، وتجب معاقبتها بالقدر الكافي، وليس معاقبة الطفل.
وأضاف أن المجلس القومي للأمومة والطفولة سيقوم بتقديم تقرير للنيابة يوصي بضم الطفل لأسرته.
من جانبها، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بياناً قالت فيه إنها تسلمت الطفل مروان بعد قرار النيابة بإيداعه في إحدى دور الرعاية التابعة للوزارة.
وأضاف البيان "ووجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بإيداع مروان في واحدة من أفضل دور الرعاية التي تشرف عليها الوزارة، وتواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع إدارة الدار فجر اليوم للتأكد من استعداد الدار لاستقبال الطفل، وتابعت صباح اليوم بدء تنفيذ برنامج تأهيل نفسي وتربوي للطفل".
ووجهت والي بضرورة تصميم برنامج تأهيل تربوي ينفذ على مدار عام مع الأم والطفل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
وحول الوضع القانوني للأم، يقول طارق العوضي مدير مركز دعم دولة القانون، إن الأم متهمة بالضرب وتعريض طفل لخطر الانحراف بسبب وضعه في ظروف لا تسمح بنشأته سوي نفسياً، ولكن هذه التهم يملك الأب فقط تحريكها أو التنازل عنها.
وحول قرار النيابة ببرنامج تأهيلي للأم، قال العوضي إن هذا القرار هو تطور نوعي لقرارات النيابة لأنه قرار يهدف لمصلحة الطفل الفضلى وليس لعقاب الأم فقط.
وكانت والدة الطفل وهي سيدة تُدعى تهاني حسان، قد صورت مقطع فيديو للطفل وهو يبكي نتيجة ضربها له أمام الكاميرا، حيث طلبت من الطفل أن يقول لوالده أن يأتي ليأخذه ليعيش معه، مرددة "قوله تعالي خدني، يا عديم الأهل يا اللي مش لاقية لك راجل يسأل عليك أنا مش هربي عيال حد"، وأرسلت الفيديو لأخت الطفل من أبيه تطالبها فيه بأن تقول لوالدها أن يأتي ليأخذ الطفل.
لم تكتفِ شقيقة الطفل بأن ترسل الفيديو لوالدها، بل سربته لمواقع التواصل الاجتماعي، ما فتح النار على الأم، حيث تقدمت عدة بلاغات لخط نجدة الطفل، دون العثور على أي بيانات له.
كان من ضمن من تداولوا الفيديو رامي الجبالي مؤسس صفحة "أطفال مفقودة"، وهي صفحة معنية بالبحث عن الأطفال المفقودين، وكذلك إنقاذ الأطفال المعرضين للخطر، حيث نشر الفيديو عبر الصفحة، مطالباً من يعرف أي بيانات عن الطفل أو الأم بالإدلاء بها، وبعد عدة ساعات نشرت الصفحة بيانات الطفل مروان، واستطاعت الوصول لرقم والدة الطفل.
ويقول رامي: قضينا ليلة كاملة في البحث عن بيانات الطفل، واستطعنا الوصول إلى الأم، التي بمجرد الاتصال بها هددتنا بأنها "ستقلب الدنيا"، وقالت "إنها فشت غلها وغضبها في الطفل، ولم يحدث شيء، فهي لم (ترميه بمية نار)" على حسب تعبيرها.
وأضاف رامي عقب الوصول لبياناتها: "تواصلنا مع وزارة التضامن وخط نجدة الطفل، الذي بدوره استعان بوزارة الداخلية للقبض على الأم والتحفظ على الطفل".
من جانبه، قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل "إن الطفل مروان حالياً موجود في أحد دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن، لحين الانتهاء من بحث الحالة بالكامل، حسب قرار النيابة العامة".
وأضاف عثمان أن النيابة العامة رأت إيداع الطفل بأحد دور الرعاية مع عمل برنامج تأهيلي للأم، موضحاً أن الطفل متمسك بأمه، ويرفض تركها والعيش مع والده أو في دار رعاية، مشيراً إلى أن الأم لم يسبق لها الاعتداء على أحد أبنائها قبل ذلك.
وأشار عثمان إلى أن الأم قالت إنها صورت الفيديو وأرسلته لوالده لتخبره أن الطفل لا يريد العيش معه حتى مع ترهيب الأم له، وأنها غاضبة من الأب لأنه تركها وذهب للزواج، ولم يسأل عن الطفل، وحصلت على عدة أحكام ضده بالحبس بسبب النفقة.
وحول وضع الطفل، قال عثمان إن النيابة العامة هي صاحبة القرار الأول والأخير في حالة الطفل، وإن المجلس القومي للأمومة والطفولة له فقط حق رفع توصية للنيابة العامة، مشيراً إلى أنه حسب قانون الطفل، فإن دور الرعاية ليست المصلحة الفضلى للطفل، وإنما المصلحة الفضلى هي العيش مع أسرته، موضحاً أن الأم مخطئة ومعترفة بخطئها، وتجب معاقبتها بالقدر الكافي، وليس معاقبة الطفل.
وأضاف أن المجلس القومي للأمومة والطفولة سيقوم بتقديم تقرير للنيابة يوصي بضم الطفل لأسرته.
من جانبها، أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بياناً قالت فيه إنها تسلمت الطفل مروان بعد قرار النيابة بإيداعه في إحدى دور الرعاية التابعة للوزارة.
وأضاف البيان "ووجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بإيداع مروان في واحدة من أفضل دور الرعاية التي تشرف عليها الوزارة، وتواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع إدارة الدار فجر اليوم للتأكد من استعداد الدار لاستقبال الطفل، وتابعت صباح اليوم بدء تنفيذ برنامج تأهيل نفسي وتربوي للطفل".
ووجهت والي بضرورة تصميم برنامج تأهيل تربوي ينفذ على مدار عام مع الأم والطفل تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
وحول الوضع القانوني للأم، يقول طارق العوضي مدير مركز دعم دولة القانون، إن الأم متهمة بالضرب وتعريض طفل لخطر الانحراف بسبب وضعه في ظروف لا تسمح بنشأته سوي نفسياً، ولكن هذه التهم يملك الأب فقط تحريكها أو التنازل عنها.
وحول قرار النيابة ببرنامج تأهيلي للأم، قال العوضي إن هذا القرار هو تطور نوعي لقرارات النيابة لأنه قرار يهدف لمصلحة الطفل الفضلى وليس لعقاب الأم فقط.