الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

حياة الفهد تدافع: لست عنصرية.. و«اللي يفهمني غلط.. حر»

حياة الفهد تدافع: لست عنصرية.. و«اللي يفهمني غلط.. حر»

حاولت الفنانة الكويتية حياة الفهد توضيح سبب انفعالها وتصريحاتها الحادة الأخيرة حول ضرورة طرد الوافدين من الكويت نتيجة للوضع الراهن، إذ أكدت في مداخلاتها أمس في بعض برامج الفضائيات التلفزيونية، أن الزمن لو عاد بها إلى الوراء لم تكن لتنفعل بتلك الصورة، ولكنها كانت ستتحدث عن نفس الهدف، وهو ضرورة تحرك الدولة، واتخاذ إجراءات سريعة ضد مخالفي شروط الإقامة، ومحاسبة تجار الإقامات.

وأوضحت أنه نتيجة للأوضاع الصحية العالمية الناجمة عن في فيروس «كورونا»، والتي أدت إلى تعطل العديد من الوظائف التي يعمل بها المخالفون، ستحدث حالة من نقص الموارد الأساسية والغذائية والضغط على الوضع الاقتصادي والاستهلاكي في الكويت، التي يصل عدد سكانها من المقيمين والمواطنين إلى ما يزيد على 5 ملايين شخص.

وبررت انفعالها الذي تسبب في وصفها بالعنصرية من قبل رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها ترى أنه من الواجب أن يكون الوافد بالقرب من عائلته في تلك الأوضاع الصحية والتي أدت إلى وفاة حالة وافدة في إحدى الدول الأجنبية بعيداً عن أبنائه، مما دفعها إلى قول إنه من الأولى أن يكون الوافدون بالقرب من ذويهم.

وتطرقت إلى أنها لم توجه السباب أو تعني أي دولة تحديداً بتصريحاتها الأخيرة، ولكنها تبحث عن مصلحة الكويت وأهلها وحكومتها.

ونفت ما تردد بشأن مطالبتها بطرد العمالة المصرية من الكويت أو إساءتها إلى الجالية السورية أو أي مقيمين من أي جنسية أخرى، مؤكدة أنها درست الفن من المصريين، منوهة إلى أن تصريحاتها جاءت نتيجة أن أغلب العمالة لا يلتزمون بالإجراءات الصحية المتبعة للحد من انتشار العدوى بين أفراد الشعب الكويتي، بما فيها ارتداء الكمامات.

وقالت في ختام كلماتها: «لم أكن عنصرية، اللي يفهمني غلط هو حر، وهذا رأي، ولا سبيت ولا عنيت أي دولة، وأن كلمة «نقطهم بالبر» خرجت في لحظة عصبية»، متهمة جهات معينة بـ«التصيد» لها.

من جهة أخرى، تقدم محام مصري، يدعى سمير صبري، بدعوى قضائية عاجلة، أمام محكمة القضاء الإداري، لإدراج الفنانة الكويتية حياة الفهد على قوائم الممنوعين من دخول مصر، بعد مطالبتها بطرد الوافدين من الأراضي الكويتية.

من جهة أخرى، دافع بعض رواد «السوشيال ميديا» عن حياة الفهد، مؤكدين أنها غير عنصرية، وأن تصريحاتها تضمنت مطالبات بتحسين أوضاع المقيمين، وإجبار الكافلين لهم على إصدار تأمين لهم ومحاسبة تجار الإقامات.