لم يشفع استخدام مؤسسة «أهل مصر» لعلاج ضحايا الحروق، الرسوم المتحركة في إعلانها لهذا العام، بدلاً من الاستعانة بمصابي حروق حقيقيين، عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الذين شعروا بالغضب منه، مؤكدين أن محتواه مؤذٍ نفسياً حتى ولو كان رسوماً متحركة.
ويتناول الإعلان قصصاً مستخدماً في ذلك فن «الأنيميشن» للتعبير عن القضية بشكل خفيف عبر سرد حكايات حقيقة بدون ظهور أبطالها الحقيقيين.
ويتلخص سيناريو الإعلان في شمعة تشعل حجرة فتحرق طفلة، وأم تحمل ابنتها وتجري من مستشفى لمستشفى.
يعيد الذكريات المؤلمة
نجلاء عوني، طالبة جامعية (22 عاماً)، قالت: إن الإعلان يعيد إليها ذكريات مؤلمة عاشتها في طفولتها، حين توفيت شقيقتها الصغرى بسبب حروق مماثلة، فيما شقيقتها التي نجت لا تزال محتفظة بآثار الحرق.
وأضافت لـ«الرؤية»: «على الرغم من مرور أكثر من 10 سنوات، إلا أن مجرد رؤية هذا الإعلان تعيد إلي مشاعر الفزع والصراخ والحزن على شقيقتي، أتمنى إيقاف عرض هذا الإعلان».
وهو ما علق عليه أستاذ علم النفس بجامعة أسيوط، الدكتور أحمد كمال، بالقول: «إنه فعلاً أمر مؤلم».
وأضاف كمال لـ«الرؤية»، أن تداعي المعاني، وربط الأشياء ببعضها في ذاكرة الإنسان، يجعله يسترجع أموراً وقعت في الماضي، بمجرد مشاهدة أو سماع محتوى بينه وبين الذكرى ربط، مؤكداً أن حالة «نجلاء» تنطبق على أسر مصابي وضحايا الحروق حين يرون الإعلان المثير للجدل.
منى عماد، فتاة جامعية (21 عاماً) تعرضت هي الأخرى للحروق، قالت لـ«الرؤية» إن والدها من الميسورين، ولولا أنه سارع بعلاجها على نفقته، لبقيت الحروق في وجهها وأنحاء جسدها ترافقها مدى الحياة.
وأضافت أن ضحية الحروق لا يملك الكثير من الوقت، 6 ساعات يمكن أن تكون فاصلة بين الحياة والموت، وأكدت أن الإعلان لم يزعجها، فهو يسلط الضوء على معاناة الكثير من ضحايا الحروق الذين يحتاجون أكثر من أي شخص، إلى التبرعات.
تحرك برلماني
الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقل إلى البرلمان المصري، حيث تقدمت النائبة آمال رزق الله، بطلب إحاطة، لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام، بشأن ما وصفته بـ«تدني» مستوى إعلانات مستشفيات الحروق وتسببها في أضرار نفسية للأسر وتصدير العنف ضد المرأة.
وقالت في طلبها إن الإعلانات وصلت إلى مستوى متدنٍ للغاية، بشكل يضر بالذوق العام، وأيضاً المستوى الأخلاقي للمجتمع المصري، بما يتطلب معه وضع ضوابط منظمة للإعلانات قبل بثها وإلزام القنوات بها.
وأضافت: «إعلانات التبرع لمستشفيات الحروق وصلت لمستوى سيئ للغاية، بشكل يصدر العنف ضد المرأة ويحض على أذيتها، ويصور ذلك بأنه أمر طبيعي في الأسر المصرية، بما يخالف الحقيقة ويضر إجراءات الدولة لدعم المرأة وتأكيد حقها في المجتمع».
وأشارت إلى أن إعلان «أهل مصر»، تضمن نصاً: «أبويا اتعصب فجأة مسك طاسة الزيت رماها على أمي»، الأمر الذي اعتبرته النائبة البرلمانية «ترويجاً للعنف ضد المرأة».
وطالبت المجلس الأعلى للإعلام باعتباره الجهة المسؤولة عن متابعة مثل هذه الإعلانات، بإيقاف عرض الإعلان.
الواقع أقسى
بدورها، ردت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، الدكتورة هبة السويدي، على ما أثير حول إعلان المؤسسة، وقالت إن محتوى الحملات الإعلانية ربما يكون مؤلماً، لكنه الواقع، وهو مأخوذ عن قصص حقيقية، موضحة أن قضية الحروق في حد ذاتها صعبة ومؤلمة.
وأوضحت السويدي، في بيان، أن الواقع أقسى بمراحل مما يتم عرضه، وأن ما يتم عرضه هو أخف ما يمكن إيصاله في قضية صعبة مثل قضية الحروق، فأغلب حالات الحروق تكون بسبب العنف الأسري، والإهمال سواء في المنزل أو خارجه، وهو ما يغفل عنه المجتمع، مستشهدة بقصص حقيقية لضحايا الحروق، منهم عبدالرحمن وريماس.
وطالبت السويدي بالنظر للجانب الإيجابي من هذه الحملات والتي تحرص على نشر الوعي عن مخاطر ومسببات الحروق وعدم غض الطرف عن القضية، داعية لتقبل ضحايا الحروق في المجتمع.
وأكدت أن الحملات الإعلانية لا تهدف لإثارة الذعر لكن تفتح باباً للحديث المجتمعي والأسري حول خطورة العنف الأسري ومسببات الحريق من دفايات وكهرباء ونار، وتطرح فرصاً للآباء والأمهات للحديث مع الأبناء عن أخذ الحذر والحيطة، وضرورة تقبل الآخر والتعامل مع الآخرين بناء على الأفعال والإنسانية وليس الملامح.