اعتبر مخرجون سينمائيون الأزمة التي تمر بها شركات الإنتاج السينمائي وصناعة الفن السابع عموماً، أمراً طبيعياً، بوصف السينما صناعة مهمة وداعمة لاقتصادات الدول، تتأثر سلباً وإيجاباً بمختلف المتغيرات الطارئة، ومنها جائحة فيروس كورونا المستجد، التي ألقت بظلالها على صناعة الفن السابع وضغطت على ميزانيات شركات الإنتاج التي لا تستطيع الصمود كثيراً أمام هذا الوباء العالمي.
وأكدوا أن «كوفيد-19» أجبر شركات الإنتاج السينمائي على تخفيض ميزانياتها وتقليل عدد العمالة وخفض الأجور، فضلاً عن خفض توقعاتها بشأن العوائد والأرباح التي ستنتج عن الأفلام التي جرى تصويرها قبل تفشي الجائحة، في حال عرضها بدور السينما، نظراً لقلة حضور الجمهور وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي في قاعات العرض، مشيرين إلى الحل الأنجع والأسهل في هذه الظروف عرض الأفلام على منصات الديجيتال بلات فورم.
المبتدئون الأكثر تضرراً
قال المخرج السينمائي الإماراتي علي جمال إن صناعة السينما تأثرت محلياً وعربياً وعالمياً بسبب تفشي فيروس كورونا وآثاره السلبية التي ألقت بظلالها على الصناعة، مبيناً أن الأفلام التي أنجزت قبل الجائحة ستعرض عاجلاً أو آجلاً، ولكن الضرر الأكبر يقع على عاتق السينمائيين المبتدئين الذين يعتمدون على ديمومة الأعمال مع الشركات الكبرى التي أغلقت بعضها وتراجع إنتاج البعض الآخر.
وأضاف أن السينما من وجهة نظره صناعة تأثرت بكورونا مثل غيرها من الصناعات، لكنها لن تتوقف لأن الفن السابع من أقوى الفنون، ومطلوب من الجمهور بشكل مستمر، ولكن يمكن القول إن دور العرض تواجه تهديداً حالياً يتمثل في منصات عرض الأفلام الإلكترونية مثل نتفليكس وغيرها، ما يؤثر في معدل حضور المشاهدين لصالات العرض.
سينما ذكية
بدوره، أوضح المخرج السينمائي الإماراتي طلال محمود أن تقليل كلفة إنتاج الأفلام يزيد من فرص الربح عبر توزيع وبيع الأفلام على منصات الديجيتال بلات فورم، وتطبيقات عرض الأفلام، مضيفاً أن المرحلة القادمة تتطلب صناعة سينما ذكية، بحيث ستقل النفقات وتزيد الأرباح.
وفيما يخص حال دور السينما المحلية والعالمية، يرى أنها ستستمر في عرض الأفلام التي تتناسب مع الأوضاع من تباعد وإجراءات احترازية، وستتحول إلى برامج عروض ربحية تستقطب سوقاً سينمائياً جديداً، إذ إن الكوارث دائماً تفتح أبواباً وآفاقاً لاستثمارات جديدة ومبتكرة، فضلاً عن حلول ربحية حتى ولو كانت بسيطة.
قاعدة جماهيرية
واعتبر المخرج السينمائي راكان أنه لا خوف على دور السينما المصرية والسعودية بسبب وجود قاعدة جماهيرية كبيرة داعمة للأفلام، إضافة إلى أن توجه البلدين واضح عبر اعتبار السينما مصدراً للدخل القومي، خصوصاً بعد خطة 2030 في المملكة العربية السعودية.
ونوه بأنه لا يعتقد أن الشركات الكبرى تأثرت مثل الضرر الذي واقع على الشركات المتوسطة والصغيرة، لأن الأولى تمكنت من تسويق أعمالها عبر المنصات، إضافة إلى حصولها على عقود سنوية من القنوات سواء في الموسم الرمضاني أو بعده.
وفيما يخص دور العرض السينمائية، يرى أنها عجزت عن إيجاد حلول بعد السماح لها بعودة العروض، وبدلاً من أن تفكر في كيفية استقطاب الجمهور ارتكبت خطأ كبيراً برفع أسعار التذاكر وخسرت الجمهور المتعطش للسينما من جديد.
تقليل النفقات
فيما ذكر المخرج السينمائي خالد علي أن شركات السينما الكبرى قامت بإنهاء خدمات بعض الموظفين، وأخرى استبدلت موظفيها بمتعاونين للتقليل من النفقات ما أثر على عملية الإنتاج السينمائي، كما أن دور السينما المحلية والعربية والعالمية تعتمد أسلوب التباعد بين المشاهدين، ما أدى إلى قلة الإنتاج والخوف من الوضع الراهن لدى صناع السينما.
ولفت إلى أن الأعمال التجارية الخاصة تعتقد على الربح الناتج عن دور العرض، ومن ثم منصات العرض وشركات الطيران، ولكن في ظل عدم وجود دعم من جهات رسمية سيمولون الأفلام من ميزانياتهم الخاصة التي لا تقوى على مواجهة التكاليف الباهظة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.