يبدي ماسيمو غابياديني، وهو صاحب متجر في ميدان دوومو الشهير في ميلانو، ارتياحه إلى حظر التدخين حتى في الهواء الطلق اعتباراً من الثلاثاء في بعض الأماكن العامة في المدينة الإيطالية، كالحدائق والملاعب ومحطات الحافلات، ويقول «وأخيراً أقرّ هذا القانون. لقد سئمنا الدخان!».
لكن هذا الرجل البالغ 50 عاماً يشكك في جدية الأمر، ويقول «أنتظر لأرى ما إذا كانت هذا القانون سيطبق فعلاً. في أوروبا الشمالية يحترمون القانون، أما في إيطاليا، فهذا ليس مضموناً».
إلا أن الحظر الذي يشمل حتى المقابر ليس شاملاً، إذ يمكن للراغبين في التدخين أن يفعلوا في أماكن معزولة، على أن تكون بينهم وبين الآخرين مسافة 10 أمتار.
في ساحة دوومو الخالية من السياح بسبب جائحة «كوفيد-19»، والتي لم يشملها منع التدخين، أبدى عدد من المارة، فيما هم ينفثون دخان سجائرهم، تفاجؤهم بالقانون الجديد.
وصُنّفت ميلانو منطقة حمراء في ما يتعلق بالجائحة، وبالتالي يُعتبر خطر تفشّي الفيروس فيها عالياً. وحدها المتاجر التي تبيع الضروريات الأساسية مفتوحة، ويمكن للمطاعم أن تبيع الطلبات الخارجية فقط.
وتقول فلوريس ديتميرس، وهي عارضة أزياء نحيفة في الـ18 جاءت من هولندا لحضور أسبوع الموضة الرجالية «لا توجد أي علامة في ميلانو تنبّه إلى أن التدخين ممنوع في أماكن معيّنة».
وتضيف «أتفهم أن يكون التدخين محظوراً داخل الأماكن المغلقة. أما في الخارج، فأريد أن تبقى للناس حرية التدخين».
إجراء عادل
لكن بشكل عام، يحظى الحظر بقبول جيد، حتى من المدخنين كماريا لويجيا دي توما، وهي موظفة استقبال عاطلة من العمل راهناً، تبلغ 63 عاماً.
وتصف ماريا لويجيا هذا الإجراء بأنه «عادل»، معترفة بأن «التدخين أمر مزعج حقاً للأشخاص المحيطين بالمدخّن».
وتشكّل ميلانو أول مدينة إيطالية تطبّق هذا الحظر الجزئي على التدخين في الهواء الطلق. وتوضح بلدية المدينة أن الهدف منه «الحدّ من الجسيمات الدقيقة بقطر 10 ميكرومتر (بي إم 10) الضارة بالرئتين، وحماية صحة المواطنين من التدخين النشط والسلبي في الأماكن العامة».
وتحطم ميلانو باستمرار الأرقام القياسية في التلوث، إذ إن حركة المرور كثيفة في عاصمة إقليم لومبارديا الواقعة وسط سهل بو. ويمكن أن تُعزى 8% من جزيئات «بي إم 10» الدقيقة في ميلانو إلى السجائر.
وتراوح قيمة الغرامات التي ستوقع على المخالفين ما بين 40 و240 يورو، إلاّ أنّ مسؤولي بلدية ميلانو يوضحون أن هذه العقوبات غير مطبقة في الوقت الراهن، «مشيرين إلى أن التنفيذ سيكون «تدريجياً»، في انتظار أن يصبح الجميع «على بيّنة من القانون».