الثلاثاء - 18 يناير 2022
الثلاثاء - 18 يناير 2022
No Image Info

الحالة الثامنة في عهد السيسي.. زواج الدبلوماسيين بقرار جمهوري

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بزواج السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي من فتاة تونسية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قراراً جمهورياً رقم 88 لسنة 2021 يسمح لـ«أحمد أبو زيد محمد شعيب» السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بالزواج من الآنسة سارة بن صالح بن محمود بن حموجة المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية.

ويُعد هذا القرار بالزواج هو الثامن في عهد الرئيس المصري فسبقه قرار رقم 55 لسنة 2020 بالإذن لـ«محمد حسانين إسماعيل»، السكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري، بالزواج من الجزائرية آمال محمد الوناس هيسوم.

وفي مايو 2019 وافق السيسي على زواج «تامر فتحي عبدالسلام حماد»، المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي من السورية «لبنى أسامة محمد علي سلطان»، المتمتعة بجنسية الجمهورية السورية، وفي العام نفسه سمح السيسي لـ«ممدوح محمد محمود سالمان»، الوزير المفوض بالتمثيل التجاري، بالزواج من «رزان رضوان» المتمتعة بجنسية الجمهورية اللبنانية، كما سمح لمستشار في السلك الدبلوماسي والقنصلي بالزواج من «زينة يوسف الطه»، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية.

وفي 2018 أصدر الرئيس أيضاً القرار رقم 13 لسنة 2018 بالإذن لـ«طارق أحمد محمد رسلان»، المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من «شيرين تميم عبداللطيف» المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية، وفي عام 2017 أصدر السيسي القرار رقم 552 لسنة 2017 بشأن الموافقة على زواج «أحمد سامح جابر خليل» السكرتير الثالث بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، من اللبنانية «ليال عماد علي كيكي».

وفي عام 2017 أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 585 لسنة 2017، بالإذن لـ«أحمد حمدي محمد عبدالعزيز الشوربجي» السكرتير الثاني بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، للزواج من التونسية «فاطمة بنت إسكندر الرقيق».

وقد نظم القانون رقـم 45 لسـنة 1982 الخـاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 هذا الأمر، وتنص المادة 5 من القانون: «يُشترط فيمن يُعين في إحدى وظائف السلك أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وألا يكون متزوجاً من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كليهما غير مصري، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح وزير الخارجية، الإعفاء من هذا الشرط، إذا كان متزوجاً ممن تنتمي إلى جنسية إحدى الدول العربية أو ممن اكتسب جنسية جمهورية مصر العربية».

وتشير المادة 79 من القانون رقم 45 لسنة 1982 إلى أن الدبلوماسي الذي يتزوج بغير مصري الجنسية يصبح مُستقيلاً من وظيفته، ويجوز نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفته في الجهاز الإداري أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للدولة المصرية، وتم تعديل أحد بنود القانون الذي يعفي من تطبيق هذا الحكم على من يتزوج بجنسية إحدى الدول العربية، بناء على طلب من الخارجية المصرية وقتها. وهو القانون نفسه الذي يمنع تعيين أي شخص في السلك الدبلوماسي إذا كان متزوجاً بغير مصري الجنسية.

ومنذ عهد الملك فاروق حظر القانون المصري الصادر عام 1948 زواج الضباط والعاملين بوزارة الدفاع من أجنبيات، ونص القانون على أن القضاء يمنع عقد زواج الأجنبيات من ضباط الجيش والطيران والبحرية وقوات الاحتياط سواء كانوا في الخدمة أو تم استبعادهم، ومن يتزوج بأجنبية يعتبر مستقيلاً من وظيفته ويحرم من حقه في المعاش أو المكافأة فيما يختص بشخصه وبزوجته الأجنبية وبذريته.