الأربعاء - 18 مايو 2022
الأربعاء - 18 مايو 2022

شوكولاتة بـ«الحشيش» في الأسواق المصرية.. والداخلية تُصدر بياناً

تصدرت تصريحات الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، بشأن احتواء منتج شوكولاتة بالسوق المحلية المصرية على نسبة من مخدر نبات «الخشخاش» أو «الحشيش» «تريند» وسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية، وهو ما دفع وزارة الداخلية للتدخل وإصدار بيان رسمي بشأن ذلك.



البداية كانت في منشور كتبه الدكتور جابر نصار على صفحته بموقع «فيسبوك» قال فيه: «منذ مدة شكى الكثيرون، ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات، وفجأة يتضح من نتائج التحليل أن عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش، هو ما يعرضهم لعقوبات تصل إلى الفصل من العمل رغم أن معظمهم لا يدخنون حتى السجائر».

وتابع نصار: «وبالصدفة اكتشفت أن الأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين تبيع شوكولاتات من مكوناتها نسبة من الخشخاش، وهذا أمر أصبح مُباحاً في معظم الدول الغربية، لكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقة أن بها مخدر الخشخاش، وهو يعتبر جريمة تعاطي وإتجار بحسب الأحوال».



منشور رئيس جامعة القاهرة السابق أثار جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنه تدخلت وزارة الداخلية وأصدرت بياناً رسمياً، أكدت فيه أن بذور الخشخاش تتم مُعالجتها قبل استخدامها بهدف التأكد من خلوها من المواد المخدرة.

وقالت الداخلية المصرية في بيانها إنها ستقوم بسحب عينات من الشوكولاتة المتداولة بالأسواق حالياً لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وفي الوقت نفسه قامت وزارة التموين والتجارة، بحملة لسحب عينات في عدد من المولات والمتاجر الكبرى، لتحليلها والتأكد من حقيقة تواجد نسبة مخدر الحشيش داخل الشوكولاتة.

وتعقيباً على بيان الداخلية قال الدكتور جابر نصار على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «إلحاقاً بالبوست السابق، فقد تبين بعد تواصل بعض المختصين معي أن الأمر قد يتعلق ببذور الخشخاش وليس بالخشخاش ذاته، وأن اللبس جاء بسبب ما ورد عن نسب المكونات الموجودة على غلاف الشوكولاتة، وعدم وجود الخشخاش مطلقاً بمكوناتها».



واستكمل نصار: «هذا خطأ الشركة المُصنعة، وكان يلزم على الشركة المصنعة والمستوردة توضيح الأمر بشأن ما ورد من مواد داخلة في تصنيعها، ومنها الخشاش كما هو مذكور في بيانات المنتج أنه غير مخدر».

وتابع نصار: «ذلك أن نبات الخشاش مُجرم في القانون المصري حيازة وتداولاً واتجاراً.. وهو ما أكده بعض المتخصصين في الأمر وفي النهاية الأمر متروك لجهات الاختصاص لتبين ذلك».