أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن التراث الثقافي في الشارقة.
وتنص المادة الثانية من القانون أنه يُطبّق على التراث الثقافي غير المادي والمادي الثابت والمنقول والمغمور تحت المياه والتراث المادي الأجنبي في الشارقة، وذلك في حدود ما هو منصوص عليه في هذا القانون والتشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الشأن.
يهدف القانون إلى تعميق الوعي الوطني بأهمية التراث الثقافي في حضارة الأمة ونقله للأجيال القادمة، وتعزيز الهوية الثقافية العربية والإسلامية لإمارة الشارقة، وإبراز الوجه الثقافي والسياحي للإمارة بوجه عام، والعمل على الارتقاء بها لتكون مركز جذب ثقافي وسياحي على المستويين المحلي والدولي.
كما يسعى القانون إلى حماية التراث الثقافي وإدارته والترويج له، وتشجيع التبادل والتنوع الثقافي، وتعزيز الصلة بين التراث المادي والتراث غير المادي، وتشجيع أفراد المجتمع على مراقبته وحمايته، إلى جانب توفير التدابير الوقائية لمواجهة كافة المخاطر التي تؤثر على التراث الثقافي أو تؤدي إلى زواله.
ويعمل القانون على حفظ التراث الثقافي وربطه بالواقع الحالي، ونشره محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعزيز مكانة ودور الإمارة في الجهود الدولية بشأن المحافظة على التراث الثقافي، إضافة إلى تنسيق العمل وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية لاقتراح وإدراج التراث الثقافي في اللائحة التمهيدية ولائحة التراث الثقافي العالمي، وإعداد ملفات الترشيح اللازمة، وإنشاء قواعد البيانات والسجلات اللازمة للتراث الثقافي في إمارة الشارقة.
ويركز القانون على إعداد وتنمية الكوادر والخبرات الأكاديمية والمهنية الوطنية، وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية التي تتعلق بالتراث الثقافي.
وتحدد المادة الرابعة من القانون ملكية التراث الثقافي المادي في الإمارة، فهي ملك عام لها سواء على أراضيها أو في مياهها الإقليمية أو اكتشاف نتيجة أعمال تنقيب مشروعة أو غير مشروعة أو بطريق المصادفة باستثناء التراث المادي الذي يثبت حائزه ملكيته له بسند قانوني، ويجوز له اقتناؤه طبقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الدولة.