ناقشت ندوة الثقافة والعلوم في دبي، أخيراً، عبر جلسة حوارية افتراضية حملت عنوان «مستقبل الصناعات الثقافية»، هموم وتحديات ومستقبل الصناعات الثقافية، بمشاركة وزيرة الثقافة والشباب نورة الكعبي، أستاذ النقد والنظرية في كلية الآداب جامعة الملك سعود بالرياض الدكتور عبدالله الغذامي، أستاذ النقد الأدبي الحديث في جامعة قناة السويس بجمهورية مصر الدكتور محمود الضبع.
حضر الجلسة، التي أدارتها الكاتبة عائشة سلطان، رئيس مجلس إدارة الندوة بلال البدور، نائب رئيس مجلس الإدارة علي عبيد الهاملي، الدكتور سليمان موسى الجاسم، الدكتورة رفيعة غباش، وأسماء صديق المطوع، ونخبة من المهتمين والإعلاميين.
وتوقفت الجلسة على بعض جوانب الاستراتيجية التي تتبعها الإمارات في مجال الصناعات الإبداعية، إضافة إلى دورها الحيوي والمحوري في عجلة التنمية الاقتصادية بشكل عام.
وقالت وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي إن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ تعتمد ﻋﻠﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﮑﺮ، اﻻﺑﺘﮑﺎر، اﻹﻧﺘﺎج، اﻟﺘﻮزﯾﻊ، اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﺮوﯾﺞ، ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ وﺣﻔﻆ اﻹرث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ما يولد أﺛﺮاً اﻗﺘﺼﺎدياً ﻣﺠﺘﻤﻌياً ﻣﺴﺘﺪاماً، وتضم مجموعة من المجالات منها التراث الثقافي والطبيعي، الكتب والصحافة، فنون الأداء والاحتفالات، الإعلام المسموع والمرئي، الفنون البصرية والحرف، التصميم والخدمات الإبداعية.
وأشارت إلى أنه في عام 2018 تم عقد خلوة لمستقبل الثقافة اللازم للمراحل المقبلة، وخلالها وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق «مؤشر مساهمة الصناعات الإبداعية» في الناتج الإجمالي المحلي للدولة لتحديد مدى إسهام قطاع الثقافة بمختلف مساراته وتخصصاته في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
وأكدت الكعبي أنه يتم العمل على تصميم إطار لتمويل هذه الصناعات عبر صندوق التنمية الثقافية الذي وجهه سموه بإطلاقه لإيصال المنتج الثقافي المحلي إلى مستويات عالمية.
وأوضحت أن تنمية وتطوير هذا القطاع يتطلب وجود بيئة تشريعية قوية مدعومة بمحفزات وبرامج تمويلية، لمساعدة المبدعين المستقلين للتحول لريادة الأعمال الإبداعية من خلال تأسيس حاضنات إبداعية، وتوفير تمويل مناسب لتطوير الأعمال الصغيرة وإطلاق مشاريع ثقافية واعدة، وتم العام الماضي تأسيس مجلس الصناعات الثقافية والإبداعية بمشاركة مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمجمعات الإبداعية، بهدف مناقشة ودراسة أهم المواضيع المتعلقة بالنظم والاستراتيجيات الإبداعية ودراسة الاحتياجات التشريعية وتبادل الخبرات ومشاركة التجارب وأفضل الممارسات.
وحول أهمية الصناعات الثقافية، أوضح الدكتور عبدالله الغذامي أنه مع متابعة المراحل الأولى للنمو الثقافي وجد أن هذا القطاع الإبداعي ارتبط فعلياً مع الاقتصاد من خلال العطاءات التي تمنح للشاعر الذي كان يستخدم أداة في الصراع، وكذلك النحات الذي كان يصنع الأصنام، فالإنسان منذ عهده الأول تعلم حيلاً ليتعايش وينتفع بها، ثم تحولت هذه الصنعة البسيطة للتماثيل إلى مجال إبداعي تجلى في الحضارة الفرعونية والذين يعتبرون من أوائل الشعوب التي تكسبت من الفن وباعوا الجمال.
وأضاف أن هناك كتاباً في أوروبا تكسبوا قوت يومهم من الثقافة، ومنهم شكسبير الذي يكتب مسرحياته ليسدد ديونه ويعيش.
بينما يرى أستاذ النقد الأدبي الحديث الدكتور محمود الضبع أن مفهوم الصناعات الثقافية ما زال حتى الآن حقلاً جديداً عند المتلقي العربي، وكل دولة تمتلك أكثر من 1000 عنصر ممكن أن يدخل في مجال الصناعات الثقافية، ولكن هناك 4 شروط لإدراج الحرفة أو الفن أو الممارسة الشعبية ضمن هذه القائمة، ومنها أن تكون له خصوصية ثقافية بحيث يكون له الأسبقية في التسجيل باليونسكو ليحسب العنصر ملكاً للدولة، ولها رمزية ثقافية تدل على هذا الشعب دون شعب آخر، وأن تكون قابلة لإعادة الإنتاج في المفهوم المعاصر بمفهوم صناعة المحتوى أن ينتج بشكل مكتوب ومصور ومرئي ومسموع، أي كلما كان العنصر قابلاً للإنتاج بكافة الأشكال كان ضمن الصناعات الثقافية.
وطالب الضبع بضرورة وضع كل دولة عربية خريطة ثقافية تحدد العناصر الثقافية والأماكن التي تتواجد بها ومن يعمل عليها، لتساعد المنظمات الدولية، إذا أرادت تبني صناعة ما، على معرفة مكانها ومصدرها، وهذا ما حدث في مصر عندما كانت صناعة الكليم المصري مهددة بالاندثار، ولكن تدخل اليونسكو ساعد على عدم ضياعها من خلال مد أصحاب الصناعة بصوف الماعز وتقديم المساندة والدعم لأصحاب هذه الحرف الأصيلة.
وأشار إلى أن تسجيل العناصر التراثية في اليونسكو له أهمية كبيرة، خاصة في ظل الحروب المتلاحقة التي عاشتها الكثير من الأقطار، ما يشكل تهديداً لتلك العناصر وتعرض بعضها للاندثار نتيجة الدمار الذي حل ببعض البلاد، وهنا بدأت اليونسكو بحفظ التراث المهدد بالأخطار وتسجيل العناصر التراثية وحقوق الملكية الفكرية لها.