أجمع المتحدثون خلال فعاليات أسبوع اللغة العربية التي نظمتها وزارة الثقافة والشباب على مدى 3 أيام، على هامش إطلاق تقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها، أهمية تطبيق التوصيات التي جاءت في التقرير والتي بلغت نحو 87 توصية تغطي 9 مجالات رئيسية، يمكن من خلالها الحفاظ على انتشار اللغة العربية على نطاق واسع وزيادة تأثيرها في العالم.
وتضمنت المجالات كلاً من القوانين والتشريعات والمبادرات، الإعلام والفضاء المكاني، النشر والرواية، التكنولوجيا، اللغة العربية في العوالم الجديدة، الترجمة، البحث العلمي والتعريب، وفي مجال اعتقادات الطلاب الجامعيين ومواقفهم من اللغة العربية.
من جهة أخرى، شملت جلسات اليوم الختامي من فعاليات أسبوع اللغة العربية، جلسة رئيسية بعنوان «اللغة العربية: أين مكانها في عالم الرقمنة».
وتناولت واقع اللغة العربية في الميدان التكنولوجي، وناقشت أهم المعوقات التي تحول دون تطورها في ذلك الميدان، كما تطرقت للحديث عن المحتوى العربي على الإنترنت سواءً المقروء أو المسموع، وطرحت أهم الحلول لتمكينها في هذا المجال.
وعُقدت في اليوم الختامي جلسة فرعية بعنوان «العربية في قصائد الشعراء» عبارة عن أمسية شعرية لشعراء الشعر الفصيح، استعرضت جمال اللغة العربية عبر قصائد شعرية لشعراء من الوطن العربي.
وشهد اليوم الختامي جلسة فرعية بالتعاون مع صالون الملتقى الأدبي ودارت حول التنوع في استخدام اللغة العربية في الرواية المعاصرة «ما بين الفصيح والعامي».
وانعقدت ضمن جلسات الأسبوع، ندوة حوارية بعنوان «اللغة العربية في العوالم الجديدة» واستعرض فيها المشاركون الأجانب تجاربهم الشخصية وعلاقتهم بدراسة اللغة العربية والمحطات الأساسية التي اختبروها خلال مسيرة تعلمهم اللغة.
ودعا المتحدثون إلى إنشاء مرجعية عالمية للغة العربية تستخدم وسائل تكنولوجية حديثة لإيصال اللغة العربية بأبسط طريقة، الأمر الذي يحتاج جهداً وتعاوناً من كل الأطراف المهتمة باللغة العربية وتعليمها.
وسلطوا الضوء على التحديات التي تعيق تطور وانتشار اللغة العربية، مشيرين إلى ضرورة إيجاد الكتب المتخصصة في تدريس العربية للطلاب المتحدثين باللغات الأخرى وقواميس لغوية مشتركة، مؤكدين وجود فجوة في التعليم باللغة العربية في العديد من بلدان العالم.
ورصدت «الرؤية» أبرز توصيات تقرير اللغة العربية ومستقبلها والتي شدد على أهميتها المتحدثون والمشاركون في الجلسات الافتراضية.
وتتضمن إقرار ميثاق إعلامي عربي مشترك يُعنى باللغة العربية في الإعلام، فضلاً عن تأسيس المجتمع الإعلامي العربي «خلية مراقبة» على مستوى الحكومات العربية، ومسؤوليتها العمل على احترام اللغة العربية عملياً عبر استصدار آلياتٍ تسمح بمتابعة تنفيذ التشريعات والقرارات السياسية التي تخص النهوض بها.
ودعا الباحثون والخبراء إلى إطلاق مبادرات لغوية موسمية تسهم فيها كل القنوات الإعلامية في المجتمعات العربية وتخدم القضايا المرحلية واهتمامات المجتمع.
وشددوا في التقرير على أهمية إقرار مقرر بكليات الإعلام وأقسامها في الجامعات العربية لتدريس الكتابة الأكاديمية بشكل يركز على تنظيم الأفكار وتسلسلها والتعبير عنها بلغة سليمة وسلسة، وتوظيف المحتوى الإعلامي في تطوير مقررات دراسية بالمدارس العربية، وتفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة باستعمال اللغة العربية بالفضاء المكاني العام بدلاً من كونها أسيرة نصوص التشريعات وأدراج المكاتب.
وتضمنت التوصيات، إنشاء مرصد عربي للكتاب، ومواجهة ظاهرة قرصنة الكتب، وتفعيل دور المؤسسات الثقافية في نشر الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية والتخفيف من الرقابة الصارمة على الكتب والمنشورات، وتشجيع النشر الإلكتروني وتطويره، وضرورة الاستثمار في قطاع النشر، وتعزيز منتديات الكتابة الإبداعية للشباب، وإنشاء مسابقات للكتابة الإبداعية في المنصات الإلكترونية، وتطوير قواعد موحدة لكتابة المحكية في الحوارات الروائية.
وجاء في أبرز التوصيات، إنشاء المزيد من الهيئات والمنظمات الخاصة بحوسبة اللغة العربية ورصد المحتوى الرقمي العربي، وتنشيط البحوث العلمية والدراسات الخاصة بالذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة العربية، والترويج لمحركات البحث العربية وتطويرها، ورقمنة المعاجم والمخطوطات العربية، وتكثيف المكتبات والموسوعات الرقمية العربية.
ودعا التقرير إلى إجراء قراءة دقيقة لواقع الترجمة وإيجاد مؤسسة عربية علمية موحدة ومرجعية جامعة تأخذ على عاتقها مسؤولية المَعْيَرة والتقييس.
وتضمنت التوصيات إنشاء «وزارة تعريب العلوم»، والعمل على مشروع لمنهج عربي موحَد في الكتابة العلمية البحثية أو الكتابات الوظيفية الأخرى، وإنشاء بنك معرفة عربي ذي سيادة استراتيجية.
وأوصى المتحدثون بضرورة تطوير مبادرات لتعزيز وجود اللغة العربية في التخصصات العلمية في الجامعات العربية، والسعي الدؤوب إلى استبدال الشعور السائد بين كثير من الطلاب بأن اللغة العربية صعبة مقارنة باللغات الأخرى.
ودعا الباحثون إلى إنشاء مركز أبحاث لتعليم اللغة العربية في دول الخليج العربي، فضلاً عن تطبيق مشروع «رخصة المعلم» في جميع البلدان العربية، وإعداد ممتحنين رسميين لقياس الكفاءات اللغوية الشفوية.
وأكدوا أهمية إطلاق مشروع معايير تعليم اللغة العربية للناطقين بها على مستوى العالم العربي، وتشجيع التعلم الذكي الذي يهدف إلى توظيف التكنولوجيا المتطورة في إحداث تغيير إيجابي في منهجيات التعليم التقليدي.
وتطرق التقرير إلى ضرورة إقامة مرجعية دولية للغة العربية وإعادة النظر في المناهج، لمعرفة مواطن ضعفها وقوتها، والتفكير في تطويرها بحيث تُعلم المهارات اللغوية وتُقوم بشكل تكاملي لا فردي، ودمج الجانب الثقافي في المناهج.