الاثنين - 08 أغسطس 2022
الاثنين - 08 أغسطس 2022

«رحلة المبدع».. منصة في دبي تسهل على المواهب تأسيس نشاطهم التجاري

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالشراكة مع «دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي» رحلة المبدع في تأسيس الأعمال وذلك ضمن منصة «استثمر في دبي» المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال في إمارة دبي.

ويأتي المشروع كخطوة حيوية نحو تسهيل ممارسة الأعمال التجارية للمواهب الإبداعية، وتوفير بيئة مبتكرة ومرنة تسهم في دعم تأسيس المواهب لمشاريعهم في إمارة دبي، وذلك عبر وجهة واحدة وفي غضون دقائق معدودة.

وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في أبريل الماضي، بهدف ضمان تطوير القطاع الإبداعي في الإمارة وازدهاره، عبر توفير البيئة التشريعية والاستثمارية والفنية اللازمة لنمو هذا القطاع، وزيادة جاذبية الإمارة للمبدعين والمستثمرين وروّاد الأعمال في الحقل الإبداعي، بما يسهم في تحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

كما تتماشى الخطوة مع رؤية «دبي للثقافة» في تعزيز مكانة إمارة دبي على الساحة العالمية باعتبارها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب، إلى جانب تبني الهيئة للحلول المتقدمة والمبتكرة في فضاءات الفنون والثقافة.

وتتيح هذه التحديثات على رحلة المبدع، إمكانية تأسيس مشاريعه من خلال وجهة واحدة، وعبر خطوات بسيطة ومرنة وسريعة، وتشمل: الدخول إلى منصة «استثمر في دبي»، ومن ثم التوجه إلى الصفحة الخاصة بالقطاع الإبداعي في دبي، يلي ذلك اختيار النشاط الإبداعي، ومن ثم تحديد الشكل القانوني، وفي الخطوة التالية يمكن لرائد الأعمال المبدع من إصدار شهادة المنشأة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومن ثم دفع الرسوم، وأخيراً استلام الرخصة.

وبإمكانه أيضاً الوصول إلى خدمات ومزايا تنافسية تدعمه في إطلاق وتطوير أعماله من خلال حزمة من العروض والخدمات من ضمنها التقديم فوراً للحصول على الفيزا الثقافية، كميّزة تنافسية توفّرها هيئة الثقافة والفنون في دبي، إلى جانب بعض المزايا الأخرى، كخدمات دعم، وتوفير مساحات عمل إبداعية مرنة، وخدمات بنكية وتعليمية سيتم الإعلان عنها قريباً.



وقالت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي هالة بدري: «نتطلع دوماً إلى دعم رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير مجتمع قائم على المعرفة، بما ينسجم مع الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وانطلاقاً من ذلك نسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال الثقافية والإبداعية في دبي، ودعم المبدعين من الإماراتيين والمقيمين على حدّ سواء، إلى جانب العمل المستمر على جذب المزيد من المواهب في شتى مجالات الفنون والثقافة ومن مختلف أنحاء العالم. إن هذه الخطوة ستتيح للمواهب وجهة إلكترونية موحدة تسهّل لهم خطوات تأسيس مشاريعهم وإطلاقها من دبي نحو العالمية، كما سيساهم أيضاً في دعم مشروع منطقة القوز الإبداعية عبر استقطاب العديد من المواهب، الذين سيجدون في المنطقة حاضنة مبتكرة لأعمالهم، عبر البيئة المميّزة التي توفرها والخدمات العديدة التي تقدمها لأصحاب المشاريع».



بدوره قال مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هلال سعيد المري: «إن مواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام هو أساس رحلتنا نحو الخمسين عاماً المقبلة، ولذلك كان المبدأ الثاني من مبادئ وثيقة الخمسين التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يتمثل بالتركيز بشكل كامل على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وإن الاهتمام بالاقتصاد الإبداعي يأتي في صميم هذا المبدأ وهذا التوجه الطموح، ومن هنا جاءت هذه الخطوة، التي ستسهم بكل تأكيد في توفير بيئة جاذبة ومرنة للمواهب المبدعة من مختلف أنحاء العالم، والذي بدوره سينعكس إيجاباً على توجهات دبي والإمارات المستقبلية».



تشمل الأنشطة الإبداعية ضمن المشروع طيفاً واسعاً من المجالات، تتوزع على 6 قطاعات رئيسية، تشمل: التراث الطبيعي والثقافي، الكتب والصحافة، فنون الأداء والاحتفالات، الإعلام المسموع والمرئي والتفاعلي، الفنون البصرية والحرف، وأخيراً التصميم والخدمات الإبداعية؛ إضافةً إلى المجالات الأخرى التي تتفرع عنها، مثل: صناعة النشر والكتب والإعلام المرئي والمسموع والمطبوع، مروراً بالسينما، والأفلام والفيديو والموسيقى، والفنون بأنواعها، ومتاحف التراث الثقافي والمواقع التاريخية والأرشفة والأحداث الثقافية الكبرى والمكتبات، وغيرها من القطاعات الفرعية والمجالات التابعة لها.

كما تتنوّع الرخص الإبداعية لتشمل 4 أشكال، وهي: رخصة تاجر، وتكون متوفّرة لمختلف الجنسيات، وتتيح للأفراد المستقلين العمل من المنزل. ورخصة انطلاق، وهي متوفّرة للأفراد المستقلين من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي. والرخصة الفورية، المتاحة لجميع الجنسيات من أصحاب الشركات الناشئة، وتمكّن رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال من إصدار الرخصة التجارية. أما الرابعة فهي رخصة المشاريع الناشئة SME، وتكون متاحة لأصحاب المشاريع الناشئة الإماراتيين ومواطني دول الخليج العربي، كما أنها معفاة من الرسوم لمدة 5 سنوات