الجمعة - 18 يونيو 2021
الجمعة - 18 يونيو 2021

منتجون يراهنون على جدل أزمات الرقابة.. ونقاد: الممنوع لم يعد مرغوباً

حوّل منتجون سينمائيون المشكلات الرقابية التي لا يخلو منها المشهد السينمائي في كل موسم إلى وسيلة لحصد مزيد من الرواج الدعائي لأعمالهم، مستثمرين حالات الجدل من أجل إثارة فضول الجمهور واستدراجه لمشاهدة أعمال ضعيفة فنياً، يسعى أصحابها لتحقيق مكاسب مادية تنطلق من مقولة «الممنوع مرغوب».

في المقابل أكد نقاد وصناع سينما أن التجربة أثبتت أن ذلك المسلك لم يعد يحقق نجاحاً حقيقياً في الإيرادات، مشيرين إلى أن تلك الدعاية التي يستغلها المنتجون لا تتم ترجمتها في أغلب الأوقات إلى مكاسب في شباك التذاكر.

ماكينة الدعاية


أكد الناقد محمد صلاح الدين أن الضجة المثارة حول أي فيلم لم تعد مؤثرة على المشاهد بالسلب أو الإيجاب، ولا على صمود الفيلم في دور العرض.

وأشار إلى أنه لو جاءت هذه الضجة بنتيجة إيجابية فلن تستمر أكثر من يوم أو يومين فقط من العرض الأول، منوهاً بأن المشاهد حين يدرك أن العمل غير جاذب لن يشاهده بل سيصبح ماكينة دعاية سلبية للفيلم، بحيث لا يتورع عن إخبار المقربين منه بذلك.

وعي الجمهور

ورفض الكاتب يسري الجندي فكرة استغلال البعض رفض الرقابة كدعاية إيجابية للفيلم، مؤكداً أن الجمهور أذكى بكثير من أن يجذبه رفض الرقابة أو ملاحظاتها ليقرر دخول العمل المثار حوله ضجة إعلامية.

ولفت إلى أن ردود فعل المشاهد حول الفيلم يجري تداولها بين الجمهور بعد أول يوم عرض وخاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا كفيل بإنهاء أي أثر لتلك الدعاية.

فكرة مستهلكة

يعتقد الناقد محمد شكر أن الجمهور العربي تخطى فكرة التأثر برفض الرقابة والذهاب إلى دور العرض لمشاهدة المرفوض، الأمر الذي يعود على إيرادات الفيلم أو جماهيريته بالإيجاب.

وأشار إلى أن فكرة الممنوع مرغوب لم تعد صالحة للتطبيق الآن، رغم انتشارها بقوة في فترتي الثمانينات والتسعينات، والفضل في ذلك يعود لانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتداول الانطباعات عن العمل، الأمر الذي يؤثر كثيراً على الإيرادات لا سيما إذا كانت رود الفعل سيئة.

حلاوة روح

يعتبر فيلم حلاوة روح 2014 للمخرج سامح عبدالعزيز واحداً من أبرز هذه الأفلام التي تؤكد وجهة نظر صناع السينما، حيث واجه سلاح المنع وسحب الترخيص بعرض الفيلم في دور العرض، حين أثار أزمة فور طرحه ووصفه البعض بأنه فيلم يخدش الحياء ويخالف عادات وتقاليد المجتمع المصري.

وتلقى الفيلم أيضاً صفعة جديدة بإصدار رئيس وزراء مصر وقتها إبراهيم محلب قراراً بوقف عرضه وعودته إلى جهاز الرقابة من جديد لإعادة تقييمه، لتقرر حذف تسعة مشاهد منه، ثم قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بوقف تنفيذ قرار سحب الترخيص الصادر لعرض الفيلم، ليعلن المنتج محمد السبكي عن عودة الفيلم إلى دور العرض في مصر، ومع ذلك حقق فقط ما يقرب من أربعة ملايين جنيه كإيرادات، رغم كل هذا الجدل.

كارما

الأمر نفسه تكرر قبل عام ونصف تقريباً مع فيلم «كارما» للمخرج خالد يوسف، والذي سحبت الرقابة ترخيصه قبل عرضه بيومين، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الوسط السينمائي، خاصة مع عدم توضيح الرقابة سبب هذا المنع.

واستمر الجدل وحملات التضامن ما يقرب من يومين قبل أن تتدخل وزيرة الثقافة المصرية د. إيناس عبدالدايم لتعالج الأمر ويعود التصريح بعرض الفيلم، ورغم ذلك لم يحقق إيرادات تذكر، وقوبل بهجوم نقدي كبير، ورفع من دور العرض لضعف إيراداته التي لم تتجاوز خمسة ملايين جنيه ليحتل المركز الأخير في سباق الموسم الذي عرض فيه.

#بلا_حدود