أظهرت دراسة لشركة موفيتناسون الأمريكية أن مبيعات شباك التذاكر ستنخفض بنسبة 52% لتصل إلى 5.5 مليار دولار مقابل 11.4 مليار دولار في العام الماضي.
وأشارت الدراسة إلى أن الأزمة ستتعمق والخسائر ستتضاعف إذا لم تتم إعادة فتح دور السينما في يوليو المقبل، أو إذا تأجل مرة أخرى عرض الأفلام الكبيرة مثل مولان وTenet .
ومن المقرر عرض «تينيت» في 17 يوليو، أما مولان فيعرض في 24 يوليو أو بعدها بأسبوع، والمعروف أن دور السينما مغلقة منذ شهر مارس الماضي.
وترتبط تلك التوقعات بتحسن أحوال السينما في العالم سواء بفتح دور العرض أو عدم تأجيل الأفلام مرة أخرى، أو عودة الشغف بالسينما مع ثقة الجمهور بإجراءات السلامة والأمان في الأماكن العامة، وعدم حدوث تقلبات أخرى فيما يتعلق بانتشار الفيروس أو سبل مكافحته.
ويتوقع المحللون أن يحدث انتعاش مضاد في العام المقبل يقفز بإيرادات شباك التذاكر إلى 9.7 مليار دولار نتيجة عرض أعمال كبيرة قوية.
ومع ذلك، ينبه هؤلاء إلى أن تلك التوقعات يمكن أن تنخفض إذا فشلت دور السينما في توفير أجواء آمنة لمرتاديها، أو إذا زاد عدد الأفلام التي تعرض مباشرة للتأجير على المنصات السينمائية أونلاين قبل عرضها أو بديلاً لعرضها في دور السينما.
ومع كل التفاؤل، لن تعود إيرادات السينما إلى سابق عهدها في عام 2019، قبل اندلاع كارثة كوفيد-19.
الملاحظ أن شركات الإنتاج أصبحت أكثر خبرة في التعامل مع منصات التأجير أونلاين، مثل شركة وارنر براذرز التي عرضت فيلم سكوب، وديزني التي عرضت «هاميلتون» و«أرتميس فول»، ويونيفرسال بفيلمها «الرحلة العالمية لترولز»، وفيلمها المقبل"ذا كنغ أوف ستاتين أيلاند".
وتتوقع الدراسة أن تتسارع عمليات عرض المزيد من الأفلام مباشرة على منصات العرض الرقمي في الأشهر المقبلة، وهو أمر لا يصب في صالح دور العرض السينمائية التي تطمح لتعويض خسائرها الضخمة.
وتنص القاعدة التقليدية على عدم جواز عرض الأفلام للتأجير أو البيع أونلاين، إلا بعد العرض في السينما بـ90 يوماً على الأقل.
وتشير الدراسة إلى أن دور العرض لم تعد هي الطرف الأقوى في المعادلة الآن، وأصبح كل طموحها الرضوخ للأمر الواقع والخروج بأقل خسائر ممكنة، ولم تعد تملك ترف رفض عرض الأفلام التي تتاح للتأجير على المنصات الرقمية.