أثار الثنائي المصري الفنانين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بدءاً من طلب شيرين من الشرطة أخذ تعهد على حسام بسبب تهديدها والاعتداء لفظياً عليها هي وبناتها مريم وهنا، بحسب ما قالت في محضرها ضده، ثم بعد ذلك إلقاء القبض عليه واقتياده لقسم الشرطة.
وداخل قسم الشرطة كانت المُفاجأة، حيث قال حسام إن شيرين عبدالوهاب ما زالت على ذمته.
وقال مُحامي حسام حبيب في تصريحات تليفزيونية صحفية: إن حسام كان في بيت شيرين لأعمال فنية مشتركة، ثم نشبت بينهما مشادة أسرية تطورت إلى عبارات سباب، وتضمنت بعض عبارات التهديد، فتدخلت الشرطة ووجدته في شقتها واصطحبته للقسم.
وتابع المحامي: "المشاجرة وقعت في العاشرة مساءً، والنيابة واجهت المتهم بما تضمنته الأوراق، وأنكرها كلها وقال إن شيرين زوجتي، وأنا كنت انفصلت عنها في نوفمبر 2021 طلاقاً على الإبراء، ثم بادر إلى ردّها بعد أسبوعين في حضرة شهود."
شرعية وقانونية العودة
هل يجوز رد حسام حبيب لشيرين عبدالوهاب بعد طلاقها منه على الإبراء؟
حسام حبيب قال في التحقيقات: إنه كان قد طلق شيرين عبدالوهاب على الإبراء، ثم عاد وأرجعها شفوياً بعد أسبوعين من الطلاق شفوياً أمام 4 شهود، وقال محاميه إنه يعيش معها في فيلتها والتي تعتبر منزلاً للزوجية.
هل قانوناً يجوز أن يُعيد الزوج زوجته إلى عصمته إن كان قد طلقها على الإبراء كما حدث في حالة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، أم أن ذلك يكون في حالة الطلاق الرجعي فقط وليس الطلاق على الإبراء؟
المستشار القانوني محمد ميزار يقول لـ«الرؤية» إن وقوع الطلاق على الإبراء يعني أن يُعيد الزوج زوجته بعقد ومهر جديدين، وليس شفوياً، وإلا تكون علاقتهما الزوجية غير شرعية.
ويشرح ميزار: «الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي لا يتوقف رجوع الزوجة على إذنها أو رضاها، وبحسب ما أعلن عنه حبيب فقد ذكر أن الطلاق كان على الإبراء وهو الأمر الذي لا يحق له مراجعتها حتى ولو لم تنتهِ العدة دون رضاها وموافقتها وبمهر وعقد جديدين».
وتابع«هذا كله أكدته دار الفتوى، حيث قالت إن الطلاق على الإبراء طلاق بائن، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فلا تحلّ لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين وإذنها ورضاها، سواء أكانت في العدة أو بعد انتهائها، أما مُراجعتها من دون عقد ومهر جديدين ورضاها فلا يملكه مطلقها لأنه بطلاقها طلاقاً بائناً أصبحت أجنبية عنه».
ويلفت: "أما إذا كانت الطلقة على الإبراء وهي الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، نكاحاً شرعياً يحصل به وطء كاملاً، وليس بنية التأقيت، لقوله تعالى: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ»."
ويقول ميزار إنه وفي الغالب ثبوت الزواج أو عدمه سيتوقف على أقوال الشهود الـ4، وما إذا كان هناك عقد شفوي وبمهر مسمّى بين الطرفين وأن الفنانة شيرين قد حضرت هذا المجلس أم لا.
وختم: في النهاية هذا النزاع من اختصاص محاكم الأسرة سواء فيما يتعلق بدعوى إثبات أو إنكار قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين، وهو أمر من الأمور التي لن تحسمها تحقيقات النيابة العامة وإن كانت لها الاهتداء بما جاء على لسانها من دعوته لإنهاء بعض الأمور الفنية وفي شرعية تواجده بالمكان وأنها من سمحت له بذلك، وأن تحريات المباحث العامة والشهود هم ركيزة أساسية في ثبوت التُهم الموجهة للفنان حسام حبيب أو نفيها.
حيازة سلاح دون ترخيص
أما فيما يتعلق بحيازة سلاح ناري انتهت مده ترخيصه دون تجديد الرخصة وهي إحدى التهم التي وجهت لحسام حبيب عقب القبض عليه، فقد نص قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954 على عقوبة لمن يحرز سلاحاً منتهي الترخيص، بحسب محمد ميزار، فإذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يُخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة.
أما إذا انقضت مدة 6 أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً، ولا تزيد على 500 جنيه، وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعفت الغرامة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن رخصة السلاح الناري المضبوط بحوزة الفنان حسام حبيب منتهية منذ عام 2019، وذلك خلال التحقيق معه في اتهامه بتهديد الفنانة شيرين وسبها وقذفها.
ونصّ قانون الأسلحة والذخيرة رقم 394 لسنة 1954 على عقوبة لمن يحرز سلاحاً منتهي الترخيص، نصّت المادة 28 مكرر على «إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر، يُخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة».
ويُعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد في الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات، ولا تزيد على خمسين جنيهاً إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص.
وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً، ولا تزيد على 500 جنيه. وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة (مضافة بالقانون 26 لسنة 1978).