رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) دعوى قضائية في مواجهة جوني ديب، مطالباً الممثل بدفع تعويض مالي نتيجة إقحام المنظمة في قضية التشهير التي رفعها ضد طليقته آمبر هيرد.
واعتبر مسؤولو الاتحاد الناشط في مجال الدفاع والحفاظ على الحقوق والحريات، أن النجم السينمائي مسؤول عن دفع فواتير مراجعة مستندات المنظمة وتقديم سجلاتها للمحاكمة ومشاركة 3 من مسؤوليها في الإدلاء بشاهداتهم في المحكمة.
وبحسب مجلة «نيوزويك» يسعى اتحاد الحريات المدنية للحصول على تعويض يبلغ 86 ألف دولار من ديب لتغطية نفقات الإفادات القانونية التي قدمتها للمحكمة.
ووفقاً للمنظمة فإن الممثل مسؤول عن «النفقات الكبيرة التي تم إنفاقها للرد على مذكرات الاستدعاء التي قدمها السيد ديب أثناء المحاكمة التي لم يكن اتحاد الحريات المدينة أو أي من موظفيها طرفاً فيها».
ويقول ممثلو الاتحاد إنهم امتثلوا لأوامر الاستدعاء، وكان عليهم مراجعة 7500 وثيقة وتسليم أكثر من 2000 مستند بنهاية إفاداتهم للمحكمة.
وتقول الدعوى إن «اتحاد الحريات المدينة قدم 3 شهود للمحكمة، من بينهم مديره التنفيذي، لتقديم أكثر من 16 ساعة من الإفادات، وأثناء ذلك رفض السيد ديب تقديم أي من التنازلات لتقليل العبء والنفقات على المنظمة غير الربحية».
وتضيف الدعوى «لا يمكن لمسؤولي وموظفي المنظمة استعادة الوقت الكبير الذي قضوه في الاستجابة لمذكرات الاستدعاء وتعطيل عملهم، لكن يحق لهم الحصول على تعويضات».
وطلب فريق ديب القانوني من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مد المحكمة بالسجلات المتعلقة بتبرع هيرد، والتي وعدت بالتبرع بمبلغ 7 ملايين دولار حصلت عليها كتسوية طلاق للجمعيات الخيرية، بما في ذلك 3.5 مليون دولار لمنظمة الحريات.
وشهد رئيس العمليات في الاتحاد الأمريكي للحريات المدينة والمستشار العام للاتحاد في قضية التشهير بين ديب وطليقته بأن هيرد تبرعت بمبلغ 1.3 مليون فقط.
واعترفت الممثلة بأنها لم تتبرع بالمبلغ بالكامل بدعوى أن ديب رفع عليها دعوى قضائية للحصول على تعويض بقيمة 50 مليون دولار في مارس 2019.