فئات «الفلس».. وحقوق المتسوقين

يلاحظ كثير من المتسوقين أنهم حين يقومون بدفع ثمن مشترياتهم نقداً في العديد من المحال التجارية، أن «الفلوس» القليلة المتبقيّة لا ترد إليهم مع ما يستلمونه من نقود بعد استقطاع قيمة المشتريات، وذلك لعدم توافر فئتَي 5 و10 فلوس في تلك المحال، فيذهبون بصمت، وحياء من أن يظن الآخرون أن المطالبة بخمسة أو 10 أو 20 فلساً هو شح منهم، رغم أن تلك الفلوس، زادت أو قلت، هي حق لهم.

الحال تلك جعلت كثيراً من الزبائن يدفعون ثمن مشترياتهم عبر التحصيل الإلكتروني، سواء عن طريق بطاقة الخصم المباشر أو البطاقات المخصصة للمشتريات، أو عبر البرامج المصرفيّة المحملة في الهواتف الذكية حين التسوق، وذلك للحفاظ على أموالهم، وليأخذ كل مستحق حقه.

أما بالنسبة لشرائح المجتمع الأخرى التي لا تتقن التعامل بالدفع الإلكتروني، أو من ليس لديهم حسابات مصرفية، إضافة إلى السواح والزوار والعابرين، فإن مسألة عدم استرداد الفلوس المستقطعة من أموالهم ستظل قائمة حتى تجد حلاً ناجعاً لها، إما من خلال وضع آلية تسعير موحدة للبضائع والسلع الاستهلاكية لا تقع بين أجزاء الدرهم، وهي: 25 فلساً و50 فلساً و100 فلس من قيمة الدرهم.

وفي حال استحالة توحيد تسعير البضائع والسلع، فإنه على جميع المحال التجارية توفير فئة الخمسة أوالعشرة فلوس، والعمل بالتحصيل الإلكتروني في جميع المحال التجارية لضمان حقوق المتسوقين والمستهلكين، ولا سيما أن بطاقات التحصيل الإلكتروني متوافرة في جميع البنوك ومحال الصرافة في الدولة.