2019-11-15
بدأ الاتصال الحكومي يأخذ مكانه المستحق كأحد تطبيقات العلوم الحديثة، التي تمثل بوتقة انصهار مكثفة لعدد من التخصصات مثل العلاقات العامة، والدولية، والإعلام، والعلاقات المؤسسية، وإدارات التواصل وغيرها، ما جعل أطراف المجتمع الواحد، حكومة وأفراداً، تبدأ في الاستفادة الحقيقية من منظومة الاتصال الحكومي.
وفي المقابل، بدأت هذه المنظومة هي الأخرى تتطور، وتقدم المزيد من الدفع تجاه المهام والأهداف، وأصبحت لها أهمية كبرى خاصة مع تقدم تنامي الحاجة لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة.
في أكتوبر 2017، تم اعتماد استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للاتصال الحكومي حتى عام 2021، وذهبت فيما يخص الاتصال الحكومي الى أهمية تعزيز الشفافية، وترسيخ الابتكار في التواصل وصناعة قنوات متجددة للتواصل بين مؤسسات الحكومة والناس، وتركز الاستراتيجية الخمسية على أهداف تدعم رؤية الإمارات 2021، تعزيز التفاعل المستمر بين الجهات الحكومية والمجتمع.
ويقدم المركز الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، مفهوماً شاملاً على أنه كل عملية تواصل داخلي أو خارجي تقوم بها أي مؤسسة من المؤسسات الحكومية بالتنسيق مع جهة الاتصال الحكومي، وهو تعريف ينطوي على أهمية التنسيق، وبهذا يضيف التعريف البعد الإداري كونه أحد الأدوات الأساسية للمؤسسة لقيادة عمليات التواصل.
ويشير البروفيسور مارتيال باسكيوير في كتابه الاتصال الحكومي (2012) إلى أنه يعني ناتج جميع أنشطة مؤسسات ومنظمات القطاع العام (الحكومي) التي تهدف إلى نقل المعلومات وتبادلها، وذلك بغرض عرض وشرح القرارات والإجراءات الحكومية، وتعزيز شرعيتها، والدفاع عن القيم المعمول بها، والمساعدة في المحافظة على التعاون المجتمعي.
ويشكّل الاتصال الحكومي ـ كما يقول دليل الاتصال الحكومي الرسمي لجنوب أفريقيا (2017) ـ شريان الحياة الأساسي، والعنصر الاستراتيجي في تقديم الخدمات، حيث إن قدرة الحكومات على تقديم الشفافية والإنتاجية والتواصل والتفاعل على كافة المستويات هي المفتاح لنجاح الأمة في المستقبل، وبكل تأكيد هناك حاجة عامة للقيادة في الاتصال من الحكومات، لأن له دوراً حاسماً في تسخير حسن النية من أجل الإنتاج والأغراض المساعدة على تشكيل الحس الوطني وبناء الأمة.
ويذهب كل من كارل ماغنوس وتابيو راونيو في كتابهما الاتصال الحكومي في دراسة مقارنة (2019) إلى أنه يمكن فهم الاتصال الحكومي على أنه عمليات تنظيم أو تطبيقات أهداف الاتصال التي يتم تطبيقها عبر هياكل السلطة السياسية التنفيذية، والإشارة هنا إلى هيكلية الاتصال الحكومي التنظيمية لتوضيح أهمية مسؤولية الاتصال بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين.
وتعتبر الموسوعة الدولية للاتصال السياسي (2016) أن الاتصال الحكومي في مفهومه العام مجال ممارسة ودراسة الاتصالات الموجهة إلى الجماهير الرئيسة في السعي لتحقيق كل من الأغراض السياسية والمدنية، وبالتالي يجب أن يكون الاتصال جزءاً من كل نشاط حكومي من التخطيط إلى التنفيذ النهائي، والاتصال هو شارع ذو اتجاهين، الحكومة تتواصل مع الجمهور وتأخذ في الاعتبار مواقف المواطنين.
ويذهب دليل دولة أستونيا الحكومي (2017) إلى أن الاتصال عبارة عن شارع ذي اتجاهين، حيث إن الحكومة تتواصل مع الجمهور وتأخذ في الاعتبار مواقف المواطنين، وهو ما يضمن نجاح هذه الاتصالات وتحقيق أهدافها المرجوة.
ويخلص القول إلى أن الاتصال الحكومي بمفهومه الواسع يعتبر مجالاً خصباً ومفتوحاً، لا يزال الباحثون والمؤسسات يرفدونه بمزيد من البحث والدراسة لمناقشة كافة ما تؤديه إدارات الاتصال الحكومي من مهام مع مختلف الاتجاهات لتحقيق أهداف المؤسسة، وسعي المجتمعات بقيادة الحكومات للوصول إلى التنمية والتطوير وحفظ كيان الأمة وهويتها.
وفي المقابل، بدأت هذه المنظومة هي الأخرى تتطور، وتقدم المزيد من الدفع تجاه المهام والأهداف، وأصبحت لها أهمية كبرى خاصة مع تقدم تنامي الحاجة لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة.
في أكتوبر 2017، تم اعتماد استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة للاتصال الحكومي حتى عام 2021، وذهبت فيما يخص الاتصال الحكومي الى أهمية تعزيز الشفافية، وترسيخ الابتكار في التواصل وصناعة قنوات متجددة للتواصل بين مؤسسات الحكومة والناس، وتركز الاستراتيجية الخمسية على أهداف تدعم رؤية الإمارات 2021، تعزيز التفاعل المستمر بين الجهات الحكومية والمجتمع.
ويقدم المركز الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، مفهوماً شاملاً على أنه كل عملية تواصل داخلي أو خارجي تقوم بها أي مؤسسة من المؤسسات الحكومية بالتنسيق مع جهة الاتصال الحكومي، وهو تعريف ينطوي على أهمية التنسيق، وبهذا يضيف التعريف البعد الإداري كونه أحد الأدوات الأساسية للمؤسسة لقيادة عمليات التواصل.
ويشير البروفيسور مارتيال باسكيوير في كتابه الاتصال الحكومي (2012) إلى أنه يعني ناتج جميع أنشطة مؤسسات ومنظمات القطاع العام (الحكومي) التي تهدف إلى نقل المعلومات وتبادلها، وذلك بغرض عرض وشرح القرارات والإجراءات الحكومية، وتعزيز شرعيتها، والدفاع عن القيم المعمول بها، والمساعدة في المحافظة على التعاون المجتمعي.
ويشكّل الاتصال الحكومي ـ كما يقول دليل الاتصال الحكومي الرسمي لجنوب أفريقيا (2017) ـ شريان الحياة الأساسي، والعنصر الاستراتيجي في تقديم الخدمات، حيث إن قدرة الحكومات على تقديم الشفافية والإنتاجية والتواصل والتفاعل على كافة المستويات هي المفتاح لنجاح الأمة في المستقبل، وبكل تأكيد هناك حاجة عامة للقيادة في الاتصال من الحكومات، لأن له دوراً حاسماً في تسخير حسن النية من أجل الإنتاج والأغراض المساعدة على تشكيل الحس الوطني وبناء الأمة.
ويذهب كل من كارل ماغنوس وتابيو راونيو في كتابهما الاتصال الحكومي في دراسة مقارنة (2019) إلى أنه يمكن فهم الاتصال الحكومي على أنه عمليات تنظيم أو تطبيقات أهداف الاتصال التي يتم تطبيقها عبر هياكل السلطة السياسية التنفيذية، والإشارة هنا إلى هيكلية الاتصال الحكومي التنظيمية لتوضيح أهمية مسؤولية الاتصال بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين.
وتعتبر الموسوعة الدولية للاتصال السياسي (2016) أن الاتصال الحكومي في مفهومه العام مجال ممارسة ودراسة الاتصالات الموجهة إلى الجماهير الرئيسة في السعي لتحقيق كل من الأغراض السياسية والمدنية، وبالتالي يجب أن يكون الاتصال جزءاً من كل نشاط حكومي من التخطيط إلى التنفيذ النهائي، والاتصال هو شارع ذو اتجاهين، الحكومة تتواصل مع الجمهور وتأخذ في الاعتبار مواقف المواطنين.
ويذهب دليل دولة أستونيا الحكومي (2017) إلى أن الاتصال عبارة عن شارع ذي اتجاهين، حيث إن الحكومة تتواصل مع الجمهور وتأخذ في الاعتبار مواقف المواطنين، وهو ما يضمن نجاح هذه الاتصالات وتحقيق أهدافها المرجوة.
ويخلص القول إلى أن الاتصال الحكومي بمفهومه الواسع يعتبر مجالاً خصباً ومفتوحاً، لا يزال الباحثون والمؤسسات يرفدونه بمزيد من البحث والدراسة لمناقشة كافة ما تؤديه إدارات الاتصال الحكومي من مهام مع مختلف الاتجاهات لتحقيق أهداف المؤسسة، وسعي المجتمعات بقيادة الحكومات للوصول إلى التنمية والتطوير وحفظ كيان الأمة وهويتها.