حق الڤيتو.. إلى متى؟

لا أعلم من اخترعا فكرة حق«الڤيتو»، وكيف تمت شرعته دوليا؟، فهو يعطي دول محددة حق نقض أي قرار يصدر في الأمم المتحدة، حتى وإن كانت الأغلبية موافقة عليه.

لذلك نجد بعض الدول تستخدمه لتعطيل مصالح دول أخرى ـ قوية كانت أم ضعيفة، متقدمة أو متخلفة ـ كما نجد نجد بعض الدول الأخرى تستخدمه لإنقاذ أو دعم مصالحها في دول أخرى، كما أن هناك دولاً تستخدمه لحق مقايضة مع الدول الأخرى، أي أنه لن يتم تمرير أو الموافقة على هذا القرار أو ذاك، إلا إذا أخذت مقابله حقّاً ماديّاً أو تنازلاً، أو أي مقابل آخر، وهذا شيء مؤسف لأن بعض القرارات، التي تخص قضايا مصيرية معرضة للتعطل بسبب مثل تلك التصرفات.

وعلى خلفية ذلك هناك مطالبة بإصلاح منظمة الأمم المتحدة من خلال إسقاط حق الفيتو بتعديله بنسبة تصل إلى 60% من الأصوات، وحينها لا يعتد بحق الفيتو إلاّ في حالة واحدة، وهي أن الدولة التي قامت بالفيتو ستتضرر بشكل مباشر وصريح في اقتصادها أو أمنها، أو يتم الإصلاح وتوسيع دائرة الدول الدائمة العضوية بما يعطي حق الفيتو لدول أخرى جديدة تدخل في المعادلة وتتعلم من سابقيها، وتحذوا حذوهم.

والسؤال هنا: أيعقل أن يكون حق الفيتو ـ الذي يعطل آمال وحقوق عشرات أو مئات الملايين من البشرـ حتى مع وجود أغلبية لقرارات الأمم المتحدة؟.. لا يعقل أن يستر هذا مطلقاً!.