2019-12-05
على الرغم من أن عدداً قليلاً من سكان قطاع غزة لا يتجاوز الـ4% فقط، يُسمح لهم باستخدام حاجز بيت حانون «إيرز» شمالي قطاع غزة للسفر، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تتحكم في الحاجز، حولته إلى مصيدة حقيقية للفلسطينيين.
ويبلغ تعداد سكان قطاع غزة ـ الشريط الساحلي الضيق المحاصر ـ مليوني نسمة ونيف، في حين لا تزيد مساحته عن 365 كم مربعاً.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 11 فلسطينياً من القطاع خلال محاولتهم اجتياز هذا الحاجز، هم 8 تجار، ومريض ومرافقا مريض، من أصل 126 فلسطينياً تم اعتقالهم منذ بداية العام الجاري.
وحولت سلطات الاحتلال هذا الحاجز، وهو المنفذ الوحيد للأفراد بين قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، إلى مصيدة حقيقية للمواطنين ومكان للاحتجاز والاستجواب، وأحياناً للضغط والمساومة، واستخدامه كوسيلة للإيقاع بهم وابتزازهم، دون أي اكتراث بتدهور الأوضاع الإنسانية جراء الحصار الشامل الذي تفرضه على القطاع، واستمرارها في حرمان سكانه من حرية التنقل والحركة.
وعلى الرغم من كل المناشدات والدعوات التي طالبت المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات، وبما يكفل للمواطنين حرية الحركة والتنقل من وإلى غزة، لكن دون أي استجابة.
وإلى جانب هؤلاء المعتقلين فإن عشرات آخرين ممن تنقلوا عبر الحاجز المذكور تم احتجازهم لساعات، ومنهم من تم استجوابه.
لذا مطلوب من المؤسسات الحقوقية التحرك الجاد لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على رفع الحصار المفروض على غزة وضمان حرية الحركة والتنقل لسكانها، والتوقف عن الاعتقال التعسفي والتضييق على المواطنين، أو وضع العراقيل أمام حركتهم.
ويبلغ تعداد سكان قطاع غزة ـ الشريط الساحلي الضيق المحاصر ـ مليوني نسمة ونيف، في حين لا تزيد مساحته عن 365 كم مربعاً.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع العام الجاري 11 فلسطينياً من القطاع خلال محاولتهم اجتياز هذا الحاجز، هم 8 تجار، ومريض ومرافقا مريض، من أصل 126 فلسطينياً تم اعتقالهم منذ بداية العام الجاري.
وحولت سلطات الاحتلال هذا الحاجز، وهو المنفذ الوحيد للأفراد بين قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948، إلى مصيدة حقيقية للمواطنين ومكان للاحتجاز والاستجواب، وأحياناً للضغط والمساومة، واستخدامه كوسيلة للإيقاع بهم وابتزازهم، دون أي اكتراث بتدهور الأوضاع الإنسانية جراء الحصار الشامل الذي تفرضه على القطاع، واستمرارها في حرمان سكانه من حرية التنقل والحركة.
وعلى الرغم من كل المناشدات والدعوات التي طالبت المؤسسات الدولية بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات، وبما يكفل للمواطنين حرية الحركة والتنقل من وإلى غزة، لكن دون أي استجابة.
وإلى جانب هؤلاء المعتقلين فإن عشرات آخرين ممن تنقلوا عبر الحاجز المذكور تم احتجازهم لساعات، ومنهم من تم استجوابه.
لذا مطلوب من المؤسسات الحقوقية التحرك الجاد لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على رفع الحصار المفروض على غزة وضمان حرية الحركة والتنقل لسكانها، والتوقف عن الاعتقال التعسفي والتضييق على المواطنين، أو وضع العراقيل أمام حركتهم.