2020-03-19
بقلم: ناتالي أمييل فيرو نائب الرئيس في فيديكس إكسبريس لشؤون التسويق ـ الإمارات
احتفي اليوم العالمي للمرأة 2020 بشعار«#المساواة_للجميع»، والذي يُسلِّط الضوء على إرساء ممارسات جديدة لابتكار بيئة توفر حرية وصول متساوية لجميع الأفراد وحقوقاً وفرصاً، بمعزل عن جنسهم.
ويتجاوز التأثير الاقتصادي لتكافؤ فرص العمل، الأجور أو الرواتب الفردية، حيث يشير تقرير صادر عن «معهد ماكينزي العالمي» إلى أن ترسيخ المساواة بين الجنسين، قد يؤدي إلى إغناء الناتج المحلي الإجمالي العالمي بـ12 تريليون دولار بحلول عام 2025، فضلاً عن الأثر الكبير الناجم عن قيام الشركات بخطوات بسيطة في هذا الاتجاه على الاقتصادات والمجتمعات.
ولتحقيق هذا الهدف، يتوجب على جميع الشركات من مختلف قطاعات الأعمال، الالتزام بإجراءات تضمن تكافؤ الفرص في ميدان العمل لجميع أعضاء الفريق الحاليين والمستقبليين.
ولا يقتصر تحقيق المساواة بين الجنسين على كونه تصرفاً صائباً فحسب، إذ بيَّنت دراسات لبيئة العمل من مؤسسة «غالوب» أن الشركات ذات القوى العاملة المتنوعة، تمتاز بإنتاجية أعلى بنسبة 22%، وأرباح أكبر بنسبة 27%، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 39% في رضا العملاء، كما تميل بيئات العمل الأكثر تنوعاً لتكون أكثر سعادة وابتكاراً.
وقد أشارت مجلة «فوربس» إلى أن إدراك الموظفين لالتزام شركاتهم بالتنوع ودعمه، يجعلهم يشعرون بالانتماء، ويزيد قدرتهم الإبداعية بنسبة 83%.
ووفق الدراسات، يتحتم على الشركات اعتماد المساواة بين الجنسين كممارسة عملية، والذي يمكن تحقيقه عبر بناء ثقافة لمكان العمل قائمة على التنمية والتقدير، بالإضافة إلى التوازن بين الحياة العملية والخاصة، ويتوجب على الشركات الرامية لتحسين هذه البيئة والارتقاء إلى مصاف الوجهات المثالية، لاستقطاب فرق العمل المتنوعة، ومراجعة السياسات التي تدير عمليات التوظيف والترقية.
وبهدف اختيار الشخص الأفضل للوظيفة، من دون انحياز غير مقصود، يمكن للجنة تقييم منوّعة من الخبراء والاستشاريين، اختبار المواهب والمهارات والقدرات، ما يتيح للمتقدمين وأفراد الفريق، إمكانية وصول متساوية للفرص والنمو والتطور.
كما يتوجب على الشركات صبّ اهتمامها على تقدير المواهب بالاستناد إلى الجدارة وجودة الأداء، حيث سيساعد الحرص على تقدير المواهب الفردية في تعزيز مستوى الثقة بين أعضاء الفريق، وسيشجع الجميع على تحقيق مزيد من النجاحات، وتمكين ممارسات تدعم المساواة بين الجنسين، والذي بدوره سيبني ثقافة عملية شاملة تتسم بالاحترام وتخلو من الانحياز والتعميم والتصورات المسبقة.
هذا، ويلعب تحقيق توازن أفضل بين الحياة الخاصة والعملية، دوراً بنيوياً، في مساعدة أعضاء الفريق بالإحساس بالدعم للتخلي عن الواجبات التقليدية للجنسين.
وتتضمن السياسات المعيارية جداول عمل مرنة، وبرامج تدعم التكيف في الحياة العملية للوالدين (سواء تم إنجاب أو تبنّي أطفال)، بالإضافة إلى فترات الانقطاع الأخرى عن العمل.
كما أتاحت التكنولوجيا إمكانية العمل بمرونة وعن بعد، ما يسمح لأعضاء الفريق بمتابعة التواصل مع زملائهم في مختلف أماكن العمل في المدينة أو حول العالم، وذلك بالتزامن مع سعيهم لتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية.
وسيساعد كل من الالتزام بوصول متكافئ للفرص والتكنولوجيا، وطريقة العمل التي تلبي احتياجات الأفراد، الشركات على الاحتفاظ بالمواهب، وترسيخ مكانتها كوجهة العمل المفضلة ضمن هذا القطاع، بالتوازي مع توسيع نطاق أهداف ومتطلبات العمل التجاري.
ويتوقع تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي لعام 2020، سد الفجوة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال 140 عاماً، وذلك بناءً على الوتيرة الحالية.
ولجعل المساواة والتكافؤ بين الجنسين أحد قواعد القطاعات الاقتصادية في المنطقة، يتوجب على الهيئات الصناعية إبراز دورها القيادي، من خلال توجيه الشركات لإقرار سياسات تتمحور حول المصلحة العامة، حيث تساعد المقارنة المرجعية لتلك السياسات، بتحقيق مكاسب تنموية هائلة، تحث نمو الأعمال التجارية، وتقدم أيضاً، منصة مثالية لفهم أفضل للمجتمعات التي يخدمونها.
ومن خلال التركيز على تحقيق المساواة بين الجنسين، اليوم، تضمن الشركات الالتزام بهذا النهج في المستقبل بما يخدم الأجيال القادمة.
للنشر والمساهمة في قسم الساحة :[email protected]
احتفي اليوم العالمي للمرأة 2020 بشعار«#المساواة_للجميع»، والذي يُسلِّط الضوء على إرساء ممارسات جديدة لابتكار بيئة توفر حرية وصول متساوية لجميع الأفراد وحقوقاً وفرصاً، بمعزل عن جنسهم.
ويتجاوز التأثير الاقتصادي لتكافؤ فرص العمل، الأجور أو الرواتب الفردية، حيث يشير تقرير صادر عن «معهد ماكينزي العالمي» إلى أن ترسيخ المساواة بين الجنسين، قد يؤدي إلى إغناء الناتج المحلي الإجمالي العالمي بـ12 تريليون دولار بحلول عام 2025، فضلاً عن الأثر الكبير الناجم عن قيام الشركات بخطوات بسيطة في هذا الاتجاه على الاقتصادات والمجتمعات.
ولتحقيق هذا الهدف، يتوجب على جميع الشركات من مختلف قطاعات الأعمال، الالتزام بإجراءات تضمن تكافؤ الفرص في ميدان العمل لجميع أعضاء الفريق الحاليين والمستقبليين.
ولا يقتصر تحقيق المساواة بين الجنسين على كونه تصرفاً صائباً فحسب، إذ بيَّنت دراسات لبيئة العمل من مؤسسة «غالوب» أن الشركات ذات القوى العاملة المتنوعة، تمتاز بإنتاجية أعلى بنسبة 22%، وأرباح أكبر بنسبة 27%، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 39% في رضا العملاء، كما تميل بيئات العمل الأكثر تنوعاً لتكون أكثر سعادة وابتكاراً.
وقد أشارت مجلة «فوربس» إلى أن إدراك الموظفين لالتزام شركاتهم بالتنوع ودعمه، يجعلهم يشعرون بالانتماء، ويزيد قدرتهم الإبداعية بنسبة 83%.
ووفق الدراسات، يتحتم على الشركات اعتماد المساواة بين الجنسين كممارسة عملية، والذي يمكن تحقيقه عبر بناء ثقافة لمكان العمل قائمة على التنمية والتقدير، بالإضافة إلى التوازن بين الحياة العملية والخاصة، ويتوجب على الشركات الرامية لتحسين هذه البيئة والارتقاء إلى مصاف الوجهات المثالية، لاستقطاب فرق العمل المتنوعة، ومراجعة السياسات التي تدير عمليات التوظيف والترقية.
وبهدف اختيار الشخص الأفضل للوظيفة، من دون انحياز غير مقصود، يمكن للجنة تقييم منوّعة من الخبراء والاستشاريين، اختبار المواهب والمهارات والقدرات، ما يتيح للمتقدمين وأفراد الفريق، إمكانية وصول متساوية للفرص والنمو والتطور.
كما يتوجب على الشركات صبّ اهتمامها على تقدير المواهب بالاستناد إلى الجدارة وجودة الأداء، حيث سيساعد الحرص على تقدير المواهب الفردية في تعزيز مستوى الثقة بين أعضاء الفريق، وسيشجع الجميع على تحقيق مزيد من النجاحات، وتمكين ممارسات تدعم المساواة بين الجنسين، والذي بدوره سيبني ثقافة عملية شاملة تتسم بالاحترام وتخلو من الانحياز والتعميم والتصورات المسبقة.
هذا، ويلعب تحقيق توازن أفضل بين الحياة الخاصة والعملية، دوراً بنيوياً، في مساعدة أعضاء الفريق بالإحساس بالدعم للتخلي عن الواجبات التقليدية للجنسين.
وتتضمن السياسات المعيارية جداول عمل مرنة، وبرامج تدعم التكيف في الحياة العملية للوالدين (سواء تم إنجاب أو تبنّي أطفال)، بالإضافة إلى فترات الانقطاع الأخرى عن العمل.
كما أتاحت التكنولوجيا إمكانية العمل بمرونة وعن بعد، ما يسمح لأعضاء الفريق بمتابعة التواصل مع زملائهم في مختلف أماكن العمل في المدينة أو حول العالم، وذلك بالتزامن مع سعيهم لتحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية.
وسيساعد كل من الالتزام بوصول متكافئ للفرص والتكنولوجيا، وطريقة العمل التي تلبي احتياجات الأفراد، الشركات على الاحتفاظ بالمواهب، وترسيخ مكانتها كوجهة العمل المفضلة ضمن هذا القطاع، بالتوازي مع توسيع نطاق أهداف ومتطلبات العمل التجاري.
ويتوقع تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي لعام 2020، سد الفجوة بين الجنسين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال 140 عاماً، وذلك بناءً على الوتيرة الحالية.
ولجعل المساواة والتكافؤ بين الجنسين أحد قواعد القطاعات الاقتصادية في المنطقة، يتوجب على الهيئات الصناعية إبراز دورها القيادي، من خلال توجيه الشركات لإقرار سياسات تتمحور حول المصلحة العامة، حيث تساعد المقارنة المرجعية لتلك السياسات، بتحقيق مكاسب تنموية هائلة، تحث نمو الأعمال التجارية، وتقدم أيضاً، منصة مثالية لفهم أفضل للمجتمعات التي يخدمونها.
ومن خلال التركيز على تحقيق المساواة بين الجنسين، اليوم، تضمن الشركات الالتزام بهذا النهج في المستقبل بما يخدم الأجيال القادمة.
للنشر والمساهمة في قسم الساحة :[email protected]