2020-03-26
بقلم: د. بشار حكمت ملكاوي أستاذ القانون التجاري ـ الإمارات
من المتوقع أن يشكل انتشار فيروس كورونا المستجد عدة تحديات اقتصادية على المستوى العالمي، تتفاوت حدَّتها من دولة لأخرى، وهو ما سيكشف عن مدى صلابة واستعداد تلك الدول لحماية استقرار نظامها المالي، وحماية المستثمرين من أي أضرار اقتصادية متوقعة.
ويتميز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بمتانة بنيته التي تم إرساؤها منذ بدايات النهضة الشاملة التي قامت مع تأسيس الدولة، بالصورة التي تمكنها من الصمود ومواجهة أي تحديات عارضة يمكن أن تقع فيها دول كثيرة، بفضل ما تبنته الدولة من تشريعات حديثة استباقية لأي تداعيات يمكن أن تؤثر على اقتصادها.
وتعكس البرامج التحفيزية التي أعلنتها دولة الإمارات مدى الحرص على توفير الضمانات اللازمة لتعزيز استقرارها الاقتصادي وفق رؤى تحافظ على الخطط التنموية وتضمن استكمال المشروعات التي تمثل جزءاً من البناء الاقتصادي، حيث تأتي تلك الإجراءات التي من شأنها درء أي آثار على الاقتصاد الوطني، ولا سيما الشركات والمؤسسات الناشئة، بما يتماشى مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات على كافة الأصعدة للحد من أي تداعيات قد يشكلها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
إن التشريعات في دولة الإمارات تشكل جزءاً أساسياً في مواجهة التحديات والبناء الاقتصادي والتنمية، من خلال القوانين والاستراتيجيات التي تحافظ على كافة المكتسبات التي حققتها الدولة، حيث راعى المشرع الإماراتي في قوانين الشركات التجارية والاستثمار الأجنبي وضع حلول تتسع لأي متغيرات، فضلاً عن دعم المجتمع بكافة قطاعاته ومساندته في مواجهة أي ظروف استثنائية.
للنشر والمساهمة في قسم الساحة :[email protected]
من المتوقع أن يشكل انتشار فيروس كورونا المستجد عدة تحديات اقتصادية على المستوى العالمي، تتفاوت حدَّتها من دولة لأخرى، وهو ما سيكشف عن مدى صلابة واستعداد تلك الدول لحماية استقرار نظامها المالي، وحماية المستثمرين من أي أضرار اقتصادية متوقعة.
ويتميز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بمتانة بنيته التي تم إرساؤها منذ بدايات النهضة الشاملة التي قامت مع تأسيس الدولة، بالصورة التي تمكنها من الصمود ومواجهة أي تحديات عارضة يمكن أن تقع فيها دول كثيرة، بفضل ما تبنته الدولة من تشريعات حديثة استباقية لأي تداعيات يمكن أن تؤثر على اقتصادها.
وتعكس البرامج التحفيزية التي أعلنتها دولة الإمارات مدى الحرص على توفير الضمانات اللازمة لتعزيز استقرارها الاقتصادي وفق رؤى تحافظ على الخطط التنموية وتضمن استكمال المشروعات التي تمثل جزءاً من البناء الاقتصادي، حيث تأتي تلك الإجراءات التي من شأنها درء أي آثار على الاقتصاد الوطني، ولا سيما الشركات والمؤسسات الناشئة، بما يتماشى مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات على كافة الأصعدة للحد من أي تداعيات قد يشكلها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
إن التشريعات في دولة الإمارات تشكل جزءاً أساسياً في مواجهة التحديات والبناء الاقتصادي والتنمية، من خلال القوانين والاستراتيجيات التي تحافظ على كافة المكتسبات التي حققتها الدولة، حيث راعى المشرع الإماراتي في قوانين الشركات التجارية والاستثمار الأجنبي وضع حلول تتسع لأي متغيرات، فضلاً عن دعم المجتمع بكافة قطاعاته ومساندته في مواجهة أي ظروف استثنائية.
للنشر والمساهمة في قسم الساحة :[email protected]