تنحصر أهداف الحروب التي يختلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هدفين، تبدو من خلالهما شخصيته التي يُظهر منها جانبًا مُلفَّقًا، ويجاهد في إخفاء الحقيقة التي يحاول طمس معالمها.الهدف الأول يرمي إلى استعادة الخلافة العثمانية في ثوب إخواني، ووراءه يتوارى أردوغان الطامع في السلطة، لاهثًا وراء رغبته في أن يكون طاغيةً تهابهُ القوى العظمى.والهدف الثاني يرمي إلى الحفاظ على مصالح الدولة التركية، ووراءه يتوارى أردوغان المتورط في إهلاك دولته ممَّا يدفعه إلى إنهاك الجيش التركي على الدوام، ليصرف النظر عن حماقاته في الداخل التركي، خوفًا من تكرار ما حدث في منتصف ليل يوليو 2016م.في السياق ذاته، وافق البرلمان التركي السبت 12 ديسمبر الجاري على تمديد مهام الجيش التركي في ليبيا لعام ونصف العام، وبعد ذلك صرَّحتْ الرئاسة التركية بأن سيطرة الجيش الليبي على شرق ليبيا ووسطها، يهدد مصالح تركيا بالمنطقة التي لا تعني سوى الاستحواذ على ثروات ليبيا، وإن كان في حقيقية الأمر، التواجد التركي في ليبيا هذه الأيام يرمي إلى ما هو أبعد من ذلك.فتارةً يصرح أردوغان بأن انتقال الجنود الأتراك إلى ليبيا تلبية لحكومة الوفاق الليبية، وتارةً أخرى يقحم المصالح التركية في ليبيا، وكثرة الادعاءات الأردوغانية تفضح الأطماع الشخصية التي يسعى وراءها أردوغان، علما بأنه لا يهمه استقرار ليبيا أو المنطقة بأسرها، ولا تعنيه مصالح تركيا المُدعاة.قبل تصريح البرلمان التركي تسلمت رئاسة البرلمان مذكرة من الرئيس التركي، تنصّ على بقاء الجيش التركي في ليبيا لمدة 18 شهرًاـ كما ذكرنا سابقا ـ الأمر الذي يفضح مساعي أردوغان الخبيثة، ويؤكد على أنه يطوِّع القرارات البرلمانية التركية وفقًا لهواه المريض وأطماعه الخاصة، كما يؤكد انعدام نية تراجعه عن تجاوزاته لكل الاتفاقات الدولية والجهود الإقليمية لإحلال السلام وإنهاء الحرب في ليبيا، ممَّا يكشف الستر عن مخطط جديد يدبر في قصر يلدز لإشعال حرب جديدة موسعة على غرار ما دار في إقليم ناغورنو كاراباخ بين الجيش الأذري والأرميني مؤخرا.ويأتي تصنيف هذه الحرب بعد ثلاث حروب صنعها أردوغان بصحبة مدير مخابراته هاكان فيدان؛ الأولى: كانت لاستهداف ما أسماه أردوغان بالكيان الموازي، والثانية: ضد أكراد تركيا، والثالثة: ضد منظمة فتح الله جولن، واليومَ يشن حرباً رابعة ضد ليبيا وشعبها بكافة مكوناته آملاً في استعادة شعبيته المتدهورة بتدهور الوضع الاقتصادي، وتراجع ليرته أمام الدولار الأمريكي.إنَّ «حرب الإلهاء» المُنتظرة في ليبيا هدفها شغل المعارضة والجيش التركيين عن سوءات أردوغان التي بدأت بالتكشف، وعمَّا يدور في الداخل التركي من انتهاكات تنتهي خيوطها عند أحلام أردوغان الشخصية، وعند رغبته في إعادة الأبواق الإعلامية للعثمانيين الجدد للتغني بإنجازاته وفتوحاته الكاذبة، وهو ما تصدْع به قناة الجزيرة القطرية، وقرع الطبول الإخوانية على أكمل وجه.ما لم يدركه أردوغان أن ليبيا ليست فرصة لتحقيق إنجاز إعلامي أبله يلمع خلاله نجمه الآفل بعدما بات محاصرًا بين شقي الرحى (ليبيا، وشرق المتوسط) بفضل التحركات العسكرية لفرنسا ومصر والإمارات واليونان، بالتزامن مع جهوزية الجيش الوطني الليبي، وهو ما تعمدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية إظهاره عبر مناورات الشهيد ونيس بوخمادة.إن أمثال أردوغان لا يستطيعون العيش دون سلطة أبديّة، وسقوطه يعني مواجهته شبح المحاكمة على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها في الداخل التركي بحجة الدفاع عن مبادئ الجمهورية التركية، التي دمَّر ملامحها بسلاح حزبه الإسلامي الحاكم المتطرف.

الهوية الليبية.. وصدام الاثنيّات
30 أبريل 2020
20:27 م
وليد سعيد مدون وناشط حقوقي ــ ليبيا
لا تزال الصدامات الاثنيّة في ليبيا محط جدل، فأينما وجدت لا بدَّ أن تخسر بعض الأطراف الاعتراف بحقها في ممارسة حقوقها التي تعد بسيطة على الأغلب، الأمر الذي يعكس قابلية المجتمع الليبي على الوصول إلى نقطة الوفاق.
ففي كل مرة تتّخذ السلطات الليبية قرارات مثيرة للجدل، يؤدي الأمر إلى احتقان اثني، لهُ تبعات بعيدة المدى، قد تتحول لفتيل أزمة بين مكونات الشعب الليبي، آخرها جاء من مديرة مصلحة الأحوال المدنية بالحكومة المؤقتة عن مدينة «بنغازي» بالتشريع لقانون يمنع فيه استخدام الأسماء غير العربية مستنداً على قانون 24 لسنة 2001 من حقبة النظام السابق، الذي يتعارض مع الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الإنتقالي، ومع القانون رقم 18 لسنة 2013، القاضي في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية للسكان الأصليين «التبو، الأمازيغ، الطوارق»
نقطة التناقض في الأمر بأن القانون 24 يحظر إستخدام اللغات غير العربية بشكل مباشر في كل تعاملات الدولة، في الأرقام، وفي الأحرف على صعيد المطبوعات والمستندات والكتابات على وسائل النقل واللافتات والأنشطة التجارية، حتى أن قطاع الطب لن يسلم منها.
لقد نبشت «مصلحة الأحوال المدنية» قبر النظام السابق بالقرار المسقط منذ 2011م، وركزت حبرها على شيء، من الممكن أن ينذر بكارثة على صعيد الهوية الليبية، وأن يتسبب بشرخ في النسيج الاجتماعي، خصوصاً أن ليبيا تمر بفترة حساسة ينتج عنها حساسيات إثنية بين الفينة والأخرى، تتهم فيها الأطراف الاثنية الدولة بممارسة سياسة الإقصاء الممنهجة بسبب عدم وجود دستور توافقي يحمي أصحابها، ويحمي معتقداتهم وثقافتهم.. فهل ستظل الحال كما عليها أم ستشهد ليبيا طفرة جديدة من حيث حماية الموروث الثقافي للأقليات؟.
لا تزال الصدامات الاثنيّة في ليبيا محط جدل، فأينما وجدت لا بدَّ أن تخسر بعض الأطراف الاعتراف بحقها في ممارسة حقوقها التي تعد بسيطة على الأغلب، الأمر الذي يعكس قابلية المجتمع الليبي على الوصول إلى نقطة الوفاق.
ففي كل مرة تتّخذ السلطات الليبية قرارات مثيرة للجدل، يؤدي الأمر إلى احتقان اثني، لهُ تبعات بعيدة المدى، قد تتحول لفتيل أزمة بين مكونات الشعب الليبي، آخرها جاء من مديرة مصلحة الأحوال المدنية بالحكومة المؤقتة عن مدينة «بنغازي» بالتشريع لقانون يمنع فيه استخدام الأسماء غير العربية مستنداً على قانون 24 لسنة 2001 من حقبة النظام السابق، الذي يتعارض مع الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الإنتقالي، ومع القانون رقم 18 لسنة 2013، القاضي في شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية للسكان الأصليين «التبو، الأمازيغ، الطوارق»
نقطة التناقض في الأمر بأن القانون 24 يحظر إستخدام اللغات غير العربية بشكل مباشر في كل تعاملات الدولة، في الأرقام، وفي الأحرف على صعيد المطبوعات والمستندات والكتابات على وسائل النقل واللافتات والأنشطة التجارية، حتى أن قطاع الطب لن يسلم منها.
لقد نبشت «مصلحة الأحوال المدنية» قبر النظام السابق بالقرار المسقط منذ 2011م، وركزت حبرها على شيء، من الممكن أن ينذر بكارثة على صعيد الهوية الليبية، وأن يتسبب بشرخ في النسيج الاجتماعي، خصوصاً أن ليبيا تمر بفترة حساسة ينتج عنها حساسيات إثنية بين الفينة والأخرى، تتهم فيها الأطراف الاثنية الدولة بممارسة سياسة الإقصاء الممنهجة بسبب عدم وجود دستور توافقي يحمي أصحابها، ويحمي معتقداتهم وثقافتهم.. فهل ستظل الحال كما عليها أم ستشهد ليبيا طفرة جديدة من حيث حماية الموروث الثقافي للأقليات؟.
الأخبار ذات الصلة
24 ديسمبر 2020
19 ديسمبر 2020
19 ديسمبر 2020
19 ديسمبر 2020