تنحصر أهداف الحروب التي يختلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هدفين، تبدو من خلالهما شخصيته التي يُظهر منها جانبًا مُلفَّقًا، ويجاهد في إخفاء الحقيقة التي يحاول طمس معالمها.الهدف الأول يرمي إلى استعادة الخلافة العثمانية في ثوب إخواني، ووراءه يتوارى أردوغان الطامع في السلطة، لاهثًا وراء رغبته في أن يكون طاغيةً تهابهُ القوى العظمى.والهدف الثاني يرمي إلى الحفاظ على مصالح الدولة التركية، ووراءه يتوارى أردوغان المتورط في إهلاك دولته ممَّا يدفعه إلى إنهاك الجيش التركي على الدوام، ليصرف النظر عن حماقاته في الداخل التركي، خوفًا من تكرار ما حدث في منتصف ليل يوليو 2016م.في السياق ذاته، وافق البرلمان التركي السبت 12 ديسمبر الجاري على تمديد مهام الجيش التركي في ليبيا لعام ونصف العام، وبعد ذلك صرَّحتْ الرئاسة التركية بأن سيطرة الجيش الليبي على شرق ليبيا ووسطها، يهدد مصالح تركيا بالمنطقة التي لا تعني سوى الاستحواذ على ثروات ليبيا، وإن كان في حقيقية الأمر، التواجد التركي في ليبيا هذه الأيام يرمي إلى ما هو أبعد من ذلك.فتارةً يصرح أردوغان بأن انتقال الجنود الأتراك إلى ليبيا تلبية لحكومة الوفاق الليبية، وتارةً أخرى يقحم المصالح التركية في ليبيا، وكثرة الادعاءات الأردوغانية تفضح الأطماع الشخصية التي يسعى وراءها أردوغان، علما بأنه لا يهمه استقرار ليبيا أو المنطقة بأسرها، ولا تعنيه مصالح تركيا المُدعاة.قبل تصريح البرلمان التركي تسلمت رئاسة البرلمان مذكرة من الرئيس التركي، تنصّ على بقاء الجيش التركي في ليبيا لمدة 18 شهرًاـ كما ذكرنا سابقا ـ الأمر الذي يفضح مساعي أردوغان الخبيثة، ويؤكد على أنه يطوِّع القرارات البرلمانية التركية وفقًا لهواه المريض وأطماعه الخاصة، كما يؤكد انعدام نية تراجعه عن تجاوزاته لكل الاتفاقات الدولية والجهود الإقليمية لإحلال السلام وإنهاء الحرب في ليبيا، ممَّا يكشف الستر عن مخطط جديد يدبر في قصر يلدز لإشعال حرب جديدة موسعة على غرار ما دار في إقليم ناغورنو كاراباخ بين الجيش الأذري والأرميني مؤخرا.ويأتي تصنيف هذه الحرب بعد ثلاث حروب صنعها أردوغان بصحبة مدير مخابراته هاكان فيدان؛ الأولى: كانت لاستهداف ما أسماه أردوغان بالكيان الموازي، والثانية: ضد أكراد تركيا، والثالثة: ضد منظمة فتح الله جولن، واليومَ يشن حرباً رابعة ضد ليبيا وشعبها بكافة مكوناته آملاً في استعادة شعبيته المتدهورة بتدهور الوضع الاقتصادي، وتراجع ليرته أمام الدولار الأمريكي.إنَّ «حرب الإلهاء» المُنتظرة في ليبيا هدفها شغل المعارضة والجيش التركيين عن سوءات أردوغان التي بدأت بالتكشف، وعمَّا يدور في الداخل التركي من انتهاكات تنتهي خيوطها عند أحلام أردوغان الشخصية، وعند رغبته في إعادة الأبواق الإعلامية للعثمانيين الجدد للتغني بإنجازاته وفتوحاته الكاذبة، وهو ما تصدْع به قناة الجزيرة القطرية، وقرع الطبول الإخوانية على أكمل وجه.ما لم يدركه أردوغان أن ليبيا ليست فرصة لتحقيق إنجاز إعلامي أبله يلمع خلاله نجمه الآفل بعدما بات محاصرًا بين شقي الرحى (ليبيا، وشرق المتوسط) بفضل التحركات العسكرية لفرنسا ومصر والإمارات واليونان، بالتزامن مع جهوزية الجيش الوطني الليبي، وهو ما تعمدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية إظهاره عبر مناورات الشهيد ونيس بوخمادة.إن أمثال أردوغان لا يستطيعون العيش دون سلطة أبديّة، وسقوطه يعني مواجهته شبح المحاكمة على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها في الداخل التركي بحجة الدفاع عن مبادئ الجمهورية التركية، التي دمَّر ملامحها بسلاح حزبه الإسلامي الحاكم المتطرف.
«التجارة الإلكترونية».. الرابح الأكبر
د. خالد رمضان متخصص في العلاقات الدولية والدبلوماسية ـ مصر
دفعت أزمة كورونا بقطاع التجارة الإلكترونية، إلى قمة هرم سوق التجزئة العالمي، فارتفع الطلب على السلع والخدمات عبر الإنترنت إلى عنان السماء، في الوقت الذي يتشكل فيه إجماع بين الاقتصاديين على أن تلك الشركات ستتفوق على نظيراتها مع التحول بالكامل نحو التسوق الإلكتروني، لتثبت بكل صدق أنها الحصان الأسود الرابح من النزال الحالي.
عقب الأزمة، شهد زخم مبيعات التجزئة الإلكترونية تزايداً مستمراً وبشكل مطرد، مستفيداً من الإغلاق الكامل للمتاجر، وعلى الرغم من أن هذا الإغلاق مؤقت، إلا أن الطلب المزدهر عبر الشبكة العنكبوتية لن يهبط على الأرجح حتى بعد رحيل الوباء، خاصة في قطاعات مثل البقالة، وبالنسبة للمتاجر التي ليس لديها حضور عبر الإنترنت، فإن هذا يعني أن مبيعاتها وعائداتها توقفت أو تحطمت بشكل كبير.
يقيناً، فإن مشهد التسوق يتغير بشكل دراماتيكي، فالشركات التي لا تمتلك إمكانات التجارة الإلكترونية، ستتحمل ولا شك وطأة التحول السريع صوب تجارة الإنترنت، بينما سيتمكن تجار التجزئة الذين واجهوا التحدي بشكل فعال في تجاوز العاصفة بنجاح، ولعلها فرصة للجيل الجديد من رواد الأعمال للتنبه إلى أهمية وجدوى الاستثمار في التجارة الإلكترونية.
لا يفوتنا هنا، التنويه إلى عدة شركات إلكترونية عالمية أبلت بلاء حسناً خلال الأزمة واستفادت منها، في مقدمتها «أمازون»، التي قفزت مبيعاتها مع تسارع الشراء نحو كل شيء من أوراق المراحيض، إلى معقمات الأيدي، ونتيجة للطلب المرتفع، زاد تفاؤل «وول ستريت» حيال مستقبل الشركة الأمريكية، التي ما تزال واحدة من أذكى الرهانات بالنسبة للمستثمرين، وضمن الرابحين تظهر عملاق التسوق الرقمي الكندي «شوبي فاي» ومقرها أوتوا، فقد ارتفع سهم الشركة هذا العام بنسبة 121%، وأصبحت الأعلى قيمة سوقية في كندا.
دفعت أزمة كورونا بقطاع التجارة الإلكترونية، إلى قمة هرم سوق التجزئة العالمي، فارتفع الطلب على السلع والخدمات عبر الإنترنت إلى عنان السماء، في الوقت الذي يتشكل فيه إجماع بين الاقتصاديين على أن تلك الشركات ستتفوق على نظيراتها مع التحول بالكامل نحو التسوق الإلكتروني، لتثبت بكل صدق أنها الحصان الأسود الرابح من النزال الحالي.
عقب الأزمة، شهد زخم مبيعات التجزئة الإلكترونية تزايداً مستمراً وبشكل مطرد، مستفيداً من الإغلاق الكامل للمتاجر، وعلى الرغم من أن هذا الإغلاق مؤقت، إلا أن الطلب المزدهر عبر الشبكة العنكبوتية لن يهبط على الأرجح حتى بعد رحيل الوباء، خاصة في قطاعات مثل البقالة، وبالنسبة للمتاجر التي ليس لديها حضور عبر الإنترنت، فإن هذا يعني أن مبيعاتها وعائداتها توقفت أو تحطمت بشكل كبير.
يقيناً، فإن مشهد التسوق يتغير بشكل دراماتيكي، فالشركات التي لا تمتلك إمكانات التجارة الإلكترونية، ستتحمل ولا شك وطأة التحول السريع صوب تجارة الإنترنت، بينما سيتمكن تجار التجزئة الذين واجهوا التحدي بشكل فعال في تجاوز العاصفة بنجاح، ولعلها فرصة للجيل الجديد من رواد الأعمال للتنبه إلى أهمية وجدوى الاستثمار في التجارة الإلكترونية.
لا يفوتنا هنا، التنويه إلى عدة شركات إلكترونية عالمية أبلت بلاء حسناً خلال الأزمة واستفادت منها، في مقدمتها «أمازون»، التي قفزت مبيعاتها مع تسارع الشراء نحو كل شيء من أوراق المراحيض، إلى معقمات الأيدي، ونتيجة للطلب المرتفع، زاد تفاؤل «وول ستريت» حيال مستقبل الشركة الأمريكية، التي ما تزال واحدة من أذكى الرهانات بالنسبة للمستثمرين، وضمن الرابحين تظهر عملاق التسوق الرقمي الكندي «شوبي فاي» ومقرها أوتوا، فقد ارتفع سهم الشركة هذا العام بنسبة 121%، وأصبحت الأعلى قيمة سوقية في كندا.
#بلا_حدود
