الجمعة - 30 أكتوبر 2020
الجمعة - 30 أكتوبر 2020

«قوانين ترفع العرب».. فكرة للنقاش

محمد باحارث كاتب ـ السعودية

نحن، الأوطان العربية، لدينا القليل المتبقي من الإجراءات والقوانين لترفعنا إلى العالم الأول، ونكون من الدول الرائدة والمتقدمة، وأكثر ما يرجعنا للوراء هو عدم تفعيل قوانين تحدد شروط تواصل الأفراد مع الأفراد، وتواصل الشركات مع الأفراد كمثال بسيط لضمان خصوصية الفرد ومنع انتهاكها، وتوقف تدافع المعلومات المفرط في حق الفرد، لذلك فنحن في حاجة لجملة من القوانين، منها

أولاً: قوانين الحد الأعلى من الإشعارات في التطبيقات الذكية، تمنع من إرسال إشعارات دعائية أو إرشادية أكثر من رسالة واحدة في الأسبوع لحماية الخصوصية والحماية من تدفق المعلومات المفرط.


ثانياً: قوانين تخزين بيانات المواطنين، حتى تبقى محلية، ولا يتم إشراكها للآخرين خارج حدود الوطن، وإلا فسيتم حجب الموقع أو الخدمة أو التطبيق بشكل تام، ويجب على مزود الخدمة أو مقدمها إلغاء بيانات وحساب المستخدم، حال قيام صاحب الحساب بطلب ذلك، والاحتفاظ بالبيانات المالية بعد الطلب لـ24 شهراً حال وجود مساءلات قانونية لاحقة.

ثالثاً: قوانين منع الاتصال الآلي، بحيث تمنع الاتصال الآلي من الشركات والبنوك إلا بغرض تفعيل خدمة أو مستفيد، ومنع كل اتصالات التسويق والدعاية والترويج والتوعية الآلية.

رابعاً: قوانين منع إرسال رسائل المعايدات من الشركات والبنوك، لأنها ليست مكلِّفة كالفرد بالتهنئة والمعايدة، وعلى هذا الأساس، وأيضاً على أساس حماية المواطنين والمقيمين والزوار من تدفق المعلومات المفرط، وحمايتهم من الإزعاج، فإنه يمنع على أي جهة تجارية أو مالية إرسال رسائل تهنئة أو معايدات للأفراد والموظفين إلا فيما يخص إنجازات داخلية للكيان أو الجهة.

خامسا: قوانين تواصل الجهات الدعائية والإعلانية، تقوم على منع أي جهة تجارية أو فرد من عمل الاتصالات، أو إرسال الرسائل النصية أو الرسائل الرقمية على منصات أخرى لها صفة الدعائية أو الترويجية أو التعريفية، أو بها منتجات أو التسويقية والتوعوية بدون إذن خطي مسبق، وإيقاف الإرسال في حال طلب صاحب الرقم التوقف.

سادساً: لوائح وقوانين التقييم الهاتفي والإلكتروني، بحيث يتم منع اتصالات التقييم الآلي بشكل نهائي وقطعي: (أي أنه يُمنع الاتصال بأي شخص بشكل آلي لغرض التقييم)، والتقييم فقط يكون عند نهاية اتصال قام به العميل، أو عبر وسيط، مثل: البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، وذلك لخدمة مقدمة أو عملية بيع خلال 3 أيام عمل من تاريخ تنفيذ البيع أو الخدمة، ويمنع التواصل للتقييم بعد انقضاء هذه المدة، كما أن التقييم الخاص بالموظف أو الخدمة يكون موحد الترقيم، ولا يسمح لأي جهة بتغيير توعية التقديم أو استخدام نفس الأرقام لتقييم مغاير.

سابعاً: قوانين تواصل الأفراد مع الأفراد، يمنع بموجبها تواصل الأفراد مع الأفراد بأي وسيلة كانت سواء برسائل نصية أو رسائل رقمية دون مسوغ قانوني، مثل: وجود قرابة أو عقد إيجار أو شراكة أو تعامل سابق، وتوضع غرامات نظامية رادعة لمن يقوم بمخالفة ذلك.

ثامناً: إنشاء محكمة الطيران المدني، ففي عدد من الدول تتعطل كثير من المصالح لعدم وجود جهة تحل الخلافات الخاصة بالأرضيات، وتخزين الطائرات وتشغيلها، وفض النزاعات المتعلقة بذلك، لذا يجب إنشاء هذه المحكمة بعد تدريب القضاة على قوانين الطيران المدني العالمي والمحلي، وذلك لإصدار الأحكام، وحل المشكلات المتراكمة في هذا المجال في بعض الدول العربية.

ومستقبلاً قد نحتاج إلى محكمة خاصة بأمور الفضاء، وقوانين جديدة لم نكن نتخيلها، وذلك للحماية من تدفق المعلومات المفرط والرسائل والاتصالات غير المرغوبة في دولنا العربية.
#بلا_حدود