2021-03-04
معاذ وليد أبودلو محامي وباحث في القانون العام - الأردن
نسمع بين الحين والآخر عن ارتفاع مؤشر الحريات في دولة معيَّنة، مقارنة بانخفاضه في دولة أخرى، ولا شك بأن الدول الديمقراطية، أو الطامحة لها، تحاول أن تكون حريات أفرادها بأعلى سقف ممكن، وتشركهم في صنع القرار قدر المستطاع، كون الحريات تنعكس بالإيجاب على تقدم الدولة في كافة المجالات.
من ناحية أخرى، فإن تقدم وتطور الدول ديمقراطياً يكون من خلال حماية حقوق أفرادها بشكل عام، وحق التعبير بشكل خاص، من خلال حماية المواطن في تكوين رأيه والتعبير عنه بما يراه مناسباً، ضمن حدود القانون وبما لا يتعدى على حريات الأفراد الآخرين، وهذا الأمر لا ينطبق على المسؤولين في مواقع المسؤولية والقيادة كونهم ارتضوا بأن يكونوا في منصب عام ويخدموا الشعب، ولكن يُمْنَع التعرض لحياتهم وحقوقهم الشخصية.
في الآونة الأخيرة ومع استخدام المواطن لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبح حق التعبير متاحاً للجميع، ومؤثراً أكثر من السابق بعد أن أصبح يشكل حالة من الرأي العام، وكما هو معروف بأن هذا الأخير له دور أساسي في صنع القرارات السياسية، وتحديد اتجاهاتها مهما كان نظام الحكم الذي يقود الدولة، والرأي العام يعدُّ ضمانة من ضمانات الحريات الأساسية للمواطن، وله أكثر من تعريف، ولم يستطع فقهاء القانون والسياسة تحديد تعريف معين وواضح وصريح له، لكن بالنسبة لي فإنني أميل إلى تعريف الرأي العام على أنه: «التعبير الإرادي الحر لأغلبية أعضاء جماعة واعية في فترة زمنية محددة بشأن مساءلة معينة، وموضوع مطروح للنقاش والحوار، وتبادل الآراء، من أجل الوصول لتحقيق الصالح العام» وأضيف للتعريف السابق، ما يلي: «ولا يشترط أن يكون الموضوع مطروحاً للنقاش والحوار للعامَّة، إذْ يكفي، أن تكون قد وصلت المعلومات إليها حتى يتم التعبير عنها».. وسنكمل شرح الموضوع أكثر في مقال مقبل إن شاء الله.
نسمع بين الحين والآخر عن ارتفاع مؤشر الحريات في دولة معيَّنة، مقارنة بانخفاضه في دولة أخرى، ولا شك بأن الدول الديمقراطية، أو الطامحة لها، تحاول أن تكون حريات أفرادها بأعلى سقف ممكن، وتشركهم في صنع القرار قدر المستطاع، كون الحريات تنعكس بالإيجاب على تقدم الدولة في كافة المجالات.
من ناحية أخرى، فإن تقدم وتطور الدول ديمقراطياً يكون من خلال حماية حقوق أفرادها بشكل عام، وحق التعبير بشكل خاص، من خلال حماية المواطن في تكوين رأيه والتعبير عنه بما يراه مناسباً، ضمن حدود القانون وبما لا يتعدى على حريات الأفراد الآخرين، وهذا الأمر لا ينطبق على المسؤولين في مواقع المسؤولية والقيادة كونهم ارتضوا بأن يكونوا في منصب عام ويخدموا الشعب، ولكن يُمْنَع التعرض لحياتهم وحقوقهم الشخصية.
في الآونة الأخيرة ومع استخدام المواطن لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبح حق التعبير متاحاً للجميع، ومؤثراً أكثر من السابق بعد أن أصبح يشكل حالة من الرأي العام، وكما هو معروف بأن هذا الأخير له دور أساسي في صنع القرارات السياسية، وتحديد اتجاهاتها مهما كان نظام الحكم الذي يقود الدولة، والرأي العام يعدُّ ضمانة من ضمانات الحريات الأساسية للمواطن، وله أكثر من تعريف، ولم يستطع فقهاء القانون والسياسة تحديد تعريف معين وواضح وصريح له، لكن بالنسبة لي فإنني أميل إلى تعريف الرأي العام على أنه: «التعبير الإرادي الحر لأغلبية أعضاء جماعة واعية في فترة زمنية محددة بشأن مساءلة معينة، وموضوع مطروح للنقاش والحوار، وتبادل الآراء، من أجل الوصول لتحقيق الصالح العام» وأضيف للتعريف السابق، ما يلي: «ولا يشترط أن يكون الموضوع مطروحاً للنقاش والحوار للعامَّة، إذْ يكفي، أن تكون قد وصلت المعلومات إليها حتى يتم التعبير عنها».. وسنكمل شرح الموضوع أكثر في مقال مقبل إن شاء الله.