السبت - 10 أبريل 2021
السبت - 10 أبريل 2021
No Image Info

صراع على المغانم القطبيّة

عدنان عضيمة كاتب ومترجم سوري مقيم في الإمارات

تغيرات بيئية واقتصادية مهمّة تلك التي تنطوي عليها ظاهرة الانصهار المتواصل لكتل الجليد على تخوم القطب الشمالي، وهذا التحول جعل من المنطقة مقصداً للطامحين لاستغلال الثروات الضخمة الدفينة تحت قاعه، ومهّد لافتتاح طرق جديدة وواعدة لعبور السفن التجارية.

ويتحدث خبراء الجيولوجيا التطبيقية والمكامن المعدنية عن كميات ضخمة من الثروات التي يمكن استغلالها هناك، والتي ستؤدي بلا شك إلى تنافس القوى الرئيسية القريبة من القطب للفوز بأكبر قدر من تلك المغانم، ويقدّر الباحثون أن المنطقة تستأثر باحتياطي ضخم من النفط والغاز بالإضافة للخامات المعدنية.


ومن الأسباب المهمة التي أدّت إلى تسخين المواقف من هذه القضية المهمة، ما أشار إليه خبراء البيئة والتغيّر المناخي من توقعات تفيد بأن «القلنسوة الجليدية» التي تغطي القطب الشمالي سوف تنصهر عن آخرها قبل عام 2040، وهذا يعني أن الناقوس الذي يؤذن ببدء النزاع في المنطقة بدأ يدق.

ومن المؤكد أن ما يمثله هذا التطور من تهديد خطير لبيئة الأرض لن يأخذه أي طرف على محمل الجدّ، وهذا على الأقل ما أثبتته مواقف الدول الصناعية الكبرى التي تتسبب نشاطاتها في احترار جو الأرض واختفاء الجليد القطبي، وهي التي تقاعست عن البحث في الأساليب الممكنة للحدّ من الظاهرة.

ويعتبر القطب الشمالي المنطقة الأخيرة على سطح الكرة الأرضية ذات الموارد والثروات الطبيعية التي لم يتم اكتشافها واستغلالها بعد.

وتؤكد مصادر خبيرة في «المعهد الأمريكي للمساحة الجيولوجية» أن التكوينات الجيولوجية لقيعان القطب الشمالي تختزن ما يُقدّر بنحو 13% من مجمل احتياطيات المصادر البترولية العالمية، و30% من الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعي.

والتنقيب عن ثروات القطب الشمالي ليس جديداً، ولكنه كان يتم على الأرض اليابسة المكشوفة، ومن أشهر حقول النفط الأمريكية في المنطقة هو حقل خليج برودهو Prudhoe Bay في آلاسكا، ويستغل الروس حقل «تازوفسكوي» Tazovskoye في القسم المحاذي لروسيا من القطب. وتعادل المساحة الكلية للدائرة القطبية الشمالية مساحة قارة أفريقيا أو ما يقارب 30 مليون كيلومتر مربع.

ومن المنتظر أن تبدأ قريباً رحلات السفن التجارية بعبور الممرات البحرية الجديدة التي نتجت عن انصهار الجليد، وتستغرق الرحلة من ميناء روتردام الهولندي إلى اليابان عن طريق البحر المحاذي لشاطئ روسيا الشمالي 18 يوماً بعد أن تتقلص المسافة إلى 6900 ميل بحري.

وتتضارب مصالح الدول المطلة على القطب الشمالي أو القريبة منه فيما يتعلق باستغلال ثرواته والسيطرة على ممراته البحرية.

ويبلغ عدد تلك الدول ثماني، هي كندا والدنمارك (الوصيّة الرسمية على جزيرة غرينلاند) وفنلندا وآيسلاندا والنرويج وروسيا والسويد والولايات المتحدة.

وتكمن المشكلة بعدم وجود اتفاقية بين هذه الدول لتقاسم الثروات القطبية، ويمكن الاحتكام في هذا الشأن إلى اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، الذي يعطي الحق لكل دولة باستغلال منطقة تمتد لمسافة 200 ميل من شواطئها.

وتتضح صعوبة تنفيذ هذه الاتفاقية عند التطبيق، حيث تتداخل مناطق النفوذ مع بعضها في الكثير من الحالات، خاصة قريباً من الجزر.

وقد يؤدي هذا الغموض في طريقة توزيع المغانم إلى نزاعات إقليمية خطيرة في المستقبل القريب، من ذلك مثلاً أن روسيا تدّعي منذ الآن أن جرفها القاري يمتدّ لمسافة أبعد بكثير من تلك التي يحددها قانون البحار.

وتطالب كندا والولايات المتحدة بأجزاء من «بحر يوفورت» الذي يقع شمال آلاسكا، ويحتوي على موارد ضخمة من النفط والغاز، وتختلف الدولتان على حقوق السيادة على أجزاء واسعة منه.
#بلا_حدود