الجمعة - 30 يوليو 2021
الجمعة - 30 يوليو 2021
No Image Info

اليابان.. التَّعليم والبحث العلمي

منذ نهاية الحرب العالميَّة الثانية، أصبح التعليم إلزامِيّاً لجميع الأطفال في اليابان لمدة 9 سنوات، أي خلال المرحلتين الابتدائية (6 سنوات) والإعدادية (3 سنوات)، ويبدأ الأطفال دراستهم في سن السادسة، ويكمل الطالب فترة التعليم الإلزامي عند بلوغه سن 15 عاماً، لينتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثانوية ويقضي فيها 3 سنوات تليها 4 سنوات في التعليم الجامعي.

وبسبب تراجع النمو السكاني وانخفاض الخصوبة الأسرية في اليابان منذ عام 1980، كان عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية يتراجع باستمرار على الرغم من الزيادة المتواصلة في معدل الطلاب المسجلين في الجامعات.

ولغة التدريس الشائعة في اليابان هي اللغة اليابانية المعقدة التي تستخدم ثلاثة أنظمة مختلفة من الحروف الكتابية هي (كانجي، وهيراغانا، وكاتاكانا)، ويقضي التلاميذ سنوات عديدة في بداية فترة التمدرس لإجادة لغتهم الخاصة.

وعلى الرغم من أن اللغة اليابانية الوطنية هي لغة التدريس الشائعة، إلا أن القوانين لا تُلزم إدارات المدارس باعتمادها كلغة للتعليم، وليس هناك قانون صريح يعلن أنها اللغة الرسمية لليابان، وهذا ما شجّع المدارس على استخدام لغات أخرى وخاصة الإنجليزية لتدريس العلوم والرياضيات، وحتى عندما لا تكون الإنجليزية هي لغة التدريس في بعض المدارس، فإن جميع الطلاب يقبلون على إجادتها والاهتمام بها بسبب الدور الإيجابي الذي تلعبه في مستقبلهم العلمي والأكاديمي.

وهذا ما يجعلها اللغة الأجنبية الأكثر استخداماً في اليابان بلا منازع، وما يزيد من قوة تأثيرها هو أن امتحانات القبول في المرحلة الثانوية والمراحل الجامعية تتضمَّن امتحاناً خاصاً لاختبار القدرة على إجادة استخدامها في الكتابة والنطق والمحادثة والتعبير الشفاهي.

ومنذ بضع سنوات، ركزت حكومة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي جهودها على استراتيجية التعاون مع الشركات من أجل تنمية قطاعات البحث والتطوير وابتداع التكنولوجيات الجديدة.

وتضمنت خطة الحكومة زيادة الإنفاق على قطاعات العلوم والتكنولوجيا بمقدار 900 مليار ين (نحو 8.1 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات انتهت عام 2000 مع رصد جزء كبير من هذا المبلغ لتعزيز التعاون والشراكة بين الشركات الصناعية وأوساط البحوث الأكاديمية.

ويُذكر أن الاستثمارات اليابانية في قطاع البحث والتطوير كانت قد تراجعت كثيراً عام 2001، إلا أن الاستراتيجية الحكومية لتنشيط النمو أكدت على أهمية الابتكار والاختراع في دعم الاقتصاد.

وكانت خطة حكومة «آبي» تهدف لرفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2020 إلى 600 تريليون ين (5.4 تريليون دولار) بعد أن بلغ 537 تريليون ين عام 2016، كما قررت زيادة استثماراتها في البحث والتطوير إلى 4.4 تريليون ين (36.1 مليار دولار)، ارتفاعاً من 3.5 تريليون ين عام 2017 والمحور الأساسي الذي تقوم عليه سياسة تدعيم الاستثمار في البحث والتطوير العلمي يستند إلى خطة متكاملة وضع خطوطها الأساسية رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، وتدعى «برنامج التوسع الاستراتيجي للاستثمار في البحث والتطوير للقطاعين العام والخاص» المعروف اختصاراً بألأحرف الإنجليزية PRISM، ويعتمد على تأسيس شراكات ضخمة بين القطاع الصناعي وأوساط البحوث الأكاديمية.

وبناء على هذا التوجّه الحاسم، يتوقع صناع القرار الحكومي ارتفاع الطلب العام على المنتجات المبتكرة ذات التكنولوجيات العالية، وخاصة أدوات الذكاء الاصطناعي والروبوتات مع التركيز على تطوير تكنولوجيا الحوسبة الكمومية التي ينتظر أن تستبدل تكنولوجيا الحوسبة الرقمية.

ويندرج هذا المشروع ضمن إطار المراحل الأولى لإنشاء ما يسمى (المجتمع 5.0) Society 5.0، وهو مجتمع فائق الذكاء يتميز بقدرته الخارقة على تحقيق الدمج المتناسق والمتكامل بين العالمين الافتراضي والحقيقي.
#بلا_حدود