2021-09-23
شيماء شايب كاتبة صحفية ـ الجزائر
منذ قرابة عامين في الصين، ظهر وباء كورونا، ثم امتد إلى جميع دول العالم، وهو ما نجم عنه آثار سلبية وخيمة في العلاقات السياسية الدولية، وانعكس على القطاع الاقتصادي.
سارعت الدّول والحكومات إلى الإغلاق الفوري واتخاذ مختلف الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من الظاهرة الوبائية وهذا ما أدى إلى تدهور اقتصادي وشل حركة النقل الجوي، البري والبحري، ما نتج عنه خسائر مالية فادحة وركود اقتصادي كبير، وأصبح همّ الدول كيفية الحصول على اللقاح من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لهذا الفيروس الذي أدى إلى خسائر بشرية تتجاوز أربعة ملايين وفاة في العالم منذ بداية الجائحة.
وحسب صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً قدره 5.5% في 2021 وبنسبة قدرها 4.2% في عام 2022 لكن يبقى هذا مرتبطاً باللقاح ومدى انتشاره، ويشير ذات التقرير إلى انكماش النمو العالمي في عام 2020 قدر بنسبة 3.5%.
وتعد أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأوروبا وآسيا الوسطى أكثر المناطق تضرراً في النصف الأول من العام الجاري، في حين ستساهم كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين بحوالي ربع النمو العالمي في عام 2021، كما سيبلغ النمو في اقتصاد الأسواق الصاعدة والنامية 6% وذلك بسبب زيادة الطلب الخارجي وارتفاع أسعار المواد الأولية، كما ستشهد البلدان منخفضة الدخل العام ارتفاع أسعار الغذاء وتصاعد التضخم، ما يشكل خطراً على أمنها الغذائي.
ولهذا من الموجب على الدول وضع خطط واستراتيجيات إصلاح شاملة في مختلف القطاعات من أجل تحقيق نمو اقتصادي متكامل.
شاركوا بمقالاتكم المتميزة عبر: [email protected]
منذ قرابة عامين في الصين، ظهر وباء كورونا، ثم امتد إلى جميع دول العالم، وهو ما نجم عنه آثار سلبية وخيمة في العلاقات السياسية الدولية، وانعكس على القطاع الاقتصادي.
سارعت الدّول والحكومات إلى الإغلاق الفوري واتخاذ مختلف الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من الظاهرة الوبائية وهذا ما أدى إلى تدهور اقتصادي وشل حركة النقل الجوي، البري والبحري، ما نتج عنه خسائر مالية فادحة وركود اقتصادي كبير، وأصبح همّ الدول كيفية الحصول على اللقاح من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لهذا الفيروس الذي أدى إلى خسائر بشرية تتجاوز أربعة ملايين وفاة في العالم منذ بداية الجائحة.
وحسب صندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً قدره 5.5% في 2021 وبنسبة قدرها 4.2% في عام 2022 لكن يبقى هذا مرتبطاً باللقاح ومدى انتشاره، ويشير ذات التقرير إلى انكماش النمو العالمي في عام 2020 قدر بنسبة 3.5%.
وتعد أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وأوروبا وآسيا الوسطى أكثر المناطق تضرراً في النصف الأول من العام الجاري، في حين ستساهم كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين بحوالي ربع النمو العالمي في عام 2021، كما سيبلغ النمو في اقتصاد الأسواق الصاعدة والنامية 6% وذلك بسبب زيادة الطلب الخارجي وارتفاع أسعار المواد الأولية، كما ستشهد البلدان منخفضة الدخل العام ارتفاع أسعار الغذاء وتصاعد التضخم، ما يشكل خطراً على أمنها الغذائي.
ولهذا من الموجب على الدول وضع خطط واستراتيجيات إصلاح شاملة في مختلف القطاعات من أجل تحقيق نمو اقتصادي متكامل.
شاركوا بمقالاتكم المتميزة عبر: [email protected]