حالات في حماية المستهلك

تنعم الدولة والحمد لله بنظام حديث للعمل، يعتمد التكنولوجيا في كل مفاصله، يواكب ما متوفر في العالم وربما يفوقه أيضاً بخطوات بل سنوات، وهذه ليست مجاملة، فقد اطلعنا على أنظمة عمل في دول متقدمة لا توازي ما هو متوفر في الدولة أو تعمل مثل ما تعمل به أجهزة الحكومة اختصاراً للزمن، وتقديماً لخدمة فوق مستوى الطلب أو المعتاد. ناهيك عن سرعة الإنجاز والتميز في الأداء الذي قد يصل فيه إنجاز المعاملة حدود دقائق فقط لا تعد في عمر الزمن، قد تستغرق أشهراً بل سنوات في بلدان أخرى، وهذا ناتج عن توصيات ودراسات معمقة مستفيضة، ودراية تامة بحاجة الجمهور ودراسة نفسية الفرد أو المراجع وتوفير سبل إسعاده، وهنا جاءت أهمية حكومة السعادة، التي دعا لها وطبق بنودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. تجربة رائدة بحق نرى نتائجها وفصولها أينما كنا أو طلبنا خدمة، أو ذهبنا لإتمام معاملة هنا أو هناك في أي مؤسسة أو شركة أو جهة تقدم خدمة للجمهور، وهذه كما ذكرت لا تتوفر في الكثير من جهات ودول العالم، وهي ميزة تحتسب للإمارات عامة ودبي على وجه الخصوص. لكن وسط اهتمامنا بتفاصيل ما سبق ذكره لتسجيل تفوق عالمي في هذا المجال، يبهر من يطلب خدمة، أو يسعى لطلب أو معاملة، وسط اهتمامنا بهذا كله قد تفوتنا تفاصيل صغيرة تؤثر على سير ذلك التميز في الأداء، أو ربما يشكل خللاً على الخدمات التي نقدمها، وهو متعلق بحماية حقوق المستهلك (الزبون) Costmer، هذا الذي قد يفقد ماله أو يضيع حقه وسط غابة من الذين يتعاملون بقوانين السوق، وهو غير عارف بها، أو غافل عنها مثلي لا يحسب للتفاصيل حساب من في السوق، لذلك يكون الضحية دائماً وسط ذلك التيه. يعطي قانون حماية المستهلك، الحق في استبدال السلعة أو إرجاعها له في فترة لا تزيد على أسبوع، بشرط الاحتفاظ بوصل الشراء، إلا سوق السيارات لا يطبق ذلك، كما لا يلتزم بقانون حتى قبل فوات 24 ساعة فقط وليس أسبوعاً على الشراء، وهذه الجزئية تعمل على ضياع حقوق المشتري، واستغلاله من قبل أصحاب معارض السيارات، الذين لا يحدهم قانون ملزم.. لذلك فإن مثل هذه الحالات تحتاج إلى وضعها تحت المجهر لكيلا يبقى المستهلك تحت رحمة أصحاب معارض السيارات.