السبت - 15 فبراير 2025
السبت - 15 فبراير 2025

محامي المؤسسة أو الشركة

محامي المؤسسة أو المنشأة يشكل مجموعة كاملة متكاملة في الحفاظ على سمعة الشركة والاستشراف في إدارتها وموظفيها، والعمل على إذكاء روح المساواة وإظهار مسارات العدل في الواجهات كافة، سواء أقيمت شكوى عمالية، أو تداولت قضية شخصية، تجارية ضد المؤسسة أو رفعتها. الدائرة القانونية يكتمل نصابها في المؤسسات الكبيرة التي يتجاوز عدد موظفيها 500 وما فوق، وتطبق معايير قانونية محلية ودولية طبقاً للأعراف في النظم والمحاكم والفتاوى، ولا يستطيع المحامي أن يعبث في أدوات القوانين، وأن يتلاعب في أحكامها، وإلا تعرّض للمساءلة والمحاكمة من قبل اللجان المختصة في تلك الدوائر وخارجها. إحقاق الحق وإظهار الباطل في أي دعوى تخص المؤسسة على كافة جوانبها ومعطياتها تفي في استمرارية كافة المعطيات القانونية في أريحية وتفويض قوي مناسب يصب في المصلحة العامة والخاصة. وقد يتبادر إلى الذهن أن ثمة دعاوى قليلة ترد إلى المؤسسة من قبل بعض الجهات التي يتعامل معها، أو قد تكون دعاوى عرضية من قبل موظف أو موظفين أنهيت خدماتهم، تحت ظنية التعسف الوظيفي. وربما تمر سنة أو سنتان من دون الالتفات إلى أي قضية عمالية، أو قضايا شخصية مردها موظف ما .. فهل تستغني المؤسسة /‏‏‏ الشركة عن المحامي وتحل الدائرة القانونية؟ سؤال يعصف في كثير من الإدارات والمؤسسات، وتكاد تقع عقول الجهابذة من الإداريين والرؤساء التنفيذيين والمديرين الكبار في حيرة وارتباك. في علم الإدارة القديم والحديث، ولوج المحامي واستمرارية عمله داخل المؤسسة ضرورة قصوى لا غبار عليها، حتى وإن قلت الدعاوى وتلاشت أفعالها، وينبغي للإدارة الفاحصة ألا تتسرع في تذويب عمل القانون وتسريح القوانين جانباً وتقفل باب محامي المؤسسة .. وتسرع في التعاقد مع مكاتب محاماة أخرى بحجة أن الأعمال القانونية تتم إحالتها، وبهذا يفقد محامي المؤسسة وظيفته ويجنح إلى مجهول الذي لا يصب في مصلحة القانون برمته، ولعل الخطوة الإيجابية التي يجب أن تتحلى بها إدارة الشركة وإن خفّ سير الدعاوى القضائية أن تدمج أعمال المحامي في أعمال أخرى مشابهة لطبيعة عمله، وبذلك تكون قد منحت دوراً مهماً كبيراً للعمل كي ينمو ويستمر في عطاء مثمر إيجابي في تسيير الأعمال في ثقة وانسجام تامين.