«دوريات البيئة» ترصد «لانش» غارقاً في المرفأ

أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بإلزام جهة عمل بتعويض أحد موظفيها بمبلغ 187 ألفاً و123 درهماً، نظير مستحقاته العمالية المتمثلة في أجوره المتأخرة، والتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإنذار والإجازة.وفي التفاصيل، أقام موظف «المتضرر» دعوى عمالي جزئي أبوظبي على جهة عمله، طلب فيها أن تؤدي له ما تم خصمه من أجره بدون وجه حق بمبلغ 298 درهماً، وبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية 36 ألفاً و148 درهماً، وباقي بدل الإنذار 11 ألفاً و368 درهماً، وتعويضاً عن الفصل التعسفي 53 ألفاً و850 درهماً، وتذكرة سفر للجهة التي تم استقدامه منها، وإلزامها بتسليمه الشهادة العلمية وشهادة الخبرة، وبدلاً عن ساعات العمل الإضافية بمبلغ 8875 درهماً، والفائدة التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.وقال الموظف إنه التحق بالعمل لدى الشركة «الطرف الثاني في النزاع» بموجب عقد غير محدد استمر نحو 11 عاماً، بوظيفة كاتب علاقات عامة، بأجر شهري أساسي 9870 درهماً، وإجمالي 17 ألفاً و950 درهماً، حتى أنهت الشركة خدمته لديها دون سبب مشروع، ولم تسدد له مستحقاته العمالية التي أقرها له القانون فكانت الدعوى.ونص حكم محكمة الاستئناف في أبوظبي والذي أيدته محكمة النقض، على تعديل الحكم الابتدائي في شقه المتعلق ببدل الإجازة بجعلها 26 ألفاً و111 درهماً بدلاً من 19 ألفاً و740 درهماً، وتعديله في خصوص بدل مكافأة نهاية الخدمة المقضي به بجعله بمبلغ 95 ألفاً و496 درهماً بدلاً من 95 ألفاً و519 درهماً، ومبلغ 298 درهماً عن الخصومات من أجره، و11 ألفاً و368 درهماً عن المبلغ المتبقي من مهلة الإنذار المستحقة له، و53 ألفاً و850 درهماً تعويضاً عن الفصل التعسفي، بحيث يصبح إجمالي المبلغ المقضي به 187 ألفاً و123 درهماً.

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات طالباً آسيوياً اتُهم باستعمال هوية مقيم باسم شخص آخر للانتفاع منها بغير حق في بيع هاتف سرقه من مندوب توصيل شركة تجارية. ووفق شهادة مندوب التوصيل، فإنه كان في يوم الواقعة يقوم بتوصيل جهاز هاتف اشتراه المتهم من الشركة ومن ثم استلام ثمنه، 3509 دراهم، وتواصل المندوب مع المتهم وحضر إلى المكان الذي أرسله له أسفل مبنى ادعى أنه يعمل في أحد مكاتبه، وهناك أخبره أنه نسي محفظته في المكتب ويجب أن يصعد لإحضارها، وبعد أن صعد تأخر واتصل المندوب بالمتهم فلم يرد عليه ومن ثم أغلق الهاتف فعرف أنه سرقه فأبلغ الشرطة عن الواقعة. وفي اليوم التالي اتصل به المتهم وطلب منه عمل تسوية وهي أن يسدد قيمة الهاتف مقابل تنازل المندوب عن البلاغ وأخبر المندوب المتهم بأنه سيتنازل بعد استلام النقود منه إلا أنه لم يسلم المندوب النقود. ووفق شهادة ضابط في الشرطة، فإنه يوم الواقعة بعد تلقي البلاغ حضر لمكان الحادثة وبفحص كاميرات المراقبة تبين أن المتهم أخذ الهاتف من المبلغ في الدعوى ودخل إلى المبنى وخرج من مخرج آخر وبعد البحث والتحري عن المتهم وردت معلومة عن بيع جهاز هاتف في محال للهواتف النقالة في إمارة مجاورة، وبالانتقال للمكان تبين أن المتهم هو من باع الهاتف موضوع الدعوى بمبلغ 3000 درهم وقام بتسليم المحل صورة من جواز سفره وصورة من بطاقة هوية سيدة. وبعد البحث والتحري تم التوصل إلى مقر سكن المتهم وتم أخذ الإذن من النيابة لإلقاء القبض عليه وتفتيش منزله، وبالفعل تم العثور على 2400 درهم في حوزته، وأقر بأنه حصل عليها من والدته ولم يتم العثور على أية متعلقات أخرى. وبعد اقتياده لقسم المباحث اعترف بما قام به وأنه خطط لعدم دفع قيمة الهاتف المتحرك والاستيلاء عليه عند وصول المندوب ومن ثم أفاد بأنه باع الهاتف باستخدام بطاقة سيدة وبعد الاستفسار منها عن سبب وجود هويتها معه، أفادت بأن المتهم كان صديقها وانتهت علاقتها به منذ 4 أشهر وأنها أضاعت هويتها منذ مدة ولم تكن تعلم أنها بحوزة المتهم ولم تكن لديها أية معلومات عن واقعة السرقة، وأنها أولت موضوع التبليغ عن البطاقة مسبقاً لمكان عملها، إلا أنه بعد تقديم إفادتها قدمت بلاغاً في مركز الشرطة بفقدان هويتها كما شهدت صديقتها بأنها سمعتها تقول إنها فقدت هويتها، وعليه تم اتخاذ الإجراء المناسب.

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات خادمة أفريقية 28 عاماً اتُّهمت بسرقة مخدومتها والاستيلاء على جهاز آيباد وساعة يد وملابس ونقود منها. ووفق المجني عليها فإن الخادمة عملت لديها مدة 10 أشهر وكانت تثق بها وبدأت تكتشف اختفاء بعض أغراضها الشخصية. وفي يوم الواقعة استيقظت السيدة من النوم وبحثت عن المتهمة ووجدتها في بلكونة المنزل وعندما شاهدتها المتهمة أخفت شيئاً تحت ملابسها. وعندما سألتها صاحبة المنزل عما تخفيه أفادت بأنها تخفي هاتفها المتحرك ولم تصدق المخدومة وعندها اعترفت الخادمة أنها تخفي جهاز الآيباد الخاص بابنها البالغ من العمر 4 سنوات والذي اكتشفت اختفاءه ولم تعثر عليه حينها. وعليه قررت المخدومة تسفير الخادمة والاستغناء عن خدماتها، وعندما كانت المتهمة تضع أغراضها في الحقيبة فتشت الشاهدة الحقيبة لتكتشف أن الخادمة سرقت ساعتها وبعض ملابسها وعليه تم الاتصال بالشرطة.

توفيت سائحة أوروبية تبلغ من العمر 27 عاماً، وأصيبت أخرى بإصابات بليغة في حادث تدهور دراجة ترفيهية ذات دفع رباعي في منطقة البداير السياحية التابعة لإمارة الشارقة صباح أمس الأول، وجرى نقلهما إلى مستشفى دبي بواسطة الإنقاذ الجوي. وكان بلاغ ورد إلى مركز شرطة المدام في الساعة 10:43 صباحاً، يفيد بوقوع حادث تدهور دراجة ترفيهية في إحدى التلال الرملية الكبيرة بمنطقة البداير السياحية التابعة لإمارة الشارقة، وعليه انتقلت الفرق المختصة إلى موقع الحادث، وتبين أن الدراجة كانت تقودها سائحة من جنسية أوروبية تبلغ من العمر 27 عاماً، وبرفقتها صديقتها 32 عاماً، ونتيجة تفاجئهما بمنخفض رملي لم تتمكنا من السيطرة على الدراجة التي تدهورت إلى أسفل التل قبل أن تقع على جسديهما، ما أدى إلى وفاة إحداهما على الفور نتيجة لتعرضها لإصابة في الرأس ونزيف حاد بالدماغ، وإصابة الأخرى بإصابات بليغة، وعليه جرى نقلهما إلى أحد مستشفيات إمارة دبي. يشار إلى أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه في منطقة البداير الذي يُسجل خلال أسبوع، إذ وقع أخيراً حادث تدهور دراجة ترفيهية نتج عنه تعرض 3 أشخاص من جنسيات عربية لإصابات بليغة.