الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

رقمنة المستندات الثبوتية توفر 3.5 مليار درهم سنوياً

رقمنة المستندات الثبوتية توفر 3.5 مليار درهم سنوياً
توقعت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن «المحفظة الرقمية» والتي يجري من خلالها تحويل المستندات الرسمية إلى شهادات رقمية موثوقة ومعتمدة للأشخاص ستسهم في توفير أكثر من 3.5 مليار درهم سنوياً، وخفض الوثائق بمقدار 33.4 مليون وثيقة وتوفير أكثر من 21.9 مليون ساعة عمل.

وتبذل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية جهوداً كبيرة لتقليل الاعتماد على المستندات الرسمية الورقية من جانب المتعاملين والتوجه نحو استخدام المحفظة الإلكترونية الذكية التي تحوي المستندات الثبوتية بشكل إلكتروني، ما يسهم في إنجاز المعاملات في وقت قياسي، وتوفير الورق للحفاظ على البيئة.

وأكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في رد على استفسارات لـ«الرؤية» أن «المحفظة الرقمية» تمكن كل شخص من إدارة بياناته بنفسه، وتخزينها في محفظته الرقمية الخاصة به، وإنجاز معاملاته وبالأخص خدمات القطاع الخاص بدرجة عالية من الأمان.


وأشارت الهيئة إلى أن التحول إلى الحكومة الرقمية وتقديم خدمات رقمية ذكية على مدار الساعة خلال جميع أيام الأسبوع من خلال تطبيق مشروع ممكنات الحكومة الذكية، نتج عنه قفزة في تقديم الخدمات الرقمية لتبلغ 99.33%، كما وصل عدد المعاملات الإلكترونية إلى أكثر من 20 مليون معاملة وتوفير أكثر من 6 مليارات درهم على المتعاملين، بالإضافة إلى توفير كلفة الخدمات الحكومية بمقدار 7 ملايين ساعة عمل و700 مليون درهم، كما قلل من انبعاث الكربون بمقدار 26.5 ألف طن، ما ساهم في رفع مستوى السعادة وجودة الحياة في الدولة، كما تم إطلاق البوابة الرسمية للدولة وهي منصة متكاملة لكافة الخدمات والمعلومات الخاصة بالجهات الحكومية.


ولفتت الهيئة إلى أن مشروع «باشر أعمالك» الذي يوفر منصة رقمية لخدمات تأسيس ومزاولة الأعمال وإنشاء شركات في أي إمارة من إمارات الدولة وتوحيد خدمة استخراج الرخص التجارية، يتيح للمستثمر البدء بممارسة أعماله على الفور، ووفرت المبادرة 45600 ساعة من وقت الموظفين، إضافة إلى 1011 طناً من ثاني أكسيد الكربون، ووصل عدد الجهات المشاركة بالمنصة إلى أكثر من 60 جهة ونتج عنها 15 خدمة استباقية، وأكثر من 182 عملية ربط بين أنظمة الجهات المختلفة.

وبينت الهيئة أهمية هاكاثون الإمارات لتوظيف البيانات في تطوير حلول وأفكار مبتكرة تساهم في إسعاد المجتمع ورفع جودة الحياة باستخدام البيانات، حيث تم إشراك الأفراد بالتحديات التي تواجه الجهات الحكومية وتحفيز أصحاب الأفكار والمبتكرين لتطوير وابتكار حلول رقمية وتكنولوجية ترتقي بجودة الحياة في الدولة وتساهم في إسعاد المجتمع حيث شهدت النسخة الثالثة من الهاكاثون مشاركة أكثر من 3000 مشارك، وتشكيل 350 فريقاً والخروج بـ112 فكرة ملهمة قابلة للتطبيق.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة ونائب رئيس شبكة جمعيات أصدقاء البيئة الخليجية الدكتور إبراهيم علي محمد البلوشي، لـ«الرؤية» أن استخدام كل طن من الورق المعاد تدويره في إنتاج الورق الجديد ينقذ 13 شجرة من عمر 30 إلى 50 عاماً، ما يجعلنا نبذل جهوداً كبيرة لتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على البيئة.



وأضاف البلوشي: «لاحظنا خلال السنوات الماضية ارتفاع وعي الجمهور نحو تقليل الاعتماد على الورق بشكل كبير من خلال استخدام المحفظة الشخصية الإلكتروني»، موضحاً أن أزمة كوفيد-19 أسهمت أيضاً في التوجه نحو الخدمات الذكية للجهات الحكومية بسبب عدم التجمع، ما ساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الورق.

وتابع: «نركز جهودنا في التوعية على طلبة المدارس والجامعات بنسبة 70% وعلى المرأة سواء موظفة أو ربة منزل بنسبة 30%»، داعياً الجمهور إلى استخدام بدائل الورق مثل المحفظة الشخصية الإلكترونية التي يتم فيها تجميع كافة المستندات الرسمية والأوراق الثبوتية، ثم التعامل من خلالها، واستخدام البريد الإلكتروني كبديل عن الورق المطبوع.

وقال خبير الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المستشار عماد سعد، إن الورق مؤلف من مجموعة من الألياف السيليلوزية التي تكسبه المتانة والقوة والتي لا نجدها إلا في خلايا النباتات والأشجار لذا فإننا كلما قللنا من استهلاك الورق نكون قد وفرنا قطع المزيد من الأشجار من الطبيعة.



وأضاف سعد إن الأشجار والغابات هي رئة الأرض لذا فإن كل عملية قطع ستؤدي إلى زيادة التلوث وتقليل نسبة الأوكسجين بالهواء، موضحاً أنه كلما استهلكنا ورقاً أكثر، اضطررنا لقطع المزيد من الأشجار من الطبيعة، ومن هنا تأتي أهمية التحول الإلكتروني في الخدمات الحكومية التي من شأنها تقليل استهلاك الورق، ثم تقليل الوقت في إنجاز الخدمة والأهم من ذلك هو تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وصول المتعامل إلى مقر الخدمة الحكومي.

وبين سعد أن الورق يشكل 40-55% من النفايات الصلبة حول العالم وتعتبر كثافة توليد النفايات البلدية الصلبة للفرد الواحد في دولة الإمارات العربية المتحدة من أعلى المعدلات العالية على مستوى العالم، ففي عام 2013 قدر متوسط إنتاج الفرد من النفايات بالإمارات بنحو 2.1 كلغ في اليوم، أي ما يعادل 750 كلغ في السنة.

وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً على موقعها الإلكتروني إطلاق المنصة الرقمية لكافة خدمات متعامليها «منصة الخدمات الرقمية» من خلال تشغيل المرحلة الأولى من الخدمات على المنصة والتي تشمل خدمات ترخيص مزاولة الأنشطة الحيوانية والمتضمنة إصدار تراخيص مزاولة الأنشطة وتجديدها وإضافة وحذف وإلغاء الأنشطة وإلغاء الترخيص كما تشمل الربط مع ترخيص مزاولة المهنة للأطباء البيطريين والمهن البيطرية المساعدة، وخدمة ترخيص منشأة بيطرية وخدمة ترخيص مهنة مهندس زراعي والمهن المرتبطة بالأنشطة الزراعية.

ويأتي تجهيز وإطلاق المنصة وتشغيل المرحلة الأولى من الخدمات مواكبة لاستراتيجية الخدمات الحكومية لدولة الإمارات 2021 – 2025، وسيتم توفير باقي الخدمات بشكلها الرقمي الجديد على 3 مراحل أخرى متعاقبة.

وقالت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم» على موقعها الرسمي إنه يمكن للمتعامل إنجاز المعاملات في أقل من 6 دقائق دون الحاجة إلى استخدام الأوراق المتعلقة بالوثائق والمستندات، مشيرة إلى أن المنظومة توفر 4 قنوات متطورة لتنفيذ المعاملات الحكومية في أبوظبي بكل سهولة من خلال تحميل تطبيق تم على الهواتف الذكية، أو تنفيذ المعاملات على الموقع الإلكتروني أو من خلال مراكز الاتصال، أو زيارة مواقع تم المنتشرة في أبوظبي.