2022-01-13
تفقد وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، عدداً من مشاريع السدود والمنشآت المائية في الإمارات.
تأتي هذه الجولة - التي رافق المنصوري خلالها الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية المهندس محمد الميل، ومدير إدارة السدود والمنشآت المائية المهندس ناصر الكثيري - إثر هطول أمطار الخير التي شهدتها الدولة أخيراً.
واطلع المنصوري خلال الجولة على التقنيات الحديثة التي تبنتها وزارة الطاقة والبنية التحتية لرصد تدفقات مياه الأمطار والسيول والفيضانات في الأودية والتي توظف الذكاء الاصطناعي لرصد وقياس تدفق مياه الأمطار في الأودية باستخدام محطات لرصد تدفق المياه لحظياً وبشكل تلقائي، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية تحليل حساب معدلات سرعة تدفقات المياه وكمياتها وعمقها بدقة عالية وإرسالها إلى وحدة التحكم والمراقبة بالوزارة، ومعالجتها وتحليل بياناتها لاستخدامها في اتخاذ القرارات المناسبة، لتكون بذلك دولة الإمارات الأولى في منطقة الشرق الأوسط تستخدم مثل هذه التقنيات.
وأكد المنصوري، أن تبني الوزارة هذه التكنولوجيا الحديثة يأتي من منطلق حرص القيادة العليا في قطاع البنية التحتية على ترجمة توجهات حكومة دولة الإمارات بالتحول إلى الإدارة الرقمية الذكية لأصول البنية التحتية واستمرارية الأعمال فيها دون انقطاع في مختلف الظروف، لافتاً إلى أن هذه التقنية تساعد بشكل مباشر في توفير البيانات الهيدرولوجية المقاسة فعلياً وواقعياً عن تدفقات السيول في الوديان، ما يوفر الكثير من الوقت والكلفة ويساهم في اتخاذ الوزارة الخطوات الاستباقية للحد من الآثار السلبية التي قد تحدث نتيجة السيول والفيضانات المفاجئة، الأمر الذي يدعم منظومة أمن وسلامة قاطني ومرتادي المناطق القريبة من السدود.
بدوره، أوضح المهندس محمد الميل أن إنشاء السدود والقنوات المائية يتم وفقاً لمعايير السلامة التي تضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن السدود تسهم بشكل كبير في تعزيز المخزون الجوفي من المياه والحفاظ على أهم الموارد الطبيعية، إضافة إلى حماية المناطق السكنية المجاورة للمناطق الجبلية.
وأضاف أن السدود والمنشآت المائية تمثل داعماً رئيساً لاستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 وتساهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني، فضلاً عن أن أثرها الكبير على القطاع السياحي، إذ باتت تندرج ضمن لائحة الأماكن السياحية التي يقصدها السياح في دولة الإمارات بعدما قامت الوزارة والحكومات المحلية بوضع خطط للسياحة المائية بتنفيذ الاستراحات والبحيرات الصناعية والحدائق على بعض السدود ما ساعد على تحسين المنطقة من الناحية الجمالية وبالتالي إنعاش القطاع السياحي.
تأتي هذه الجولة - التي رافق المنصوري خلالها الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية المهندس محمد الميل، ومدير إدارة السدود والمنشآت المائية المهندس ناصر الكثيري - إثر هطول أمطار الخير التي شهدتها الدولة أخيراً.
واطلع المنصوري خلال الجولة على التقنيات الحديثة التي تبنتها وزارة الطاقة والبنية التحتية لرصد تدفقات مياه الأمطار والسيول والفيضانات في الأودية والتي توظف الذكاء الاصطناعي لرصد وقياس تدفق مياه الأمطار في الأودية باستخدام محطات لرصد تدفق المياه لحظياً وبشكل تلقائي، فضلاً عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية تحليل حساب معدلات سرعة تدفقات المياه وكمياتها وعمقها بدقة عالية وإرسالها إلى وحدة التحكم والمراقبة بالوزارة، ومعالجتها وتحليل بياناتها لاستخدامها في اتخاذ القرارات المناسبة، لتكون بذلك دولة الإمارات الأولى في منطقة الشرق الأوسط تستخدم مثل هذه التقنيات.
وأكد المنصوري، أن تبني الوزارة هذه التكنولوجيا الحديثة يأتي من منطلق حرص القيادة العليا في قطاع البنية التحتية على ترجمة توجهات حكومة دولة الإمارات بالتحول إلى الإدارة الرقمية الذكية لأصول البنية التحتية واستمرارية الأعمال فيها دون انقطاع في مختلف الظروف، لافتاً إلى أن هذه التقنية تساعد بشكل مباشر في توفير البيانات الهيدرولوجية المقاسة فعلياً وواقعياً عن تدفقات السيول في الوديان، ما يوفر الكثير من الوقت والكلفة ويساهم في اتخاذ الوزارة الخطوات الاستباقية للحد من الآثار السلبية التي قد تحدث نتيجة السيول والفيضانات المفاجئة، الأمر الذي يدعم منظومة أمن وسلامة قاطني ومرتادي المناطق القريبة من السدود.
بدوره، أوضح المهندس محمد الميل أن إنشاء السدود والقنوات المائية يتم وفقاً لمعايير السلامة التي تضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن السدود تسهم بشكل كبير في تعزيز المخزون الجوفي من المياه والحفاظ على أهم الموارد الطبيعية، إضافة إلى حماية المناطق السكنية المجاورة للمناطق الجبلية.
وأضاف أن السدود والمنشآت المائية تمثل داعماً رئيساً لاستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 وتساهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني، فضلاً عن أن أثرها الكبير على القطاع السياحي، إذ باتت تندرج ضمن لائحة الأماكن السياحية التي يقصدها السياح في دولة الإمارات بعدما قامت الوزارة والحكومات المحلية بوضع خطط للسياحة المائية بتنفيذ الاستراحات والبحيرات الصناعية والحدائق على بعض السدود ما ساعد على تحسين المنطقة من الناحية الجمالية وبالتالي إنعاش القطاع السياحي.