الخميس - 07 يوليو 2022
الخميس - 07 يوليو 2022

منتدى «اصنع في الإمارات».. رهان على دعم القطاعات الصناعية

منتدى «اصنع في الإمارات».. رهان على دعم القطاعات الصناعية

تمكنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات من تحقيق سلسلة نجاحات نوعية ونتائج بارزة من خلال تنظيمها منتدى «اصنع في الإمارات» تحت شعار «استثمار.. شراكة.. نمو»، والمعرض المصاحب له، الذي قادته الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في العاصمة الإماراتية أبوظبي وشركة أدنوك، خصوصاً على صعيد دعم نمو الصناعات الإماراتية وتعزيز تنافسيتها، وتعزيز بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين في القطاع الصناعي، مع الإعلان عن الدفعة الأولى من اتفاقيات التعاون بقيمة 21 مليار درهم من بين 110 مليارات درهم التزمت بها الشركات الرائدة في الدولة خلال المنتدى، ستستثمرها خلال السنوات المقبلة في الصناعة الإماراتية والقطاعات المرتبطة.

واستطاع المنتدى والمعرض المصاحب الذي استضافته العاصمة أبوظبي، على مدى يومين، أن يعكس قدرة الإمارات في تعزيز نمو القطاع الصناعي الوطني، وتحديد مجموعة من المنتجات يمكن زيادة الاعتماد محلياً عليها خلال الأعوام المقبلة، بصورة تعزز الإنتاج النوعي، وتساهم بنحو 6 مليارات درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مستفيدة من البيئة التشريعية والقانونية الفائقة التي تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين الصناعيين، والعديد من المحفزات والمزايا التنافسية التي لا تتوفر بهذا الشكل المنظم سوى في دولة الإمارات.

بيئة تشريعية متطورة

يضاف إلى ذلك ما تملكه دولة الإمارات من بيئة تشريعية تمثل أحد ممكنات النمو والتنافسية الصناعية، وذات معايير تنافسية عالية من حيث الشفافية، وسيادة القانون، وقدرة الاقتصاد على تعزيز نمو وازدهار الأعمال، في ظل الأمن والأمان والاستقرار، فيما أتاحت الدولة للمستثمر الأجنبي ملكية كاملة بنسبة 100% للشركات في معظم القطاعات، وأبرزها قطاع الصناعة، وهو توجه محفز للمزيد من الاستثمارات الصناعية المحلية والدولية، بصورة تنسجم مع ضمان الأمن الصناعي الاستراتيجي للدولة، وتعزيزه بالمزيد من مواطن القوة، مثل التكنولوجيا المتقدمة، وتطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة.

أهداف استراتيجية

وحددت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات منذ الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتحقيقها، مستندة في ذلك إلى ما تملكه الدولة من قدرات كبيرة وداعمة لقطاع الصناعة، وأبرزها أنها الدولة الأولى في مؤشر ريادة الأعمال على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كذلك الأولى عربياً في التنافسية الصناعية، بما تملكه من بنية تحتية لوجستية ورقمية واعدة، وما تقدمه من مزايا وحوافز تم عرضها تفصيلاً في فعاليات المنتدى، وأبرزها التمويل التنافسي، والخصومات على الأراضي الصناعية وغيرها الكثير من الممكنات.

وركز منتدى «اصنع في الإمارات» على هذه القطاعات الثلاثة، وقدم من خلال المشاركين تسهيلات وحوافز وممكنات كفيلة بدعم هذه التوجهات، كما تم تبني 300 منتج جميعها مرتبطة بهذا التوجه وبالاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تم توقيع 32 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بين جهات حكومية وشركات صناعية رائدة، بمليارات الدراهم.

ومن أبرز هذه الاتفاقيات، توقيع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، -بصفتها محركاً رئيسياً للنمو الصناعي في دولة الإمارات- اتفاقيات بقيمة 21 مليار درهم مع عدد من الشركات المحلية والدولية لتوفير نسبة من احتياجاتها التي تخطط لشرائها من المنتجات والمواد التي تصنع محلياً، مثل المنتجات المرتبطة بالمنتجات الميكانيكية والمكيفات، ومنتجات الأنابيب والتجهيزات والصمامات، ومنتجات الأجهزة الكهربائية والتحكم والاتصالات، وتلك المرتبطة بالمنتجات التكنولوجية.