السبت - 13 يوليو 2024
السبت - 13 يوليو 2024

الإمارات تضيف 9 أفراد إلى قائمة الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب

الإمارات تضيف 9 أفراد إلى قائمة الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب
أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2018 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

وأضاف القرار تسعة أفراد إلى القائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.

وشملت القائمة:


1- محمد إبراهيم أوهادي.


2- إسماعيل رضوي.

3- عبدالله صمد فاروقي.

4- محمد داود مزمل.

5- عبدالرحيم منان.

6- محمد نعيم براشي.

7- عبدالعزيز «عزيز شاه زماني».

8- صدر إبراهيم.

9- حفيظ عبدالمجيد.

ووجه القرار المصرف المركزي لدولة الإمارات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات هؤلاء الأفراد المدرجين على قوائم العقوبات.

وكجزء من العمل المشترك قامت جميع الدول الخليجية الأعضاء في «مركز استهداف تمويل الإرهاب»، الثلاثاء، بإدراج الأسماء التسعة ضمن لوائح العقوبات الصادرة عن تلك الدول.

ويأتي إصدار هذا القرار كجزء من الجهود المشتركة للدول الأعضاء في «مركز استهداف تمويل الإرهاب» والذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وتترأسه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.

في غضون ذلك، صنّفت كل من السعودية والبحرين كيانات وشخصيات إيرانية على لائحة الإرهاب.

وقامت كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بتصنيف أربعة أسماء سبق أن قامت وزارة الخزانة الأمريكية بتصنيفها تقوم بتقديم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، وهم كل من: الحرس الثوري وقائد فيلق القدس في الحرس قاسم سليماني وحامد عبداللاهي وعبدالرضا شهلاي.

ويأتي ذلك في إطار الجهد المشترك لتحديد وتعقب ومشاركة المعلومات المتعلقة بشبكات تمويل الإرهاب والأنشطة ذات العلاقة وذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التهديدات ذات الصلة الناشئة من الدول والمنظمات الإرهابية، وتنسيقاً للإجراءات بين الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بما فيها القيام بتصنيفات الجزاءات المشتركة أو غيرها من التدابير بحق الإرهابيين وشبكاتهم المالية.

ويعد هذا الإجراء هو الثالث للتصنيف المشترك لمركز استهداف وتمويل الإرهاب منذ الإعلان عن المركز في 21 مايو 2017.

والمركز الذي أسس في الرياض يعد جهداً مشتركاً وقوياً لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات، ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن القومي للدول الأعضاء في المركز.

ونتيجة لهذا الإجراء المتخذ وبموجب الأنظمة الوطنية للدول الأعضاء في المركز، فإنه يتم تجميد جميع الأصول والممتلكات والعوائد المرتبطة بتلك الأسماء في الدول المصنفة للأسماء ويحظر التعامل معهم من قبل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين في الدول الأعضاء بالمركز.