الخميس - 24 يونيو 2021
الخميس - 24 يونيو 2021
حصة بوحميد خلال الإحاطة الإعلامية في دبي الثلاثاء. (الرؤية)

حصة بوحميد خلال الإحاطة الإعلامية في دبي الثلاثاء. (الرؤية)

حصة بوحميد: قانون حقوق كبار المواطنين يرى النور قريباً

قالت وزيرة تنمية المجتمع حصة بوحميد، إن قانون حقوق كبار المواطنين سيرفع إلى الجهات المعنية بحيث يأخذ الرحلة القانونية الكاملة ليرى النور قريباً، مشيرة إلى أن العمل في قانون حقوق كبار المواطنين بدأ منذ عام 2014، وهو يحمي هذه الفئة ويعرفهم حقوقهم وواجباتهم.

وأوضحت بوحميد خلال الإحاطة الإعلامية في دبي، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تفاصيل السياسة الوطنية لكبار المواطنين، «إن تحقيق الاستقرار المالي لكبار المواطنين يتصدر أولويات الوزارة، أطلقنا سابقاً مشروعاً خاصاً لليافعين بعنوان «ادخار» لإطلاعهم على أساسيات التدبير المالي، في المقابل سيكون هناك برنامج موجه لكبار المواطنين أيضاً على حسب احتياجاتهم لتمكينهم من إدارة أموالهم بطريقة صحيحة، وتعريفهم الفرص التي توفرها الدولة لهم.

وتابعت بوحميد، «بعض كبار المواطنين يعتمدون على التقاعد، وبعضهم على الضمان الاجتماعي أو على دخل خاص من أعمال أسسوها خلال حياتهم، وهناك تواصل بين الوزارة وجميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بدعم المواطنين لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم الخاصة، سواء من داخل البيت، أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو فئة رجال الأعمال.


* 4 أهداف استراتيجية

وكشفت وزارة تنمية المجتمع، الثلاثاء، عن أربعة أهداف استراتيجية ويبعة محاور رئيسية و26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً بدأت في تنفيذها الوزارة بالشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة لبدء تطبيق السياسة الوطنية لكبار المواطنين، وتوفير متطلبات العيش الكريم لكبار المواطنين تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بتأمين الحياة الكريمة لجميع فئات المجتمع في الدولة، وصولاً لرؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071.

وأكدت وزيرة تنمية المجتمع حصة بوحميد، أن السياسة الوطنية الجديدة تشمل كافة كبار المواطنين في دولة الإمارات، سواء المسجلون في وزارة تنمية المجتمع المستفيدون من الضمان الاجتماعي والذين يبلغ عددهم 15 ألف مواطن وغير المستفيدين منه، مشيرة إلى أن الوزارة تعاونت مع الجهات المعنية لتزويدها بقاعدة بيانات محدثة تشمل جميع المعلومات الخاصة بكبار المواطنين على مستوى الدولة، تتضمن أسماءهم وعناوينهم وأماكن تواجدهم وحالتهم الاجتماعية.

وأضافت بوحميد، «نفذت الوزارة على مدار عام كامل خطة متعددة المراحل شملت في البداية دراسات استقصائية وبحثية، تلا ذلك تنفيذ مسح ميداني شامل مقابلات شخصية مع شريحة كبيرة من كبار المواطنين في منازلهم في مختلف إمارات الدولة»، لافتة إلى أن الزيارات التي نفذت على أرض الواقع غيرت النظرة الموجودة لدى الوزارة وأبانت أن شريحة كبيرة من كبار المواطنين لديهم رغبة طموحة للمشاركة بالتنمية المستدامة في الدولة من خلال تقديم خبراتهم وتجاربهم للأجيال المقبلة.

احتياجات وصنفت وزيرة تنمية المجتمع أبرز الاحتياجات الأساسية التي طالب بها كبار المواطنين خلال لقاءاتهم الشخصية معهم في الميدان حول المطالب الصحية، وتأهيل المساكن الخاصة بهم لتكون أكثر ملائمة للعيش، وزيادة المعرفة وتطوير المهارات، والحاجة إلى التعرف على حالتهم الاجتماعية عن كثب، وتوفير الأندية النهارية، مشيرة إلى أن الوزارة ستبدأ بتنفيذ المطالب الرئيسة أولاً وبالسرعة القصوى.

قاعدة بيانات وتحدثت الوزيرة عن 26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً تضمنتها السياسة الوطنية لكبار المواطنين، وهي: مشروع قاعدة بيانات كبار المواطنين، حملة «وقاية»، إدراج مساقات دراسية في أمراض الشيخوخة، تدريب مقدمي الرعاية الصحية، برنامج «حماية»، مشروع قانون بشأن حقوق كبار المواطنين، برنامج التقاعد، مبادرة «صحتي»، التأمين الصحي، الرعاية المنزلية «الوحدة المتنقلة»، مشروع دليل المواصفات والمعايير البيئية، وبرنامج «حماية مالي».

وأضافت توفر السياسة الوطنية لكبار المواطنين: «مزايا سكنية» ومشروع «سكون» للرعاية الخاصة، وخدمات الرعاية النهارية، و«فزعة» للحماية والتواصل والزيارات المنزلية، علاوة على مبادرة المواصلات المجتمعية، ومبادرة «جيلين» والتكنولوجيا الحديثة 60 Tech، وبرنامج التبادل الثقافي «لقاء»، وبرنامج «خبرة» لاستقطاب أصحاب الخبرة والعطاء، وبرنامج (60*60) لعرض قصص نجاح مصوّرة، ومبادرة مؤسسات صديقة لكبار المواطنين، ودوري «منافسين» الرياضي الاجتماعي الثقافي، وتكريم للشخصيات الأكثر عطاءً في كبار المواطنين، وأخيراً «مشاريع» للتسهيلات المالية والأفكار الريادية في خدمة كبار المواطنين.
#بلا_حدود