الاثنين - 10 فبراير 2025
الاثنين - 10 فبراير 2025

غياب وثائق مبتكرة يحرم الشركات الوطنية من أقساط القطاع

جورج إبراهيم - دبي

تسيطر تحالفات شركات تأمين أجنبية على سوق التأمين على الحياة في الإمارات نتيجة غياب وثائق مبتكرة ما يحرم الشركات الوطنية من أقساط هذه الشريحة من السوق.

وأرجع خبراء في القطاع سيطرة الشركات الأجنبية إلى عجز شركات التأمين الوطنية عن ابتكار برامج تأمين تناسب متطلبات العملاء وتنافس مزايا برامج الشركات الأجنبية.


وتكتفي شركات وطنية بالدخول في شراكة مع شركات عالمية لتسويق وثائق التأمين على الحياة إلا أن هذه البرامج تكرس سيطرة الشركات الأجنبية على القطاع وتحول الشركات الوطنية إلى واجهة تسويقية.


ويشكو عملاء من جنسيات مختلفة من عدم وجود برامج تأمين حياة استثمارية تناسبهم ما يدفعهم لتفضيل التعامل مع شركات أجنبية تمنحهم تغطية في بلدانهم.

وطالب مختصون شركات التأمين بابتكار برامج تناسب المقيمين في الدولة والذين تزيد نسبتهم على 80 في المئة من إجمالي السكان ولا سيما غير الحاصلين على تغطية تأمينية في بلدانهم الأم.

وأوضحوا أن برامج التأمين الادخاري يجب أن تبنى على أسس علمية بعد دراسة السوق واحتياجات العملاء.

وأفاد الشريك والعضو المنتدب لشركة كوجنت لوساطة إعادة التأمين الدكتور حازم الماضي أن بيع وثائق التأمين على الحياة هو الأصعب من بين أنواع التأمين وبالتالي يمكن تسهيل المسألة بدراسة السوق وابتكار منتجات تناسب السوق المحلي والعملاء الموجودين فيه وليس استنساخ وثائق وتجربة شركات أخرى.

وأوضح أن أغلب العملاء الذين يهتمون بالتأمين على الحياة من الوافدين الذين يشكلون ما يصل إلى 80 في المئة من العملاء في السوق المحلي.

ولفت إلى أن بعض الشركات حلت مسألة الانتشار والتغطية في البلد الأم للوافد بالدخول في شراكات مع مؤسسات تأمين عالمية كبرى، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية لا تحل المسألة لأنها تحول الشركات إلى جهات وساطة ونوافذ تسويق لوثائق الشركات الأجنبية.

بدوره، أشار المدير العام لشركة «ميديل إيست بارتنرز» لاستشارات التأمين موسى الشواهين، إلى أن بعض الشركات قامت بشراكات مع جهات تأمين عالمية لتحقيق استمرارية الوثيقة عند خروج العميل من الدولة.

من جانبه، أفاد المدير العام لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري بأن شركات تأمين وطنية تكتفي بلعب دور الوسيط والحصول على عمولة.

وأوضح أن تأمينات الحياة لا سيما الاستثمارية غير المرتبطة بمنتجات بنكية ترتبط معظمها بالوافدين الذين يرغبون بأن تشملهم التغطية في حال العودة إلى بلدانهم.