2018-12-09
باشرت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة بدبي اليوم، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء يتكون من «55» مادة بحضور ممثلين عن وكالة الإمارات للفضاء.
كما اعتمدت اللجنة تقريرها حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.
وأوضح رئيس اللجنة محمد علي الكمالي أن المجلس أحال مشروع القانون إلى اللجنة في جلسته الثالثة من دورة انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر في 20 نوفمبر الماضي.
وأردف أن اللجنة وضعت خطة لمناقشة مشروع القانون شملت عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بالمشروع.
واستمعت اللجنة، خلال الاجتماع، أمس، من ممثلي وكالة الإمارات للفضاء إلى ملاحظاتهم على مشروع القانون والرد على استفسارات اللجنة حول بعض النقاط، تمهيداً لمناقشته مع جهات عدة منها مركز الشارقة للفلك، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا للفضاء في جامعة الإمارات.
وشدد الكمالي على أهمية مشروع القانون في خلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء في الدولة وتحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي والأنشطة ذات الصلة به ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمـد للأنشطة الفضائية والأنشطة ذات الصلة.
كما اعتمدت اللجنة تقريرها حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.
وأوضح رئيس اللجنة محمد علي الكمالي أن المجلس أحال مشروع القانون إلى اللجنة في جلسته الثالثة من دورة انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر في 20 نوفمبر الماضي.
وأردف أن اللجنة وضعت خطة لمناقشة مشروع القانون شملت عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بالمشروع.
واستمعت اللجنة، خلال الاجتماع، أمس، من ممثلي وكالة الإمارات للفضاء إلى ملاحظاتهم على مشروع القانون والرد على استفسارات اللجنة حول بعض النقاط، تمهيداً لمناقشته مع جهات عدة منها مركز الشارقة للفلك، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا للفضاء في جامعة الإمارات.
وشدد الكمالي على أهمية مشروع القانون في خلق بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء في الدولة وتحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي والأنشطة ذات الصلة به ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة لتعزيز الاستقرار والاستدامة طويلة الأمـد للأنشطة الفضائية والأنشطة ذات الصلة.