الاحد - 09 فبراير 2025
الاحد - 09 فبراير 2025

«الوزاري للتنمية» يناقش «كود الإمارات للبيئة المؤهلة»

«الوزاري للتنمية» يناقش «كود الإمارات للبيئة المؤهلة»
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على الدور الفاعل لأصحاب الهمم داخل المجتمع، وقال: «الإمارات دولة صديقة لأصحاب الهمم، نُقدر تماماً دورهم العظيم داخل المجتمع، ونحرص دائماً على خلق بيئة سهلة تضمن تحركاتهم، ومشاركاتهم، وسعادتهم داخل الدولة، لذا ناقشنا وضع (كود الإمارات للبيئة المؤهلة)، إذ تتضافر كل الجهود لخلق البيئة الصديقة الأولى عالمياً لأصحاب الهمم».

جاء ذلك في اجتماع المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سموه، إذ تم مناقشة «كود الإمارات للبيئة المؤهلة» في الدولة، والذي يهدف إلى خلق بيئة صحية وآمنة تضمن سهولة التنقل والالتحام داخل المجتمع لأصحاب الهمم.

وخلال الاجتماع طرح المجلس العديد من المبادرات والسياسات العامة، منها إمكانية إعادة تشكيل مجلس التنسيق القضائي، والمجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي، واللجنة العليا للإشراف على «برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي».


توحيد تجربة أصحاب الهمم


وناقش الاجتماع، الذي عقد بأبوظبي، كود الإمارات للبيئة المؤهلة في الدولة، الذي يستند إلى المواد (25,24,23,22) من القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق أصحاب الهمم، ويهدف الكود إلى توحيد تجربة أصحاب الهمم كبيئة مؤهلة تنطبق على البنية التحتية على مستوى الدولة، ما يضمن إعادة تصميم بعض المرافق العامة والخدمات داخل الدولة بما يتناسب مع أصحاب الهمم، وتعزيز الشراكات والتكامل في السياسات بين الاتحادي والمحلي، مع توفير الموارد المالية من خلال الاستفادة من التجارب المطبقة عملياً، وتوفير أفضل الممارسات العالمية لأصحاب الهمم على أرض الإمارات.

ويتوافق كود الإمارات للبيئة المؤهلة مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، وينسجم مع طموح الأجندة الوطنية في الحفاظ على مجتمع متلاحم من خلال توفير بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف فئات المجتمع.

إعادة تشكيل مجلس التنسيق القضائي

وفيما يتعلق بالشؤون التنظيمية، بحث الاجتماع إعادة تشكيل مجلس التنسيق القضائي، وإعادة تشكيل المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي لمدة سنتين اعتباراً من 04/‏‏‏09/‏‏‏2018، وتم أيضاً مُناقشة إعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على «برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي» لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير التربية والتعليم.وناقش اجتماع المجلس إعداد مشروع قانون اتحادي للتأمين الصحي، ومتوافق مع القوانين والجهات المحلية، بما يضمن تطبيق نظام صحي بمعايير عالمية وتوفير حياة صحية مديدة لجميع المواطنين، بناء على رؤية دولة الإمارات 2021.

ويهدف القانون المُقترح إلى تطوير التشريعات بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في هذا الشأن، وتحقيق الرضا والسعادة للمواطنين في دولة الإمارات، مع تشجيع المنافسة في قطاع التأمين الصحي وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة.بحث إعداد مشروع قانون اتحادي للتأمين الصحي