2018-12-18
تستكمل «جمعية الإمارات للملكية الفكرية»، خلال الأسبوعين المقبلين، إنجاز دراسة تتضمن تغليظ العقوبة على منتهكي حقوق الملكية الفكرية للابتكارات العلمية، لتبدأ العقوبة بالغرامة من مليون درهم على أقل تقدير.
وقال رئيس الجمعية اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، إن الدراسة التي استندت إلى آراء الميدان وخبرات المختصين، ستقدم إلى وزارة الاقتصاد فور اكتمالها، لتراجع وتنتقل عبر القنوات التشريعية إلى وزارة العدل.
وأوضح أن بعض المسطو على إبداعاتهم وابتكاراتهم لا يطالبون برد حقوقهم أمام المحاكم لانخفاض قيمة الغرامة الموقعة على الساطين، ما لا يحقق الردع المرجو.
ولفت إلى اقتصار عقوبة السرقات العلمية والابتكارات في التشريع الحالي على غرامات ليست رادعة غالباً، بينما تصل العقوبة إلى الجنائية في حال سرقة العلامات التجارية.
كما أشار العبيدلي، إلى عدم امتلاك بعض المبتكرين ثقافة تسجيل حقوق ملكيتهم الفكرية بشكل رسمي ما يترتب عليه ضياع حقوقهم في سرقة ابتكاراتهم وأبحاثهم.
وطالب أصحاب الابتكارات بالتوجه إلى وزارة الاقتصاد وتسجيل أبحاثهم وابتكاراتهم وفق أحد نوعي تسجيل براءات الاختراع «محلياً أو عالمياً».
وشدد على ضرورة توحيد الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطبيق إجراءات حماية الملكية الفكرية، لا سيما أن الدولة تشهد زخماً في عدد ونوعية الابتكارات مع تشجيع الحكومة للمبتكرين واحتضانهم بما يضمن مستقبلاً أكثر أمناً وازدهاراً للأجيال القادمة.
وجزم بأن الدراسة ستكون مساهماً محورياً في تعزيز تكاتف الجهات التشريعية والتنفيذية والمعنية وأصحاب حقوق الملكية الفكرية، في سبيل مواجهة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والحد من التقليد والنقل الحرفي للابتكارات العلمية التي اجتهد أصحابها لتقديمها إلى المجتمع.
وقال رئيس الجمعية اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، إن الدراسة التي استندت إلى آراء الميدان وخبرات المختصين، ستقدم إلى وزارة الاقتصاد فور اكتمالها، لتراجع وتنتقل عبر القنوات التشريعية إلى وزارة العدل.
وأوضح أن بعض المسطو على إبداعاتهم وابتكاراتهم لا يطالبون برد حقوقهم أمام المحاكم لانخفاض قيمة الغرامة الموقعة على الساطين، ما لا يحقق الردع المرجو.
ولفت إلى اقتصار عقوبة السرقات العلمية والابتكارات في التشريع الحالي على غرامات ليست رادعة غالباً، بينما تصل العقوبة إلى الجنائية في حال سرقة العلامات التجارية.
كما أشار العبيدلي، إلى عدم امتلاك بعض المبتكرين ثقافة تسجيل حقوق ملكيتهم الفكرية بشكل رسمي ما يترتب عليه ضياع حقوقهم في سرقة ابتكاراتهم وأبحاثهم.
وطالب أصحاب الابتكارات بالتوجه إلى وزارة الاقتصاد وتسجيل أبحاثهم وابتكاراتهم وفق أحد نوعي تسجيل براءات الاختراع «محلياً أو عالمياً».
وشدد على ضرورة توحيد الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطبيق إجراءات حماية الملكية الفكرية، لا سيما أن الدولة تشهد زخماً في عدد ونوعية الابتكارات مع تشجيع الحكومة للمبتكرين واحتضانهم بما يضمن مستقبلاً أكثر أمناً وازدهاراً للأجيال القادمة.
وجزم بأن الدراسة ستكون مساهماً محورياً في تعزيز تكاتف الجهات التشريعية والتنفيذية والمعنية وأصحاب حقوق الملكية الفكرية، في سبيل مواجهة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والحد من التقليد والنقل الحرفي للابتكارات العلمية التي اجتهد أصحابها لتقديمها إلى المجتمع.