الثلاثاء - 18 يونيو 2024
الثلاثاء - 18 يونيو 2024

بلدية أبوظبي: تعديل اشتراطات الرهن العقاري

بلدية أبوظبي: تعديل اشتراطات الرهن العقاري
تلقت بلدية أبوظبي مقترحات من الشركات العقارية العاملة في الإمارة لتعديل اشتراطات الرهن العقاري وإجراء بعض التغييرات على النظام الإلكتروني الذي طبقته عام 2018 للبيع على المخطط والرهن.

وشملت المقترحات إلزام البنوك بإتاحة مد فترة الرهن إلى يومين، واستحداث عقد موحد لرهن عدة وحدات عقارية من أجل توفير الوقت والكلفة الإضافية لتعدد عقود الرهن، وإنشاء صندوق شكاوى لمراجعة المتعاملين لمتابعة انتهاء عملية الرهن من أجل تقليص تعدد جهات الشكاوى وتقليل الزمن المستغرق لحل الشكاوى ومتابعة الالتزام بإنهاء المعاملات.

إلى جانب ذلك، طالب مسؤولو الشركات بإدراج تعديلات تقنية على النظام الإلكتروني بحيث تتيح للمتعاملين تدارك الأخطاء في إدخال البيانات من المتعاملين للتأكيد على صحة البيانات والموافقات على اتفاقيات الرهن قبل الإتمام النهائي عبر النظام.


وقال المثمن الأول بإدارة التسجيل العقاري في بلدية أبوظبي جاسم الحوسني إن البلدية ستدرس المقترحات، وتحرص على توفير متطلبات القطاع العقاري بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها.


وأضاف الحوسني أن بعض شكاوى القطاع العقاري، سواء من البنوك أو أصحاب العقارات والشركات العقارية، تختص بأمور تنظيمية تتعلق بالتمويل وشروط التعاقدات، مشيراً إلى أن البلدية لا تتدخل في بعض الشروط التي تضعها البنوك للحصول على ضمانات للتمويل.

وأكد أن الشكاوى بشأن تعديل تقنيات المنصة الذكية للبيع والرهن العقاري ستتم دراستها بشكل مباشر للوقوف على إمكانية التعديل حيث أن أي نظام يمر بفترة تجريبية تتضمن تقييمه من حيث تحقيق أهدافه وملائمته لمتطلبات السوق، والقيام بالتعديل والتحديث بصورة دورية بما يحقق المصلحة للقطاع العقاري.