الاثنين - 24 يونيو 2024
الاثنين - 24 يونيو 2024

مواطنو ومقيمو أبوظبي أسعد من دول الاتحاد الأوروبي

مواطنو ومقيمو أبوظبي أسعد من دول الاتحاد الأوروبي

كشف رئيس دائرة تنمية المجتمع، الدكتور مغير خميس الخييلي، أن نتائج مؤشرات المسح الاجتماعي لإمارة أبوظبي الذي نفذته الدائرة أخيراً، أظهرت أن مؤشر السعادة للمواطنين والمقيمين بالإمارة بلغ 7.72 نقطة مقابل 7.5 نقطة في دول الاتحاد الأوروبي.

ولفت الخييلي خلال حفل نظّمته الدائرة مساء الثلاثاء بمناسبة الإطلاق الرسمي للدائرة، في متحف اللوفر أبوظبي، بأن نتائج المسح أظهرت أن الإحساس بالأمان أثناء الخروج ليلاً في أبوظبي يبلغ 90.4 في المئة، وهي نسبة أعلى من أغلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومعدل التوظيف عام 2016 بلغ 80 في المئة ومؤشر الرضا الوظيفي 70 في المئة، فيما بلغ معدل الرضا العام عن الحياة في أبوظبي 7.11 نقاط مقابل 6.5 نقاط في منظمة التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن عدد المشاركين في المسح الاجتماعي للإمارة بلغ 51 ألفاً 60في المئة منهم من المقيمين.

وأوضح الخييلي أن نتائج المسح، بيّنت أهمية إطلاق المبادرات في عدد من المجالات، كالدعم الاجتماعي، كبار المواطنين، أصحاب الهمم، المؤسسات ذات النفع العام «القطاع الثالث»، الأعمال التطوعية، المشاركة المجتمعية، إضافة إلى استراتيجية الأسرة.

وأكد على أن المسح الاجتماعي يعد إحدى الآليات التي انتهجتها دائرة تنمية المجتمع، بهدف الوقوف على احتياجات المجتمع، والتعرف على تطلعاته المستقبلية، مشيراً إلى أن توفير سبل العيش الكريم واستدامة نمط الحياة الكريمة لكافة شرائح مجتمع أبوظبي، يتطلب أن تكون الدائرة بقربهم، تتعرف على احتياجاتهم بشكل دائم ومفصّل.

وقدمت الدائرة خلال الحفل عرضاً تفاعلياً حيّاً حول المحاور السبعة لقطاع تنمية المجتمع، والتي تتضمن الهوية الوطنية، والتماسك الأسري، والإدماج الاجتماعي، والإسكان، والدعم الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية والتطوع، والرياضية والترفيه، مشيرة إلى أنها ستعمل على إطلاق مختلف المبادرات والمشاريع النوعية، لتعزيز جودة كافة الخدمات المقدمة للمجتمع، وذلك بالتعاون مع جميع الشركاء من كافة القطاعات.

كما تم استعراض «مبادرة معاً» والتي تأتي ضمن محور تنمية المجتمع في برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، وتعمل على ترسيخ مفاهيم المشاركة والمساهمة الاجتماعية لدى الأفراد والمؤسسات، عبر إطلاق الخطط الطموحة والمبادرات النوعية التي ستعزز من دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام إضافة إلى الأفراد في خدمة المجتمع.