تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي 2019

قدمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي مليون درهم إلى محاكم دبي والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، لمساعدة الغارمين والمتعثرين عن السداد بالقضايا المالية، وذلك تفعيلاً للشراكات الحكومية التي تهدف لتعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية.وأوضحت المؤسسة أنه تم صرف مبلغ 500 ألف درهم لمبادرة محاكم الخير مع دائرة محاكم دبي، لدعم المتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذيات الشرعية، الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي، وجرى صرف المبلغ من مخصصات الزكاة في المؤسسة.كما قدمت المؤسسة 500 ألف درهم إلى الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين مالياً.وسلم نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر خالد آل ثاني، شيكاً بمبلغ 500 ألف درهم، إلى المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي إبراهيم الحوسني، كما استلم نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي العميد مروان جلفار، شيكاً آخر بمبلغ 500 ألف درهم.وقال خالد آل ثاني، إن المؤسسة تسعى من خلال الدعم الدائم لمبادرة محاكم الخير إلى تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، من خلال تقديم يد العون للأفراد الغارمين والمتعثرين عن سداد المستحقات المالية من مختلف الجنسيات، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.وذكر أن هذا الدعم للمساهمة في مساعدة المعسرين مادياً ما يفك كربهم، ويتم الإفراج عنهم من المؤسسات العقابية، وينهي قضاياهم ويعيدهم لأسرهم، وبالتالي يبدؤون حياة جديدة وسط عائلاتهم لخدمة المجتمع.وأضاف آل ثاني أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر لا تدخر أي جهد في سبيل تعزيز دور العمل المؤسسي المستدام، بهدف تفعيل دور الوقف والصدقات في توطيد أواصر التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وفتح نافذة أمل جديدة لتحقيق العيش الكريم للمواطنين والمقيمين.

أعلنت جمعية دار البر عن تنفيذ مشاريع خيرية وإطلاق مبادرات إنسانية وتقديم مساعدات، موجهة جميعها لصالح الأيتام وأسرهم وأصحاب الهمم خلال العام الماضي 2020، بتكاليف إجمالية وصلت إلى 40 مليوناً و302 ألف و508 درهم، حيث تم تخصيص مبلغ 38 مليوناً و157 ألفاً و885 درهماً لمشروع كفالة ورعاية الأيتام في دخل الدولة وخارجها.وقال المدير التنفيذي لجمعية دار البر محمد سهيل المهيري، إن الجمعية ترجمت مبادراتها ومشاريعها المخصصة لشريحة الأيتام وأسرهم وأصحاب الهمم إلى واقع حي، خلال العام الماضي، بالتعاون والتنسيق مع 30 هيئة ومؤسسة معتمدة، من شركاء الجمعية في الدول، التي تغطيها «دار البر» بمظلة خدماتها الخيرية ومشاريعها الإنسانية التنموية. وأكد أن الأيتام يحظون باهتمام كبير وينالون نصيباً واسعاً من برامج ودعم «دار البر»، منذ نشأتها قبل نحو 4 عقود من الآن، ليستمر الخير والإحسان والرعاية الشاملة لهم، وتتواصل الأيدي الممدودة إلى هذه الشريحة المهمة من مجتمعنا وأبناء وطننا والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، ونظرائهم من الأيتام في مختلف مناطق العالم.وأوضح المهيري أن مشاريع الجمعية الخاصة بالأيتام وأسرهم في 2020 تضمنت مشروع «علمني أكسب رزقي»، بكلفة إجمالية بلغت 600 ألف درهم، وهو مشروع استثماري خاص لأسر الأيتام، يهدف إلى توفير دخل ثابت ومستقر لها، يمكّنها من الاستغناء عن الكفالة مستقبلاً، ويحسن حالتها الاقتصادية، لتكون أسرة داعمة للمجتمع، وتقضي المبادرة باختيار عدد من المشاريع الصغيرة، التي يمكن أن تنفذ من قبل أسر الأيتام، لتدر عليهم دخلاً جيداً، وتدار بمساعدة الهيئات الخارجية المعتمدة، وتمول من قبل جمعية دار البر. كما ضمت «مشاريع الأيتام» العام الماضي أيضاً مشروع كسوة الأيتام، بميزانية قدرت بـ292 ألفاً و397 درهماً، وبلغ نصيب «مشروع كفالة أسر الأيتام» مليوناً و117 ألفاً و603 دراهم، وأنفقت الجمعية 134 ألفاً و622 درهماً في مشروع كفالة أصحاب الهمم.

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، اليوم الاثنين، تحديث إجراءات دخول الإمارة لسائقي الشاحنات ومركبات نقل البضائع، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19. وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الاثنين 1 فبراير المقبل.واعتمدت اللجنة السماح لجميع سائقي الشاحنات ومركبات نقل البضائع بدخول الإمارة، بعد إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لا تتجاوز صلاحيتها 7 أيام.وسيجرى توفير فحص مسحة الأنف (PCR) مجاناً لجميع سائقي الشاحنات ومركبات نقل البضائع المطعمين كل 7 أيام.وجددت اللجنة دعوتها لأفراد المجتمع لمواصلة تعاونهم والتزامهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأن عدم الالتزام بالإجراءات المحددة قد يعرض المخالفين إلى الغرامة والمساءلة القانونية.

أكد وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، أن دولة الإمارات عملت على معالجة الإجهاد والتأثر التي يمكن أن تتعرض له الموارد المائية، عبر منظومة متكاملة من 4 إجراءات، تشمل: اعتماد استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، وإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية التعريفية، التي تستهدف رفع وعي المجتمع بالسلوكيات المستدامة في استهلاك المياه، وتطوير شبكات تحلية ونقل المياه وتوزيعها لضمان خفض معدلات الفاقد منها إلى أقل درجة ممكنة، كما اعتمدت معايير البناء الأخضر والتي تعزز بدورها خفض معدل استهلاك المياه.جاء ذلك في كلمته الافتتاحية بجلسة حوارية تحت عنوان: «الأمن المائي العالمي في ظل تغير المناخ»، بمناسبة مشاركته في جلسات اليوم الأول من الملتقى الدولي الخامس للاستمطار، الذي يقام افتراضياً تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وينظمه المركز الوطني للأرصاد، خلال الفترة 25-26 يناير الجاري.وقال بلحيف النعيمي: «إن تداعيات التغير المناخي من دورها التأثير سلباً على كافة القطاعات والمجالات والأنشطة الحياتية، وتعد وفرة الموارد المائية من الأشياء التي ستتأثر بشكل كبير بهذا التغير، والمسألة هنا لا تقتصر على المناطق التي تعاني من قلة أو محدودية الموارد المائية فحسب بل تطال المناطق الأخرى التي تتمتع بمعدلات كبيرة من هذه الموارد».وأشار إلى أن تأثير التغير المناخي على الموارد المائية يشمل أموراً عدة، منها استنفاد المياه الجوفية، وزيادة الطلب على مياه الشرب بسبب ارتفاع درجات حرارة الأرض، كما سيؤدي تأثر الموارد المائية إلى تدهور الأراضي وزيادة معدلات التصحر.وتناولت الجلسة كيفية تغير المناخ العالمي في العقود الأخيرة، والتحولات التي شهدتها منطقة الخليج العربي على وجه الخصوص، كونها تعد واحدة من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم.وناقش المشاركون كذلك التحدي المتمثل في التغلب على ندرة موارد المياه المتجددة، وكيفية تفاقم هذه المشكلة بسبب تغير المناخ، إلى جانب التباين المتزايد بين العرض والطلب على المياه.يشار إلى أن الملتقى الدولي للاستمطار يعد منصة عالمية تحتضنها العاصمة الإماراتية أبوظبي، ويجمع تحت مظلته نخبة من الخبراء والباحثين والعلماء وذوي العلاقة المحليين والدوليين، من أجل مناقشة ومعالجة القضايا الرئيسية الأكثر إلحاحاً في مجال استدامة الأمن المائي العالمي.