الخميس - 13 يونيو 2024
الخميس - 13 يونيو 2024

سلطان بن محمد القاسمي يصدر قانوناً بإعادة تنظيم جامعة الشارقة

سلطان بن محمد القاسمي يصدر قانوناً بإعادة تنظيم جامعة الشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (3) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم جامعة الشارقة.

وبحسب القانون تعتبر الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية إسلامية عربية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها للحكومة.

ويكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من رئيس الجامعة إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها.


وترتكز الجامعة على مبادئ وقيم المساواة والعدالة والإخاء والتسامح والسعادة والتشاركية والتنمية المستدامة، باعتبارها جزءاً من قيم المجتمع والدولة، كما تعمل الجامعة على تعزيز هذه القيم في جميع برامجها ولوائحها وسياساتها ونشاطاتها على ضوء التشريعات السارية في الدولة.


ويكون صاحب السمو حاكم الشارقة رئيساً للجامعة ورئيساً لمجلس الأمناء، وله أن يخول غيره من أعضاء المجلس في كل أو بعض صلاحياته في المجلس.

وتتكون الجامعة من كُليات ومعاهد ومراكز أبحاث وتعليم وتدريب، ومؤسسات علمية تُحددها القرارات التي تصدر من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح المدير وموافقة مجلس الأمناء.

وتخضع الجامعة بجميع كُلياتها ومعاهدها ومراكزها وأقسامها الأكاديمية والإدارية والمالية والمجتمعية في كافة شؤونها للأنظمة والتشريعات السارية في الدولة.

وتمنح الجامعة شهادات بالدرجات العلمية والأكاديمية والمهنية والفخرية لمستحقيها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

ويكون التدريس في الجامعة باللغتين العربية والإنجليزية وذلك وفق طبيعة البرامج الدراسية المعتمدة، ويجوز للمجلس اعتماد بعض اللغات الأخرى في التدريس أو التدريب في الجامعة إذا استلزمت ذلك طبيعة بعض البرامج الدراسية المعتمدة فيها.

وتكون للجامعة موازنة مستقلة عن موازنة الحكومة يعتمدها رئيس الجامعة بناءً على اقتراح المدير وموافقة مجلس الأمناء، وتبدأ السنة المالية للجامعة في الأول من سبتمبر من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس من السنة التي تليها، كما يُحدد المجلس القواعد المالية والنظم المحاسبية للجامعة وكافة أعمالها المالية، وفقاً للأصول والمعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً.

وتُعتبر أموال الجامعة أموالاً عامة، وتُعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية، كما تُعفى من الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها.

ويحق للجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الأمناء تملّك العقارات والأصول المنقولة بكافة أنواعها والاستثمار بكافة المجالات المسموح بها وفقاً للنظم والتشريعات السارية، ولها كذلك تأسيس الشركات التجارية أو المساهمة بها أو إدارتها، ولها ممارسة كافة التصرفات القانونية اللازمة لذلك.

ويحل هذا القانون محل القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن إنشاء وتنظيم جامعة الشارقة، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2001 إلى أن تُعدّل أو تُلغى بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه.

ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.