2019-04-03
أجّلت المحكمة العمالية في دبي النظر في قضية «الصندوق» إلى الـ 16 من الشهر الجاري للمرافعة.
وبينت التحقيقات أن موظفاً من جنسية عربية رفع قضية ضد شركته لأجل مبلغ 50 درهماً.
وسأل القاضي في الجلسة الماضية الموظف عن ماهية الصندوق الذي تقوم الشركة باستقطاع المبلغ لأجله، ليأتي جواب الموظف مضحكاً بعض الشيء، حيث بدأ بالشرح بأنه ليس صندوقاً مادياً بمعنى صندوق.
وأجابه القاضي بعدها بأنه يدرك أن صندوق الشركة ليس بمعنى صندوق مادي ويتم وضع الأموال فيه كل شهر، إنما أخبره بأن سؤاله يعني: ماذا يعنى صندوق الشركة وما هي المنافذ التي يتم صرف الأموال الموجودة فيه عليها؟.
وأجّل القاضي الجلسة ليوم 16 أبريل الجاري لعدم حضور مندوب من الشركة، ولعدم تحضير الموظف لمرافعته واكتفائه بنسخة واحدة قدمها للقاضي، فيما أنه يجب أن يقدم نسختين الثانية خاصة بالشركة.
وتبين من الجلسة الأولى للقضية في شهر مارس الماضي أن راتب الموظف 47 ألف درهم، وقامت الشركة بمنحه زيادة تبلغ 1500 درهم، فوصل إجمالي راتبه إلى 48 ألف و500 درهم.
وأن شركة الموظف تخصم كل شهر من راتبه مبلغ 50 درهماً، وبلغ المبلغ الإجمالي المستقطع منذ أشهر من راتبه 600 درهم، حيث أطلعت الشركة الموظف على أن المبلغ المستقطع يذهب لصندوق الشركة.
وأصرّ الموظف على أن المبلغ من حقه ولا يريد أن تستقطعه الشركة من راتبه.
وبينت التحقيقات أن موظفاً من جنسية عربية رفع قضية ضد شركته لأجل مبلغ 50 درهماً.
وسأل القاضي في الجلسة الماضية الموظف عن ماهية الصندوق الذي تقوم الشركة باستقطاع المبلغ لأجله، ليأتي جواب الموظف مضحكاً بعض الشيء، حيث بدأ بالشرح بأنه ليس صندوقاً مادياً بمعنى صندوق.
وأجابه القاضي بعدها بأنه يدرك أن صندوق الشركة ليس بمعنى صندوق مادي ويتم وضع الأموال فيه كل شهر، إنما أخبره بأن سؤاله يعني: ماذا يعنى صندوق الشركة وما هي المنافذ التي يتم صرف الأموال الموجودة فيه عليها؟.
وأجّل القاضي الجلسة ليوم 16 أبريل الجاري لعدم حضور مندوب من الشركة، ولعدم تحضير الموظف لمرافعته واكتفائه بنسخة واحدة قدمها للقاضي، فيما أنه يجب أن يقدم نسختين الثانية خاصة بالشركة.
وتبين من الجلسة الأولى للقضية في شهر مارس الماضي أن راتب الموظف 47 ألف درهم، وقامت الشركة بمنحه زيادة تبلغ 1500 درهم، فوصل إجمالي راتبه إلى 48 ألف و500 درهم.
وأن شركة الموظف تخصم كل شهر من راتبه مبلغ 50 درهماً، وبلغ المبلغ الإجمالي المستقطع منذ أشهر من راتبه 600 درهم، حيث أطلعت الشركة الموظف على أن المبلغ المستقطع يذهب لصندوق الشركة.
وأصرّ الموظف على أن المبلغ من حقه ولا يريد أن تستقطعه الشركة من راتبه.