الأربعاء - 29 مايو 2024
الأربعاء - 29 مايو 2024

خليفة بن زايد يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون الملكية العقارية بأبوظبي

خليفة بن زايد يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون الملكية العقارية بأبوظبي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية.

ونص القانون على استبدال نصي المادتين (3) و(4) من القانون رقم (19) لسنة 2015، حيث تنص المادة (3) الجديدة على ما يلي: 1- يقتصر حق تملك العقارات على الفئات الآتية:

- المواطنون ومن في حكمهم من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية.


- شركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49 في المئة.


- كل من يصدر بشأنه قرار من ولي العهد أو رئيس المجلس التنفيذي.

2- لغير المواطنين من شخصيات طبيعية أو اعتبارية تملك كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية ولها إجراء أي تصرف على هذه العقارات.

وتنص المادة (4) الجديدة على أن لمن له حق الانتفاع أو حق المساطحة مدة تزيد على عشر سنوات وبغير إذن المالك، التصرف في هذا الحق بما في ذلك رهنه، ولا يجوز لمالك العقار رهنه إلا بموافقة صاحب حق الانتفاع أو المساطحة وفي الحالتين يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة قد وجّه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي بدراسة سبل تطوير القطاع العقاري في أبوظبي بما يتلاءم مع أفضل التوجهات والمعايير الدولية ويعزز المناخ الاستثماري في الإمارة.

وعليه رفعت اللجنة التنفيذية مقترح «تحديث قانون الملكية العقارية» إثر دراسة لاحتياجات القطاع العقاري وعقد سلسلة من اللقاءات مع المعنيين والمستثمرين والمطورين العقاريين، وذلك بهدف التعرف بسبل تطوير القطاع العقاري وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة استثمارية نوعية على مستوى المنطقة.

وقال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية إن «تحديث قانون الملكية العقارية يجسد دعم القيادة الرشيدة للرؤى الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الاقتصادي في الإمارة بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي».

وأكد سموه أن تحديث التشريعات والقوانين المتصلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية لدعم تطور المشهد التنموي وممارسة الأعمال في أبوظبي بجانب تطوير خدمات المستثمرين وتسهيل الإجراءات.

وأشار سموه إلى أن للقانون الجديد آثاراً إيجابية على القطاع العقاري ومختلف القطاعات التنموية في الإمارة، حيث سيسهم في تشجيع المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتملك الأراضي في المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي وتطويرها، إضافة إلى أن القانون الجديد سيلعب دوراً أساسياً في استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية في القطاع العقاري بالإمارة.