الاثنين - 27 مايو 2024
الاثنين - 27 مايو 2024

برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يناقش قانوناً لتفعيل دور التعاونيات

برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الأربعاء في قصر الرسائة بأبوظبي، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد خلال الاجتماع أهمية تطوير العمل التعاوني في الدولة ليواكب التطورات الاقتصادية والعالمية والعمل على توظيف المفاهيم التعاونية لخدمة الاقتصاد والمجتمع الإماراتي في إطار جديد يدعم التنمية الاقتصادية في الدولة.

وقال سموه إن دولة الإمارات تتصدر المؤشرات العالمية في الجوانب الاقتصادية والتنموية وتسعى لبلورة سياسة وطنية للتعاونيات لتواكب توجهات الدولة في تفعيل دورها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وترتقي دائماً بالأساليب والآليات لرفد الاقتصاد وتنويعه.


وتفصيلاً.. ناقش المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن التعاونيات، الهادف إلى تنظيم وتطوير العمل التعاوني وتحفيز كفاءته وفق سياسة اقتصادية جديدة، إلى جانب نشر الوعي التعاوني وترسيخ المسؤولية المجتمعية، وحوكمة أنظمة التعاونيات وتنظيم أعمالها.


ويستهدف القانون تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، والعمل على توفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني محلياً، فيما تنعكس آثاره على الاقتصاد الوطني من خلال القيمة المضافة التي ستضيفه للاقتصاد، وإطلاق مبادرات للقطاع التعاوني في الدولة، واستقرار الأسعار وثبات معدلات التضخم عند نسب مقبولة في الدولة.

كما ناقش المجلس مقترح سياسة النقل البحري، والتي تحدد وتنسق الأدوار التشريعية والتنظيمية والرقابية والتطويرية والتشغيلية لأنشطة النقل البحري والموانئ في دولة الإمارات.

وبحث الاجتماع إعداد قانون اتحادي بشأن مكافحة الإخلال بنظام الامتحانات، بهدف تنظيم وضبط إجراءات تنظيم وعقد الامتحانات والحد من محاولات الغش أوالتلاعب والإخلال بنظم الامتحانات أو ما يرافق ذلك من عمليات قرصنة أواختراقات لنظم الامتحانات وبنوك الأسئلة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التكنولوجيا والتطبيقات في المجتمع.

من جانب آخر، ناقش المجلس إعداد قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، الهادف إلى تنظيم عمليات التبرع وتجميعها، وتوحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينهما.

وتداول الاجتماع إعداد مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية بهدف تعزيز منظومة العمل القضائي وتحسين أدائه وتطبيق سياسة الحوكمة في مجال العمل القضائي.

وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية، ناقش المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، إلى جانب موضوع إجازة المراجعة الطبية داخل الدولة، والمعاش التقاعدي للمؤمن عليه المشترك بمدتي اشتراك.

كما اطلع المجلس على مقترح استحداث رسم نظام الشاحن الجوي المعتمد، ومقترح إضافة شرط الحصول على شهادة حسن سيرة وسلوك للعمالة الوافدة لمن يرغب في الحصول على تأشيرة عمل بالدولة، فضلاً عن التقرير السنوي لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2018، والدراسة الفنية بشأن أجهزة استخلاص المياه من الرطوبة الجوية، وتقرير المشاركة في الاجتماع الثامن للجنة الصداقة الإماراتية اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة، وعدد من المواضيع والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال.