2019-04-17
أبرمت جمعيتا الصحفيين الإماراتية والمحامين والقانونيين أمس الثلاثاء، اتفاقية تعاون في مجالات تبادل الخبرات والتجارب ودعم التكامل المؤسسي بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية للدولة.
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين زايد الشامسي، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية فضيلة المعيني.
وعقب توقيع الاتفاقية، قال الحمادي: «الهدف من الاتفاقية أن تكون جمعية المحامين الذراع القانونية لجمعية الصحفيين ومستشاراً لها في الجوانب القانونية لأعمالها إلى جانب الدفاع عن أعضاء الجمعية في القضايا المتعلقة بالنشر، وأيضاً تبادل الخبرات فيما بيننا وتنظيم الدورات القانونية للعاملين في القطاع الصحفي في الدولة كما تشمل الاتفاقية التنسيق في القضايا التي تهم الدولة والمتعلقة بالصحافة والإعلام داخلياً وخارجياً».
وأكد الشامسي حرص الجمعية منذ تأسيسها على أداء دورها في نشر الوعي القانوني من خلال إصدار البحوث والدراسات والندوات واللقاءات المشتركة للرقي بالفكر القانوني الذي من شأنه أن يخدم كافة شرائح المجتمع بشكل عام.
وخلص إلى أن هذه الاتفاقية تعزز علاقات التعاون والشراكة المتبادلة بين الطرفين وتمثل خطوة مهمة في إطار تحقيق منجزات قانونية ورؤى اجتماعية مبتكرة.
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية محمد الحمادي ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين زايد الشامسي، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية فضيلة المعيني.
وعقب توقيع الاتفاقية، قال الحمادي: «الهدف من الاتفاقية أن تكون جمعية المحامين الذراع القانونية لجمعية الصحفيين ومستشاراً لها في الجوانب القانونية لأعمالها إلى جانب الدفاع عن أعضاء الجمعية في القضايا المتعلقة بالنشر، وأيضاً تبادل الخبرات فيما بيننا وتنظيم الدورات القانونية للعاملين في القطاع الصحفي في الدولة كما تشمل الاتفاقية التنسيق في القضايا التي تهم الدولة والمتعلقة بالصحافة والإعلام داخلياً وخارجياً».
وأكد الشامسي حرص الجمعية منذ تأسيسها على أداء دورها في نشر الوعي القانوني من خلال إصدار البحوث والدراسات والندوات واللقاءات المشتركة للرقي بالفكر القانوني الذي من شأنه أن يخدم كافة شرائح المجتمع بشكل عام.
وخلص إلى أن هذه الاتفاقية تعزز علاقات التعاون والشراكة المتبادلة بين الطرفين وتمثل خطوة مهمة في إطار تحقيق منجزات قانونية ورؤى اجتماعية مبتكرة.