2019-04-22
كشفت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات» في المجلس الوطني الاتحادي، عن نتائج دراستها لسياسة بريد الإمارات في الأشهر الماضية، حيث خرجت الملاحظات بعنوان رئيس مفاده أن المجموعة تأخرت عن استشراف المستقبل والتعامل مع الخدمات الذكية للجمهور فذهبت بعض حصصها السوقية إلى المنافسين.
وقال رئيس اللجنة حمد أحمد الرحومي، إن الدراسة كشفت عن عدم التزام «بريد الإمارات» بقوانين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية سواء من خلال نسب التوطين أو توزيع أرباح (بونص) على العاملين بما يخالف القوانين الاتحادية، أو من خلال تدني الرضا الوظيفي داخل المجموعة.
وأوضح الرحومي أن المؤسسة تدعي عدم خضوعها لقوانين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، إذ ترى أنها منفصلة عن الهيئات الحكومية في القوانين السارية، إلا أن اللجنة عندما بحثت في الأمر لم تجد أي سند قانوني للانفصال الإداري عن الموارد البشرية.
وأشار إلى عدم الرضا الوظيفي في الهيئة التي استبدلت قيادات الصفين الثاني والثالث بالأجانب، لافتاً إلى عدم اقتناع اللجنة بمبررات الاستعانة بالأجانب والمتمثلة بعدم العثور على كفاءات مواطنة مؤهلة لسد الفراغات.
وأكد أن هذه المبررات تمثل شماعات يعلق عليها أصحابها ضعف نسب التوطين.
ولفت الرحومي، إلى حصول الهيئة الإدارية للمجموعة على أرباح سنوية بما يخالف قانون الموارد البشرية على اعتبارها هيئة حكومية، وعدم اكتراث المؤسسة برأي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في هذا الأمر.
وأضاف رئيس اللجنة المؤقتة، أن نتائج الدراسة ستناقش أمام أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الأسبوعين المقبلين في جلسة عامة للخروج بتوصيات سريعة، لافتاً إلى أن الدور قادم على مؤسسة مواصلات الإمارات أيضاً بعد تقدم المجلس الوطني بطلب الموافقة من الحكومة على تحديد جلسة عامة لمناقشة سياسة مواصلات الإمارات.
وكشف الرحومي عن وصفة مختصرة للحلول والتوصيات التي من المتوقع أن يتبناها المجلس، والتي تتلخص في إعداد دراسة حديثة لتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة، وعلى ضوئها سيتم اتخاذ القرارات اللازمة.
كما رجح إصدار المجلس لتوصية بالالتزام بقوانين وأنظمة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية سواء بنسب التوطين، أو مجاراة التطور التقني واستخدام التواصل والخدمة الذكية مع العملاء.
يشار إلى أن الحصول على شحنة على سبيل المثال من بريد الإمارات يتطلب الانتقال إلى موقع تواجد المؤسسة في إمارات الدولة، وأخذ رقم في طابور الانتظار، وقد يستغرق الوقت المستنفد في ذلك منذ بداية خروج العميل من منزله ساعات طويلة، في حين تقدم شركات منافسة خدمة ذكية لتوصيل الطلبيات إلى المنازل مع وجود أجهزة متطورة لتسجيل بيانات الشخص والحصول على توقيعه في فترة زمنية لا تتجاوز الدقيقة الواحدة.
واختتم الرحومي قائلاً «الأمر يتطلب عمليات جراحية سريعة لكي تقف المؤسسة في موازاة الهيئات الخدمية التي تتبنى التقنيات الحديثة في خدمة الجمهور».
وانخفضت معدلات التوطين داخل مجموعة بريد الإمارات خلال العامين الماضيين من 27 في المئة عام 2016 إلى أقل من 25 في المئة حتى نهاية أكتوبر الماضي 2018، حيث إن عدد الوظائف القابلة للتوطين في المجموعة يتخطى عدد الموظفين المواطنين العاملين لديها حالياً، بما يمثل هدراً يصل إلى نحو 200 مليون درهم كان من الممكن أن تدخل في ميزانية وظائف للمواطنين.
وحسب تقارير صادرة عن ديوان المحاسبة، فإن عدد الموظفين المواطنين داخل المؤسسة بلغ 635 موظفاً خلال عامي 2015 و2016، بينما يبلغ عدد الوظائف القابلة للتوطين في المجموعة 791 وظيفة.
ورغم ارتفاع عدد موظفي المجموعة عام 2017 إلى 2414 موظفاً، مقابل 2349 موظفاً في عام 2016، إلا أن اللافت انخفاض عدد الموظفين المواطنين من 635 إلى 615.
وقال رئيس اللجنة حمد أحمد الرحومي، إن الدراسة كشفت عن عدم التزام «بريد الإمارات» بقوانين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية سواء من خلال نسب التوطين أو توزيع أرباح (بونص) على العاملين بما يخالف القوانين الاتحادية، أو من خلال تدني الرضا الوظيفي داخل المجموعة.
وأوضح الرحومي أن المؤسسة تدعي عدم خضوعها لقوانين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، إذ ترى أنها منفصلة عن الهيئات الحكومية في القوانين السارية، إلا أن اللجنة عندما بحثت في الأمر لم تجد أي سند قانوني للانفصال الإداري عن الموارد البشرية.
وأشار إلى عدم الرضا الوظيفي في الهيئة التي استبدلت قيادات الصفين الثاني والثالث بالأجانب، لافتاً إلى عدم اقتناع اللجنة بمبررات الاستعانة بالأجانب والمتمثلة بعدم العثور على كفاءات مواطنة مؤهلة لسد الفراغات.
وأكد أن هذه المبررات تمثل شماعات يعلق عليها أصحابها ضعف نسب التوطين.
ولفت الرحومي، إلى حصول الهيئة الإدارية للمجموعة على أرباح سنوية بما يخالف قانون الموارد البشرية على اعتبارها هيئة حكومية، وعدم اكتراث المؤسسة برأي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في هذا الأمر.
وأضاف رئيس اللجنة المؤقتة، أن نتائج الدراسة ستناقش أمام أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الأسبوعين المقبلين في جلسة عامة للخروج بتوصيات سريعة، لافتاً إلى أن الدور قادم على مؤسسة مواصلات الإمارات أيضاً بعد تقدم المجلس الوطني بطلب الموافقة من الحكومة على تحديد جلسة عامة لمناقشة سياسة مواصلات الإمارات.
وكشف الرحومي عن وصفة مختصرة للحلول والتوصيات التي من المتوقع أن يتبناها المجلس، والتي تتلخص في إعداد دراسة حديثة لتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة، وعلى ضوئها سيتم اتخاذ القرارات اللازمة.
كما رجح إصدار المجلس لتوصية بالالتزام بقوانين وأنظمة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية سواء بنسب التوطين، أو مجاراة التطور التقني واستخدام التواصل والخدمة الذكية مع العملاء.
يشار إلى أن الحصول على شحنة على سبيل المثال من بريد الإمارات يتطلب الانتقال إلى موقع تواجد المؤسسة في إمارات الدولة، وأخذ رقم في طابور الانتظار، وقد يستغرق الوقت المستنفد في ذلك منذ بداية خروج العميل من منزله ساعات طويلة، في حين تقدم شركات منافسة خدمة ذكية لتوصيل الطلبيات إلى المنازل مع وجود أجهزة متطورة لتسجيل بيانات الشخص والحصول على توقيعه في فترة زمنية لا تتجاوز الدقيقة الواحدة.
واختتم الرحومي قائلاً «الأمر يتطلب عمليات جراحية سريعة لكي تقف المؤسسة في موازاة الهيئات الخدمية التي تتبنى التقنيات الحديثة في خدمة الجمهور».
وانخفضت معدلات التوطين داخل مجموعة بريد الإمارات خلال العامين الماضيين من 27 في المئة عام 2016 إلى أقل من 25 في المئة حتى نهاية أكتوبر الماضي 2018، حيث إن عدد الوظائف القابلة للتوطين في المجموعة يتخطى عدد الموظفين المواطنين العاملين لديها حالياً، بما يمثل هدراً يصل إلى نحو 200 مليون درهم كان من الممكن أن تدخل في ميزانية وظائف للمواطنين.
وحسب تقارير صادرة عن ديوان المحاسبة، فإن عدد الموظفين المواطنين داخل المؤسسة بلغ 635 موظفاً خلال عامي 2015 و2016، بينما يبلغ عدد الوظائف القابلة للتوطين في المجموعة 791 وظيفة.
ورغم ارتفاع عدد موظفي المجموعة عام 2017 إلى 2414 موظفاً، مقابل 2349 موظفاً في عام 2016، إلا أن اللافت انخفاض عدد الموظفين المواطنين من 635 إلى 615.